وظایف دستگاه‌های اجرایی در لایحه عفاف و حجاب
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبیین اهداف لایحه عفاف و حجاب، وظایف دستگاه‌های اجرایی را در این زمینه تشریح کرد.
به گزارش ایکنا از اصفهان، امیرحسین بانکی‌پورفرد، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با موضوع «لایحه حجاب و عفاف» که روز گذشته، چهارم شهویورماه در مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: حمایت از خانواده، بحثی محوری بود که برای ورود به مجلس در برنامه خود داشتم و همیشه نیز تأکید کرده‌ام که در مجلس، مسائل مربوط به خانواده را مورد توجه قرار می‌دهم. عمده وقت خود را به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص دادم که به شکر خدا عملیاتی شد و امروز آثار آن را در جامعه می‌بینیم. در یک سال اخیر، مسئله عفاف و حجاب وارد عرصه‌ای شد که آسیب‌هایی به خانواده در پی داشت. طی این یک سال، منحنی‌ها در ارتباط با خانواده بسیار اسفناک بود، به‌طوری که تنش‌های خانوادگی و طلاق بیشتر به چشم می‌خورد و یکی از دلایل آن ساختارشکنی‌هایی بود که طی این مدت در عرصه حجاب و عفاف رخ داد.
وی افزود: حجاب در عمق فرهنگی جامعه ایرانی قرار دارد و ثابت شده که در ایران هرگاه کسی با دیدگاه مثبت یا منفی به این عرصه نزدیک شده، به حساسیت مردم دامن زده است. در رژیم گذشته، وقتی مرحوم شهید مطهری کتاب «فلسفه حجاب» را نوشت، بعضی از روحانیون به محضر امام خمینی(ره) رسیدند و گلایه کردند که آقای مطهری کتابی نوشته که باعث شده برخی افراد بی‌حجاب شوند، در حالی که ایشان یک‌تنه به میدان جنگ علیه حجاب رفته بود؛ ولی در نگاه بعضی از متدینین، ایشان عامل بی‌حجابی بود، اگرچه امام(ره) از شهید مطهری دفاع جانانه‌ای کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این‌باره ادامه داد: این واکنش روحانیون نشان داد که حجاب در فرهنگ ما تابویی شدید است و هرکس با هر دیدگاهی به آن نزدیک شود، حساسیت اجتماعی فراوانی برمی‌انگیزد. در این یک سال که دشمنان حجاب را هدف قرار دادند و ضربه بدی به عرصه فرهنگی این جامعه وارد کرده‌اند، میان صاحبنظران، مسئولان، مدیران و مردم در خصوص مواجهه با این حرکات ساختارشکنانه، تعدد و اختلافات بسیاری وجود داشت. طبق گفته رهبر معظم انقلاب، دشمن با برنامه وارد این مسئله شده است؛ بنابراین ما هم باید با برنامه و به‌صورت منسجم با آن مواجه می‌شدیم.
وی تصریح کرد: در حوادث سال گذشته، دشمنان با وجود اختلافات فراوانی که داشتند، به وحدت کلمه و شعاری واحد رسیدند؛ ولی میان دلسوزان، صاحبنظران و مسئولان کشور حرکت و نظر واحدی در مواجهه با این موضوع ایجاد نشد. این قضایا در نهایت به تصویب لایحه‌ای انجامید تا ضعف قانونی در حرکت‌های سازمان‌ها و دستگاه‌ها را مورد پوشش قرار دهد؛ البته در مصوبه 820 شورای عالی وظایف دستگاه‌ها مشخص شده، ولی دقیق نبوده و به‌گونه‌ای نیست که دستگاه‌ها را به انجام کاری ملزم کند؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی ادعا داشتند که وظایف خود را انجام داده‌اند و دستگاه‌های نظارتی معتقد بودند که چنین نیست؛ زیرا وقتی ادبیات برای خط مشی‌گذاری باشد، چندان وظایف را مشخص نمی‌کند.
بانکی‌پورفرد با بیان اینکه نوشتن لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه و ارسال آن به دولت برای تهیه متنی کامل باعث خوشحالی همه شد؛ ولی ما را با اظهار نظر‌های متفاوت و مخالف نسبت به آن مواجه کرد، افزود: این لایحه ابتدا در مجلس جمع‌سپاری و به‌صورت الکترونیک به گروههای گوناگون ارسال شد تا آن را بررسی کنند؛ در نهایت همه نظرات به متنی 65 ماده‌ای تبدیل شد که باید در کمیته حجاب از سوی کمیسیون قضایی بررسی می‌شد. در نهایت در جمع‌بندی نظرات کمیته به متنی که 80 درصد اجتماع و 20 درصد اختلافی بود، رسیدیم. این جمع‌بندی را در صحن علنی مطرح کردیم و مجلس از فرصت قانون اساسی یعنی اصل 85 برای رفع مشکل کمبود وقت ابراز نظر همه اعضا استفاده کرد.
وی در توضیح اصل 85 بیان کرد: مصوبه باید وارد کمیسیون قضایی شود و دوسوم اعضا به آن رأی دهند؛ بنابراین اگر کسی هم غایب باشد، رأی او منفی محسوب می‌شود که سخت‌ترین روش رأی‌گیری در مجلس است. همه 1500 نظر نمایندگان در کمیسیون بررسی و بیش از 120 تغییر در متن ابتدایی ایجاد و در نهایت لایحه تصویب شد.
