لزوم اهتمام دستگاه‌های کرمان در ثبت مالکیت اراضی دولتی
کد خبر: 4037899
تاریخ انتشار : ۰۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۸

لزوم اهتمام دستگاه‌های کرمان در ثبت مالکیت اراضی دولتی

رئیس کل دادگستری کرمان با بیان اینکه تعلل در اجرای طرح تثبیت مالکیت‌های دولتی زیان بسیاری دارد، بر اهتمام مسئولان استان برای به نتیجه رساندن این طرح تأکید کرد.

یداله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان

به گزارش ایکنا از کرمان، یداله موحد، رئیس کل دادگستری کرمان امروز دوم اسفندماه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان که با حضور اعضا در دادگستری کرمان برگزار شد، بیان کرد: قانون حد نگار و تثبیت مالکیت‌های دولتی موضوع بسیار مهمی است که در سنوات گذشته تلاش‌های بسیاری برای تحقق این موضوع صورت گرفته اما هنوز به پایان کار نرسیدیم.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در صیانت از اموال بیت‌المال اهمیت دارد و این امر نیاز به کار زیربنایی دارد، افزود: اگر این طرح به نتیجه برسد و سند تک برگ برای اراضی دولت دریافت کنیم کار بسیاری از دستگاه‌ها کم خواهد شد و دادرسی‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌گیرد و تعلل در اجرای این طرح زیان بسیاری دارد.

موحد از تشکیل قرارگاهی برای تثبیت اراضی دولتی خبر داد و گفت: نزدیک به ۳ میلیون هکتار از اراضی دولتی استان فاقد سند هستند و ۹۲ درصد اراضی دولتی در استان کرمان تثبیت مالکیت شده و برای حدود ۸۴ درصد سند تک‌برگ صادر شده است که امیدواریم در سال آینده بتوانیم این ۱۵ درصد باقی‌مانده را به نتیجه برسانیم.

وی با تأکید بر اهتمام مسئولان استان برای به نتیجه رساندن تثبیت مالکیت اراضی، گفت: حومه شهر جایی است که در معرض متامع افراد سودجو است و هنر ما در استان کرمان این است که تکلیف این موضوع را روشن کنیم و باید تمرکز کنیم بر اراضی که در آن‌ها بحران داریم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با ابراز گلایه از عملکرد راه و شهرسازی در حوزه تثبیت اراضی دولتی، گفت: مشکل عمده ما ساماندهی اراضی حاشیه شهر کرمان است که برنامه‌ای در این ارتباط وجود ندارد.

دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز در این جلسه بیان کرد: موضوع تضییع اموال بیت‌المال و اموال عمومی کشور مطرح است و متاسفانه این اراضی تعیین تکلیف و حدود آن‌ها مشخص نشده است که این موضوع همه‌ی سازمان‌ها را نیز شامل می‌شود.

سالاری از اجرای نخستین مرحله راستی آزمایی در آزادسازی اراضی دولتی خبر داد و گفت: صیانت از امکانات، اراضی تحت تولیت و سرمایه‌های هر دستگاه یکی از مصادیق حفظ حقوق بیت‌المال است و باید به صورت ویژه مورد توجه مدیران قرار گیرد. در مواردی اعلام شد که آزادسازی انجام شده است اما در عمل انجام نشده بود و از این بابت به عنوان مدعی‌العموم علیه مدیر استانی اقامه دعوا شد.

انتهای پیام
captcha