کریمی بیان کرد:
اجماع ملی برای رفع تحریم‌ها؛ نیاز اصلی سیاست خارجی در سال جاری
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه سیاست خارجی کشور باید به گونه‌ای طراحی شود که بتواند یاری‌رسان دغدغه‌ها و مسائل مردم باشد، گفت: باید بر روی مسائل کلان کشور از جمله رفع تحریم‌ها اجماع صورت گیرد و این مسئله نیاز و اولویت اصلی سیاست خارجی کشور در سال جدید است.
غلامرضا کریمی، دانشیار روابط بین‌الملل و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، در گفت و گو با ایکنا درباره ارزیابی خود از سیاست منطقه‌ای و همسایگی دولت در سال 1402 گفت: سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی بر مبنای سیاست تعامل سازنده بوده که موفقیت‌های مطلوبی هم در این عرصه به دست آمده است، برای مثال تعامل با عربستان و مبادله سفیر، از جمله اقدامات تأثیرگذار در خاورمیانه بود. همچنین برقراری ارتباط با کشورهای همسایه مانند عراق، ترکمنستان، ترکیه و آذربایجان از دیگر اقدامات دولت در راستای تعامل با همسایگان بوده است.
وی ادامه داد: البته تعامل اقتصادی با همسایگان، برآیند مالی چشمگیری نداشته است. دولت با فرض ارتقاء سطح رفاه و حل مشکلات اقتصادی کشور وارد تعامل با همسایگان شد اما نتیجه چشمگیر اقتصادی نصیب کشور نشد ولی از لحاظ سیاسی تعامل موفقی با همسایگان داشته است.
کریمی افزود: با نظر به حجم تبادلات اقتصادی، تعامل با کشورهایی همانند روسیه که ایران با آنها روابط راهبردی داشته است، نتیجه مطلوبی به دست نیاورده است.
استاد روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی در تشریح راهکارهای افزایش دستاوردهای اقتصادی از روابط با همسایگان برای افزایش سطح رفاه عمومی، اظهار کرد: سیاست خارجی یک مجموعه به هم‌پیوسته است. در این مسیر ایران تعامل با کشورهای همسایه را عملی کرد اما اقدامی جهت ساماندهی روابط بین‌المللی خود انجام نداد. برای نمونه در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها در روابط با عراق دچار مشکل شده‌ایم و همچنین حجم تبادلات اقتصادی نیز با روسیه افزایش پیدا نکرده است.
رفع تحریم برای حداکثری شدن منافع روابط همسایگی
وی ادامه داد: به نظر من تا وقتی تحریم‌ها و فشار‌های بین‌المللی را حل نکنیم، مشکل ما با کشورهای همچون عراق هم حل نمی‌شود. در حال حاضر عدد قابل توجهی صادرات گازی به عراق داریم اما به دلیل تحریم‌ها، امکان دریافت پول از طریق سیستم بانکی نداریم. در دولت‌های گذشته تمرکز بر کشورهای همسایه کم‌تر بود که در نوع خود نقص بزرگی بود اما در دولت فعلی این نقص مرتفع شده ولی برآیند اقتصادی در جهت ارتقا رفاه عمومی چشمگیر نبوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی افزود: مردم خواستار مشاهده دستاوردهای اقتصادی این روابط در سبد کالا و زندگی خود هستند و برای برون‌رفت از این شرایط، باید وضعیت مناسبات اقتصادی با قطب‌های بزرگ دنیا هم تعیین تکلیف شود چرا که نارضایتی‌های مردم در حال افزایش است و یکی از راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور، ساماندهی به سیاست خارجی کشور است. علی‌رغم اینکه تصور عمومی این بود که با افزایش تعاملات با همسایگان، گشایش‌های اقتصادی رخ دهد اما تاکنون این تعاملات به دستاورد مطلوبی منتهی نشده است.
وی درباره چشم‌انداز و اولویت‌های سیاست خارجی در سال 1403 اظهار کرد: جمهوری اسلامی اعتبار ویژه‌ای در غرب آسیا از لحاظ نظامی پیدا کرده است و هیچ نظم بین‌المللی بدون نظر جمهوری اسلامی در غرب آسیا شکل نمی‌گیرد که این دستاورد بزرگی است اما نسبت مجموع فعالیت‌های نظامی با سیاست خارجی شفاف نیست، ضمن اینکه نوع کنشگری ایران در غرب آسیا تحسین می‌شود اما مردم در سبد معیشت خود رد پای این تعاملات را مشاهده نمی‌کنند.
کریمی اظهار کرد: از سیاست خارجی جمهوری اسلامی انتظار می‌رود که نسبت کنش‌های بین‌المللی خود را با رفاه اقتصادی مردم روشن کند و این چالش اساسی در اختیار وزارت امور خارجه نیست و شورای عالی امنیت ملی باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند. مسائل و مشکلات بین‌المللی باید حل و فصل شود در حالی که پیرامون این قضایا اجماع عمومی هم وجود ندارد در عین حال که همگرایی خوبی هم در مجلس و دولت وجود دارد.
