آیا در قبال امانت می‌توان رهن دریافت کرد؟/ موارد تصرف در رهن
گروه اقتصاد: به گفته مزینانی، در قبال امانت و عاریه نمی‌توان رهن گرفت؛ چراکه یدی که در امانت و عاریه مطرح می‌شود ید ضمانی نیست و اگر افراط و تفریطی صورت نگیرد و امانت از بین برود، امانت‌گیرنده ضامن جبران آن نیست.
حجت‌السلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به تشریح احکام فقهی رهن در اقتصاد اسلامی پرداخت و اظهار کرد: در مورد مسئله رهن که یکی از عقود اسلامی و فقهی و مورد تأیید شرع مقدس اسلامی است نکاتی کلیدی قابل بیان است و نکته اول در مورد معنای رهن است که به معنای وثیقه و تضمینی است که فرد بدهکار نزد طلبکار قرار می‌دهد تا اگر در موعد مقرر نتواند حق خود را از بدهکار بگیرد از این مال گرو گذاشته شده به اندازه طلبش بردارد.
رهن‌گیرنده در هر زمانی می‌تواند عقد رهن را فسخ کند
وی ادامه داد: مردم باید توجه داشته باشند، وقتی موردی را به عنوان رهن قرار دهند اگر نتوانند دِین خود را ادا کنند، رهن گیرنده شرعا مجاز است به اندازه طلبش از این مال بردارد اما نکته‌ای که بسیار مهم است این است که عقد رهن از طرف گروگذار، یک عقد لازم است؛ بدین معنی که شرایط عقد لازم در این خصوص جاری می‌شود.
مزینانی تأکید کرد: در چنین شرایطی نمی‌توان به راحتی، عقد را فسخ کرد مگر با لحاظ کردن شرایطی که برای این رهن قرار داده‌اند اما از طرف گروگیرنده، یک عقد جایز است؛ بدین معنا که شخص رهن‌گیرنده در هر زمانی که اراده کند می‌تواند این عقد را فسخ کند.
رهن را نمی‌توان منوط به زمان خاصی کرد
وی افزود: بنابراین همانند سایر عقود، در عقد رهن، ایجاب و قبول وجود دارد و نکته دیگر این است که دِینی که در چنین شرایطی به عنوان بدهی در میان مردم به وجود می‌آید حتما مدت‌دار است اما می‌توان این دِین را به صورت کلی بیان کرد؛ مثلا پولی را در اختیار کسی قرار می‌دهیم و از آن شخص طلبکار می‌شویم اما مدت معینی برای بازگشت تعیین نمی‌کنیم.
معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا ادامه داد: اما برای رهن به هیچ عنوان نمی‌توان مدت تعیین کرد؛ بدین معنا که رهن را نمی‌توان منوط به زمان خاصی کرد مگر اینکه شرایط ضمن عقدی برای رهن باشد یا آن رهن زمینه عقدی دیگر همانند عقد اجاره شده باشد وگرنه به صرف رهن، کسی نمی‌تواند از نظر شرعی برای آن زمان تعیین کند.
خصوصایت ملکی که رهن گذاشته می‌شود
وی ادامه داد: نکته‌ای که باید به آن عنایت داشت این است که نمی‌توان از نظر شرعی، شرطی را قرار دهیم که اگر دِین ادا نشد، عین تمام مال رهن برای گیرنده باشد؛ بدین معنا که خود رهن را نمی‌توان از نظر شرع به عوض بدهی قرار داد بلکه نهایتا باید مصالحه‌ای صورت گیرد که به اندازه قیمت طلب، از این مال رهنی برداشت کنند.
مزینانی در ادامه به بیان خصوصیات ملکی که رهن گذاشته می‌شود پرداخت و اظهار کرد: ملکی که به رهن گذاشته می‌شود حتما باید دارای خصوصیاتی باشد مثلا قابل فروش، قابل تملک، قابل تحویل دادن باشد و مثلا در حسابی مسدود نبوده یا آن ملک ممنوع‌التصرف نباشد و باید ابعاد و خصوصیاتش مشخص و معین باشد.
موارد تصرف در رهن
معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا تأکید کرد: در قبال امانت و عاریه نمی‌توان رهن گرفت؛ چراکه یدی که در امانت و عاریه مطرح می‌شود ید ضمانی نیست و اگر افراط و تفریطی صورت نگیرد و امانت از بین برود، امانت‌گیرنده ضامن جبران آن نیست؛ لذا چون در امانت، دِینی محقق نمی‌شود لذا رهنی معنا پیدا نمی‌کند.
مزینانی در پایان به تشریح موارد تصرف در رهن پرداخت و گفت: در سه مورد می‌توان در رهن تصرف کرد که اولین مورد این است که راهن قبل از ادای دِین خود از دنیا برود و گیرنده احتمال دهد که ورثه گروگذار به این مسئله رضایت نمی‌دند، دوم زمانی است که رهن‌گیرنده طی شرطی که ضمن عقد قرار داده است، وکالت در تصرف را از گروگذار گرفته باشد و حالت سوم برای تصرف در رهن از طریق اذن حاکم شرع است و غیر از این سه مورد به هیچ عنوان، رهن‌گیرنده حق تصرف در مال رهن را نخواهد داشت.
