تشکیل وزارتخانه نیز مشکل مبارزه با مفاسد اقتصادی را برطرف نمی‌کند
گروه اقتصاد: منصوری بیدکانی اظهار کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور نیازمند مقدماتی همانند حل مشکلات نظام بانکی و رفع بیکاری است و تا این مشکلات برطرف نشوند با تشکیل وزارت مبارزه با مفاسد اقتصادی هم نمی‌توان با این امر مقابله کرد.
مجید منصوری بیدکانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به تصویب کلیات طرح تشکیل سازمان مفاسد اقتصادی در مجلس اظهار کرد: روشن است که با دزد دزد کردن نمی‌توان دزد را گرفت و با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هم این مشکل برطرف نمی‌شود؛ چراکه برای حل مشکل مفاسد اقتصادی، به جای تشکیل سازمان باید به فکر اصلاح ساختارها باشیم.
پیش‌نیازهای مبارزه با مفاسد اقتصادی
وی ادامه داد: لازمه حل مشکل مفاسد اقتصادی این است که سیستم بانکی و مالی را اصلاح کنیم سپس اشتغال ایجاد کرده و با بهبود فضای کسب و کار به فکر سالم‌سازی اقتصاد خود باشیم و همه این کارها که صورت گیرد، مشکل مفاسد اقتصادی هم برطرف می‌شود اما اگر این اتفاقات رخ ندهد روند کنونی ادامه خواهد داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: هنگامی‌که فضای اقتصادی کشور در وضعیت مناسبی نباشد، عده‌ای از این وضعیت سوءاستفاده خواهند کرد و با تشکیل سازمان هم نمی‌توان از این کار آنها ممانعت کرد؛ بنابراین باید ساختارهای اقتصادی را را درست کرده و اقتصاد کشور را سالم کنیم.
لزوم رفع نیازهای اقتصادی متولیان مبارزه با فساد
منصوری در پاسخ به این پرسش که مشکلات موجود در نهادهای اقتصادی کشور که اصلاحات ساختاری را ضروری کرده است از کجا نشئت می‌گیرد؟ اظهار کرد: وقتی اقتصاد کشور در وضعیت مناسبی نباشد مفاسد هم وجود خواهد داشت. حضرت علی (ع) می‌فرمایند: قضات کشور باید آنقدر درآمد داشته باشند که نتوانند طمع‌کار باشند و دست به فساد بزنند.
نماینده لنجان در خانه ملت تأکید کرد: باید وضعیت زندگی افرادی که در نهادهای متولی مبازه با مفاسد اقتصادی مشغول فعالیت هستند به گونه‌ای باشند و چنان به آنها رسیدگی کنند که به خاطر رفع نیازهای خود دست به مفسده نزنند.
لزوم اقدامات عملی در زمینه مبارزه با فساد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا متولیان مبارزه با مفاسد اقتصادی، خود به فساد آلوده شده‌اند؟ تصریح کرد: بنده از موضوع اطلاعی ندارم اما تأکید می‌کنم با ایجاد سازمان‌های جدید و موازی با دیگر سازمان‌هایی که اکنون وجود دارند، به جایی نخواهیم رسید و مثلا با برگزاری کنفرانس اقتصاد مقاومتی، تشکیل سازمان اقتصاد مقاومتی و وزارت اقتصاد مقاومتی نخواهیم توانست اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: برای تحقق موضوعی همانند اقتصاد مقاومتی باید دست به عمل زد و موفقیت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی هم به همین گونه است و اگر وزارت مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تشکل دهیم فایده‌ای ندارد.
بدون اصلاحات ریشه‌ای، نظارت معنایی ندارد
وی ادامه داد: باید ساختارهای اقتصادی را اصلاح کنیم تا فساد کم شود، به این دلیل که گاهی دارای پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم اما دزد هم زیاد است و با اضافه کردن پلیس‌ها تعداد دزدها هم زیاد می‌شود و نمی‌توانیم همه را هم دستگیر کنیم.
نماینده لنجان در خانه ملت تأکید کرد: بنابراین همانگونه که عرض کردم باید به فکر اقدامات ریشه‌ای در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی باشیم؛ چراکه اگر ریشه اصلاح شود نظارتی که نیاز است معنادار خواهد شد وگرنه وقتی ریشه فاسد باشد دیگر نظارت هم معنایی ندارد.
منصوری در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نیست همه نهادهای متولی مبارزه با مفاسد اقتصادی در یکجا جمع شده و نهاد واحدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود تا موازی کاری هم رخ ندهد؟ اظهار کرد: مگر ما ستاد مبارزه با مواد مخدر نداریم؟ این ستاد کی توانسته است مواد مخدر را در کشور ریشه‌کن کند و برای مبارزه این همه مواد مخدر چه کرده است. تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هم چنین وضعیتی پیدا خواهد کرد.
