وزارت اقتصاد به‌دنبال تسهیل کسب و کار برای فعالان اقتصادی است

به گزارش ایکنا از آذربایجان‌شرقی، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، شامگاه 17 بهمن‌ماه، در جلسه شورای اداری آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: برای اولین بار این نوید را می‌دهم که شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی، عمومی یا تحت کنترل دستگاه‌های دولتی مکلف هستند تا حساب‌های بانکی خود را در استان محل فعالیت باز کنند و این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی مطرح شده که نیازمند برخی تغییرات و اصلاحات است.

وی وعده داد به زودی و تا یک ماه آینده این مصوبه ابلاغ می‌شود و دغدغه بیشتر استان‌های کشور که چرا گردش مالی در مرکز یا استان‌های خاص است برطرف خواهد شد.

خاندوزی، با اعلام اینکه هر میزان اختیارات لازم برای اینکه به سرعت تصمیم گیری و اجرا کمک کند از سوی وزارت اقتصاد به استان‌ها تفویض شده است، گفت: ما باید مناطق را تقویت و در عین حال نظارت کنیم.

وزیر اقتصاد، در مورد تبصره هشت بودجه و اینکه منابع این تبصره به صورت مساوی بین استان‌ها تقسیم شده است، گفت: این قانون بودجه ۱۴۰۲ بوده و کاری از دست وزارت اقتصاد بر نمی‌آید که امیدواریم در مجلس آینده اصلاح شود.

وی در مورد ارز ترجیحی نیز گفت ارز ترجیحی تقاضای کاذب ایجاد می‌کند و این ایراد درستی است اما مثل گذشته نیست که در مورد مصارف و تقاضای ارزی یک نهاد تصمیم بگیرد بلکه وزارت‌های جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت باید تصمیمات سازگار برای نیاز ارزی خود ارائه کنند.

خاندوزی، با اشاره به اینکه مسیر توسعه اقتصادی استان‌ها به ویژه استان‌های پیشران حائز اهمیت است، گفت: سال آینده که زمان آغاز برنامه هفتم توسعه اقتصادی است موعد خوبی برای تعیین مسیر توسعه استان‌هاست.

وی با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی دروازه تجارت و صنعت کشور بوده و بازگرداندن مرجعیت و نقش محوری به این استان‌ در تولید و تجارت و صادرات مهم است، گفت: برنامه توسعه هفتم کشور فرصت خوبی است تا سندی با این رویکرد در استان تهیه شود .

خاندوزی با بیان اینکه وزارت اقتصاد به دنبال تسهیل کسب و کار برای فعالان اقتصادی است، گفت: در کنار درگاه مجوز کسب و کارها در بخش دوم نیز بار مقرراتی اقتصاد تلاش‌هایی را شروع کرده است و از هیئت دولت مصوبات خوبی در این زمینه گرفته شده است .

وزیر امور اقتصادی و دارایی، به قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: تکالیفی که روی دولت‌ها بود به خوبی اجرا نشده بود و ما آن را محقق کردیم و از وضع مصوبه‌های غافلگیر کننده‌ جلوگیری کردیم.

وی با اشاره به اینکه در زمان دولت نفتی بخشنامه‌های ناگهانی موجب شگفتی و سردرگمی فعالان اقتصادی و ایجاد رانت می‌شد، افزود: ما مصوباتی داشتیم تا فعالان اقتصادی را غافلگیر نکنیم و دستگاه‌ها موظف شدند ۲ سه ماه قبل از تصویب مقررات، فعالان اقتصادی را در جریان بگذارند.

خاندوزی گفت: سرمایه‌گذاران و فعالان نیازمند اطلاعات، راهنمایی و گره گشایی هستند که اگر از داده‌ها مطلع باشند تصمیم بهتری می‌گیرند.