ابعاد فقهی شراکت اقتصادی با کافر ذمی

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با خبرگزرای بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به تشریح ابعاد فقهی شراکت در اسلام پرداخت و اظهار کرد: ابتدا در تعریف شراکت باید گفت که دو نوع شرکت شامل شرکت عقدی و شرکت غیرعقدی در اسلام وجود دارد. شرکت عقدی به معنای قرار گذاشتن برای انجام یک کار مشترک است اما گاه شرکت، غیرعقدی و همانند شراکت در اموال پدر وفات شده است اما قراردادی در کار نیست.

شروط تحقق شراکت در اسلام

وی ادامه داد: اولین شرط تحقق شراکت در فعالیت اقتصادی آن این است که دو نفر که قصد دارند شریک شوند باید اموال خود را قاطی کنند و اگر قراری نداشته باشند، به نسبت سرمایه شریک می‌شوند اما اگر قراردادی وجود داشته باشد به نسبت قرارداد، سهم خواهند برد؛ به شرطی که مال آنها قابل تمایز نباشد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مشارکت اقتصادی با غیرمسلمانان اظهار کرد: مشارکت در فعالیت اقتصادی با غیرمسلمان اشکالی ندارد و می‌توان با وی قرارداد برای فعالیت اقتصادی منعقد کرد و این مورد از جمله مواردی است که اسلام شرطی برای شریک شدن نگذاشته است.

ابعاد فقهی شراکت با غیرمسلمانان

وی ادامه داد: اگر شخص مورد نظر کافر حربی باشد، نمی‌توان با وی شریک شد اما با مشرکین ذمی، یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و سایرین که در کشور ما زندگی می‌کنند می‌توان مشارکت اقتصادی انجام داد و لازم نیست حتما آن شخص مسلمان باشد.

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا در پاسخ به این پرسش که در صورت بروز مشکل در شراکت اقتصادی بین شخص مسلمان و غیرمسلمان براساس قواعد کدام دین قضاوت خواهد شد؟ تأکید کرد: در مورد ابعاد فقهی آن باید گفت طبق قوانین فقهی شرکت در اسلام قضاوت خواهد شد اما برای قواعد حقوقی آن براساس قواعد حقوقی کشور ما عمل می‌شود.

مزایای شراکت اقتصادی

وی در پایان گفت: شرکت از جمله مواردی است که انجام فعالیت اقتصادی براساس آن آسان و اقدامی مناسب برای افراد است به این دلیل که برای فعالیت اقتصادی افراد در تجارت و تولید امکانات بهتری فراهم می‌شود و افراد، سود را با هم تقسیم.