حجتالسلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، به بحث درباره ابعاد فقهی عقد اجاره از منظر اسلام پرداخت و اظهار کرد: اجاره در اصطلاح عقدی است که به واسطه این عقد، مستأجر در برابر مالی که به مؤجر میدهد برای مدتی معین، مالک منافع عین مورد اجاره میشود و از نظر شرعی، سلطه و اختیار و استفاده مالک را برای مدتی معین پیدا میکند.
عقد اجاره با فوت طرفین عقد باطلل نمیشود
وی افزود: یکی از نکاتی که در موضوع اجاره مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر ظاهرا عقد اجارهای صورت گیرد و اجارهای در کار نباشد همانند پدری که خانه خود را به فرزند یا یکی از بستگان خود اجاره میدهد و عملا وجهی را به عنوان اجارهبها دریافت نمیکند، اینگونه موارد از نظر اسلام از عقد اجاره خارج است.
مزینانی ادامه داد: نکته دومی که در مورد عقد اجاره بسیار حائز اهمیت است و باید مردم به آن عنایت داشته باشند این است که اجاره، از جمله عقودی است که با فوت مؤجر یا مستأجر، یعنی یکی از طرفین این عقد باطل نمیشود و چون عقد لازم است، طرفین تا پایان عقد ملزم به تعهدات خود هستند.
نحوه فسخ عقد اجاره
وی تأکید کرد: اگر مؤجر فوت کند، ورثه او حق ندارند عقد اجاره را باطل کنند مگر اینکه با رضایت مستأجر باشد. از نظر اسلام، عقدی که یکساله بسته شده است ولو اینکه مستأجر بخواهد بعد از شش ماه خانه را رها کند باز هم ملزم به پرداخت اجارهبها تا آخر قرارداد خواهد بود و حق فسخ را مگر براساس راضی بودن طرفین عقد ندارد.
معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا ادامه داد: فسخ معامله در عقد اجاره در شرایطی امکانپذیر است که مؤجر و مستأجر به توافقی برسند که به عقد اجاره خاتمه دهند و آن را زودتر از موعد مقرر به اتمام برسانند.
قالبهای مختلف عقد اجاره
مزینانی در ادامه به بیان قالبهای مختلف عقد اجاره پراخت و اظهار کرد: عقد اجاره در سه قالب تحقق پیدا میکند؛ گاهی این اجاره، عین است و مثلا ماشین یا ملکی را اجاره میدهیم. گاهی اجاره منفعت است و سود حاصلهای را اجاره میدهیم و گاهی خود عمل و کار، به اجاره داده میشود و کارگری یکی از مصادیق اجاره است و در عمل، کار فرد را به اجاره میگیریم.
وی افزود: یکی از نکاتی که امروزه در حال رایج شدن است موضوع اجرت پرداختن برای کارهایی همانند آوازخوانی، انجام تبلیغات و مسائلی از این قبیل است اما باید توجه داشت که هرکاری از نظر شرعی دارای اشکال و حرام باشد، دریافت اجرت برای آن کار هم از نظر شرعی حرام خواهد بود.
مؤجر حق تغییر در مستأجره را ندارد
وی ادامه داد: از نظر شرعی، مالکیت پولی که بابت چنین کاری دریافت میشود به فرد دوم منتقل نمیشود و کماکان تحت تملک مالک اول خواهد بود.
معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا در پایان تأکید کرد: نکته دیگری که در مورد عقد اجاره باید مورد توجه قرار گیرد این است که هنگامیکه مؤجر، مال یا ملک خودش را در اختیار مستأجر قرار داده است، نمیتواند تغییراتی را در عین مستأجره به وجود بیاورد مگر اینکه مستأجر اجازه چنین کاری را به وی داده باشد.