لزوم اجماع‌سازی در سطح ملی برای حل مشکلات مردم
وی درباره نوع طراحی مورد نیاز سیاست خارجی جمهوری اسلامی گفت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی باید به گونه‌ای طراحی شود که بتواند یاری‌رسان دغدغه‌ها و مسائل مردم باشد و با توجه به چشم‌انداز بلندمدت کشور، روند رو به پیشرفتی دیده شود اما ترکیب مجلس و دولت آینده هم نمی‌تواند تأثیر زیادی بر روابط بین‌المللی بگذارد. البته باید منتظر نوع اجماع‌سازی پیرامون مجلس آینده و دولت ماند تا نوع سیاست خارجی کشور مشخص شود ولی با شرایط فعلی دولت و مجلس نمی‌توان انتظار حل مشکل تحریم‌های بین‌المللی و معیشت مردم را داشت.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی افزود: مجلس و دولت قدرت اجماع برای تعیین تکلیف مسائل کلان را ندارند، چرا که این مسائل نیاز به اجماع و گفت‌وگوهای جدی در عرصه اجتماعی و سیاسی دارد و در سطح دانشگاهی و نخبگانی این گفت‌وگو ها صورت نمی‌گیرد و همین مسئله فرایند اجماع‌سازی را پیرامون این موضوعات پیچیده کرده است. بنابراین نباید انتظار حل مشکلات بین‌المللی از جمله تحریم‌ها را داشت. همچنین با توجه به انتخابات آمریکا باید جهت‌گیری سیاسی در بحث تحریم‌ها و هسته‌ای پیگیری شود.
انتهای پیام اولویت‌های اصلی سیاست خارجی کشور در سال جاری
وی درباه اولویت‌های اصلی سیاست خارجی کشور در سال جاری با توجه به انتخابات آمریکا اظهار کرد: در گذشته، الگوهای مختلفی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی پیگیری شد که یکی از آنها، برجام بود که با روی کار آمدن ترامپ، برجام از بین رفت و دستاورد‌ها بی‌اثر شد. الگوی دیگر همکاری با اتحادیه اروپا بود که از طریق اتحادیه مشکلات سیاست خارجی کشور را حل کنیم که با ساز و کار اروپایی هم امکان جابه‌جایی پول حتی برای مسائل بهداشتی فراهم نشد و در برابر تحریم آمریکا سازوکار ناقصی بود.
کریمی ابراز کرد: در مدل دیگر به سراغ همکاری با کشورهای بلوک شرق مانند روسیه و چین رفتیم که در یک ارزیابی دوساله متوجه دقیق نبودن عملکرد می‌شویم. این سیاست نمی‌تواند رفاه لازم برای مردم کسب کند، حال با توجه به این قضایا، می‌توان گفت تحریم مؤلفه اصلی در وضعیت اقتصادی کشور است و نظام سیاسی باید تعیین تکلیف کند که آیا در کوتاه مدت توانایی حل تحریم‌ها را با توجه به مصلحت کشور دارد یا خیر.
وی افزود: عدم شرکت 60 درصد مردم در انتخابات سال گذشته و وجود نارضایتی‌ها نشانگر این است که حاکمیت باید مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها را حل کند تا توانایی حل مشکلات اقتصادی را داشته باشد و اگر پیشرفتی در این موضوعات اتفاق نیفتد، شاید توان نظامی ایران در منطقه و فضای بین‌الملل افزایش پیدا کند اما نباید انتظار گشایش‌های اقتصادی و حل مشکل یک سوم جمعیت زیر خط فقر را داشت.
کریمی درباره سیاست‌های راهگشا از سوی دولت و مجلس گفت: اگر اراده نظام سیاسی و مجلس جدید بر تحول در سال جاری با محوریت رفع تحریم‌ها باشد، آنگاه عرصه سیاست خارجی در سبد مردم قرار می‌گیرد و ایده‌آل اقشار ضعیف جامعه رقم می‌خورد چرا که تحریم‌ها نشان داد که در زندگی مردم اثرگذار است و خیلی از مشکلات اقتصادی را نمی‌توان بدون رفع تحریم‌ها حل کرد. حتی ارتباطات ما با کشورهای دوست مانند چین، روسیه، عراق و ترکیه هم تحت تاثیر تحریم‌ها است.
نیاز به اجماع ملی بر روی مسائل کلان
وی افزود: در ارتباط با کشور روسیه پیش‌بینی شده بود که حجم مبادلات تجاری با روسیه از 4 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار خواهد رسید اما این اتفاق نیفتاد، درحالی که نیاز اساسی کشور این است که وضعیت خود را در عرصه بین‌المللی عادی کند و بتواند مراودات اقتصادی مطلوبی داشته باشد چرا که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون مبادلات اقتصادی به توسعه اقتصادی دست پیدا کند. علی‌رغم اینکه توانایی تبادلات اقتصادی را داریم اما به دلیل مشکل تحریم امکان جابه‌جایی پول را نداریم.
استاد روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی در پایان اظهار کرد: باید بر روی مسائل کلان کشور از جمله رفع تحریم‌ها اجماع صورت گیرد و اگر در بین نهاد‌های کلان کشور این اجماع شکل نگیرد این مسائل قابل حل نیست و ضرر آن را تنها اقشار محروم جامعه می‌بینند. لذا امیداور هستیم در پرتو سیاست همسایگی دولت سیزدهم، گشایش‌هایی هم در عرصه لغو تحریم‌ها رخ دهد و مشکلات سیاست خارجی به گونه‌ای حل و فصل شود که آثار ملموس مثبت آن در زندگی مردم مشاهده شود.
گفت‌وگو از مهدی مخبری
