احکام فقهی خرید و فروش ملک و زمین

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به تشریح احکام فقهی خرید و فروش ملک و زمین پرداخت و اظهار کرد: بنابر آنچه که در فقه اسلامی بیان شده، تمام شرایط خرید و فروش، در خصوص خرید و فروش ملک هم جاری و ساری است؛ به این معنا که شرایط فروشنده و خریدار از نظر بلوغ عقلی و فکری، اختیار داشتن و قصد بیع و ... همچنین طِلق بودن ملک به این معنا که ملکی که مورد معامله قرار گرفته، جزء املاک موقوفه نبوده و یا به شخص دیگری تعلق نداشته باشد، باید در معاملات ملکی مورد توجه قرار گیرد.

لزوم شفافیت موقعیت جغرافیایی زمین در موقع خرید و فروش

وی افزود: در خصوص مشخصات ملک از نظر توصیفی یعنی ابعاد آن و اینکه به چه زمین‌هایی در چهار طرف منتهی می‌شود و نیز مکان قرار گرفتن ملک و اینکه در کدام شهر یا روستا و موقعیت جغرافیایی قرار دارد، باید در هنگام خرید و فروش به صورت شفاف بیان شده باشد، چرا که ابهام در این موارد سبب بطلان خرید و فروش از نظر شرعی می‌شود.

مزینانی ادامه داد: توجه به این نکته لازم است که اگر بیعی از نظر شرعی باطل باشد، انتقال مالکیت صورت نمی‌گیرد و در نتیجه فروشنده کماکان مالک زمین یا ملک و خریدار نیز مالک ثمن ( پول ) یا عوض پرداختی خواهد بود.

شرایط فسخ معامله ملک و زمین

وی در ادامه به بیان شرایط فسخ معامله در خرید وفروش ملک پرداخت و اظهار کرد: حق فسخ‌ها نیز تا زمانی‌که تغییری در ملک صورت نگرفته باشد به قوت خود باقی است اما در صورتی‌که تغییری مثل اقدام به ساخت‌و‌ساز و دیوار و ... صورت گرفته باشد، فسخ فقط در مواردی از قبیل خیار غبن، آنهم مشروط به اثبات غبن خواهد بود؛ یعنی ایجاد تغییر در ملک سبب می‌شود مسائل جدیدی در فسخ، ملاک عمل قرار بگیرد.

معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مباحث مربوط به خرید فروش ملک، توجه به بحث موقوفه بودن است و علت اهمیت این موضوع در این است که ملک موقوفه قابل فروش نیست و اگر چندین معامله هم روی چنین ملکی واقع شود، در صورت ثبوت وقف، تمام معاملات محکوم به بطلان است و ملک باید در محل وقف مورد استفاده قرار بگیرد ولو که چندین سال از معاملات انجام شده گذشته باشد.

بطلان معامله زمین موقوفه

وی افزود: از اینجا علت توجه به املاک موقوفه مشخص می‌شود و اینکه باید یکی از اولویت‌های اصلی در هنگام خرید ملک و زمین برای خریداران باشد تا خدای نکرده با مشکلات جدی در این مقوله مواجه نشوند و بازهم تأکید می‌کنم در خصوص ملک موقوفه هیچ راه گریزی نیست و معاملات تماما محکوم به بطلان هستند.

لزوم تعیین تکلیف بدهی‌های دولتی در هنگام معامله ملک و زمین

مزینانی ادامه داد: البته در خرید و فروش‌هایی که با اجازه اوقاف صورت می‌گیرد، در واقع خریدار ملک نسبت به اداره اوقاف حکم مستأجر پیدا می‌کند؛ فلذا وجهی را بابت اجاره مثلا ده ساله می‌پردازد.

معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا در پایان گفت: توجه با این نکته هم لازم است که باید وضعیت بدهی‌های دولتی ملک را حتما هنگام معامله و انعقاد عقد خرید و فروش مشخص کرد و اگر به طرف مقابل محول می‌کنید حتما باید در شرط ضمن عقد، قید شود.