علت اختلاف‌نظر در تعداد خیارات فسخ معامله/ اختیارات فسخ قابل انتقالند

حجت‌السلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط  شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به بیان شرایط فسخ معامله در اقتصاد اسلامی و دین مبین اسلام پرداخت و اظهار کرد: فسخ معامله از نکات بسیار مهمی است که لازم است از نظر فقهی با جزئیات و شرایط آن آشنا باشیم و بدانیم در چه زمانی باید معامله را فسخ کرده و از اینکه خسارتی برای ما به وجود بیاید ممانعت کنیم.

کاربرد خیارات در بیع

وی افرود: یکی از نکاتی که در نگاه  فقهی در این خصوص مطرح شده است موضوع اختیاراتی است که در بیع کاربرد زیادی دارد و به خیارات فسخ به معنای تسلط بر فسخ داشتن یا امضای عقدی معروف است.

مزینانی اظهار کرد: بنا بر برخی از تعارف، ده یا دوازده قسم از اختیارات همانند اختیار فسخ در مجلس و اختیار شرط مطرح شده است و حال سؤالی که ممکن است پیش بیاید این است که علت اختلاف بین ده و دوازده اختیار فسخ معامله در چیست که در این زمینه باید گفت فقها تعدادی از این اختیارات را زیر مجموعه تعداد دیگر دانسته‌اند.

در عقود لازم کسی حق فسخ معامله را ندارد

وی ادامه داد: نکته مهم این است که این اختیارات فقط در عقدهای لازم، جاری هستند و در عقدی که سبب ایجاد حق شود همانند بیع، صلح، مشارکت و عقودی که لزوم ذاتی دارند همانند عقد نکاح، واقع نمی‌شوند اما در عقودی همانند وکالت، با توجه  به اینکه هر زمانی که موکل بخواهد می‌تواند وکالت خود را سلب کند، اختیارات معنایی ندارد.

معاون ضوابط  شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا تأکید کرد: باید توجه داشت در عقود لازم، هیچکدام از طرفین حق فسخ معامله را ندارند مگر در مواردی که شرط ضمن عقدی داشته باشند یا اختیاراتی به عنوان خیار فسخ ذکر شده است.

تمام اختیارات از جمله حقوق قابل اثباتند

وی افزود: در اسلام عقودی را عقد جایز می‌دانیم که طرفین معامله هر زمانی که اراده کنند می‌توانند آن را فسخ کنند و نیازی به تشریفات هم ندارد اما عقود اختیاری که یکی یا هر دو طرف اختیار فسخ در آن به آنها داده شده است تماما زیرمجموعه عقد لازم محسوب می‌شوند.

مزینانی ادامه داد: در آیه پنجم سوره مبارکه مائده به عنوان یک سند بالادستی در اجرای عقود آمده است: «ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید به قراردادها[ى خود] وفا کنید» و بر این اساس، یکی از نکات مهم و قابل توجه این است که تمام اختیارات از جمله حقوقی هستند که قابل اثباتند؛ بدین معنی که اگر طرفین، شرط ضمن عقدی قرار دهند، این معامله دیگر قابل فسخ نخواهد بود.

اختیارات فسخ قابل انتقالند

معاون ضوابط  شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که تمام اختیارات فسخی که برای معاملات قرار داده شده است، همگی قابل انتقالند؛ بدین معنی که اگر مالک به هر دلیلی فوت کند این اختیارات به ورثه مالک منتقل شده و کسی نمی‌تواند از تصرف آنها در اختیارات خود ممانعت کند.

وی در ادامه به بیان خیارات فسخ معامله پرداخت و اظهار کرد: ده اختیار در قانون مدنی مطرح شده است که یکی اختیار فسخ در مجلس به این معنا است که تا طرفین معامله از هم جدا نشده باشند در همان لحظه ولو به هیچ دلیلی، هرکدام که اراده کند می‌تواند معامله را فسخ کند و دومین اختیار، اختیار شرط است؛ بدین معنا که مدت معینی را برای خود تعیین کرده یا به شخص ثالثی در مدت معینی اختیار می‌دهند که با دلیل یا بدون دلیلی حق فسخ معامله را داشته باشند.

برخی از خیارات فسخ معامله

مزینانی افزود: اختیار دیگر، اختیار در تأخیر ثمن است؛ بدین معنا که اگر وجه معامله مثلا ظرف مدت سه روز پرداخت نشد، معامله خود به خود فسخ شده و هر کسی مالک مال خود است و دیگری اختیار عیب است و فرد مشتری به خاطر پیدا کردن عیبی در مبیع که از آن اطلاع نداشته است حق فسخ معامله را دارد.

وی ادامه داد: اختیار دیگر، اختیار در تدلیس  به معنای فسخ معامله برای کسی که فریب خورده و  کالای واقعی به او داده نشده، است. همچنین اختیار غبن به این معنی است که کسی که در معامله دچار ضرر فاحش شده و کلاه سرش گذاشته شده است به شرطی که عرف آن را تأیید کند، این اختیار را دارد که معامله را فسخ کند.

معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا در پایان گفت: اختیار دیگر، اختیار تخلف در شرط است؛ بدین معنی که اگر شرط ضمن عقدی وجود داشته باشد و به هر دلیلی این شرط رعایت نشود طرفین این حق را دارند که معامله را فسخ کنند.