اهداف لایحه عفاف و حجاب
نماینده مردم اصفهان برای اولین بار تک تک ماده‌های این قانون را مطرح کرد و در تبیین دو هدف آن گفت: هدف اول، «ترویج فرهنگ حجاب و عفاف با روشن کردن تکالیف دستگاه‌های دولتی در راستای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» و هدف دوم، «جلوگیری از فرهنگ بدپوششی، برهنگی و کشف حجاب با مجازات‌های بازدارنده به شکلی که به دشمن اجازه سوءاستفاده ندهد» است.
وی با بیان اینکه ماده اول چکیده و هدف قانون را بیان می‌کند، اظهار کرد: این ماده بر اساس اصل سوم قانون اساسی که بر آزادی‌ها و شرایط آن و اصل 10 که بر تحکیم خانواده تأکید دارد، تنظیم شده است. کل قانون بر محور ممنوعیت هر رفتار در فضای حقیقی و مجازی بنا شده است؛ از قبیل برهنگی، بدپوششی و کشف حجاب در غیر حریم خصوصی و ممنوعیت تبلیغ و ترویج هر امری در این سه حیطه که موجب برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق، افزایش آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود.
بانکی‌پورفرد تأکید کرد: پیش از این، قانون 638 مجازات را داشتیم که درباره جرائم مشهود بود و ما آن را تصریح کردیم. کلیت شیوه اجرای این قانون به عهده وزارت کشور است که ستاد هماهنگی و راهبردی عفاف و حجاب را تشکیل می‌‌دهد. دو مفهوم «سبک زندگی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در این لایحه تکرار می‌شود؛ در این راستا وظایفی که برای آنها تعریف کردیم، شامل اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت در رابطه با این دو مفهوم برای کارکنان، برنامه‌های هنری و فرهنگی برای خانواده‌های کارکنان، اعلام مراتب تخلف کارکنان به مراجع ذی‌صلاح برای رسیدگی و اعمال جرائم و در اختیار قرار دادن تصاویر دوربین‌ها به نیروهای انتظامی است؛ زیرا طبق این قانون همه دوربین‌های دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید به نیروی انتظامی متصل شود. این قانون سعی در امنیتی کردن بیشتر فضای کشور دارد؛ زیرا ما در رسیدگی به بسیاری از حوادث مثل سرقت یا درگیری‌ها مشکل داریم، به‌دلیل اینکه نیروی انتظامی به تصاویر دوربین‌ها دسترسی ندارد.
وی ادامه داد: همچنین التزام عملی به عفاف و حجاب کارکنان مورد تأکید قرار گرفته و تمرکز اصلی ما در این قانون بر شاکله اصلی دولت در محیط کار، بیرون از محیط کار و فضای مجازی است. این التزام شرط جذب، استخدام، ادامه همکاری، ارتقا و ترفیع، رتبه‌بندی، انتساب، امتیازات سنواتی و استخدامی و صدور و تمدید پروانه محسوب می‌شود. مراکزی که از مجموعه‌های دولتی مجوز می‌گیرند، مثل مطب پزشکی یا دفتر وکالت، صدور یا تمدید مجوز مشروط بر رعایت حجاب و عفاف و سبک زندگی اسلامی از سوی کارکنان آن مجموعه است.
دستگاه‌های مکلف در لایحه عفاف و حجاب
این نماینده مجلس با بیان اینکه ماده چهار درباره دستگاه‌های اجرایی است که وظایف اختصاصی در این قانون دارند، گفت: از جمله این دستگاه‌ها وزارت کشور است که راهبری قانون را بر عهده دارد و در درون خود ستاد هماهنگی عفاف و حجاب و شورای اجتماعی کشور را تشکیل داده است. دیگر دستگاه‌ها عبارتند از قوه قضائیه، فرماندهی نیروی انتظامی یا فراجا، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که شورای فرهنگی و کارگروه ساماندهی مد و لباس را زیرمجموعه خود دارد، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج مستضعفین، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان بهزیستی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، معاونت زنان و خانواده، شهرداری و دهیاری و ستاد امر به معروف و نهی از منکر که هر کدام وظایف خاص خود را دارند.
وی درباره وظایف کارگروه مد و لباس بیان کرد: پوشش و عملکرد همه دستگاه‌های کشور باید بر اساس مصوبات این کارگروه باشد. مصوبات شورای فرهنگ عمومی نیز برای تولید و خرید و فروش اسباب‌بازی‌ها، عروسک‌ها و مجسمه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. در ماده 6، ملزومات حجاب را از این پس جزو کالاهای فرهنگی به حساب آوردیم؛ تا پیش از این به‌عنوان کالای اقتصادی در نظر گرفته می‌شد که هزینه‌های فراوانی داشت. وظیفه اولیه وزارت ارشاد این بود که محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی را بر مبنای شاخص عفاف و حجاب رتبه‌بندی کند و همه حمایت‌های خود را بر آن قرار دهد. ممنوعیت صدور مجوز برای آثار مغایر با دو مفهوم سبک زندگی اسلامی و عفاف و حجاب، رصد و پالایش سالانه حجاب، همچنین تدارک، تمهید و تقویت تولیدات هنری و رسانه‌ای و گرفتن تضمین مناسب از عوامل اصلی تولید در خصوص عدم ارتکاب به جرائم این قانون تا دو سال بعد از پخش برنامه نیز به عهده وزارت ارشاد است.
بانکی‌پورفرد اظهار کرد: معرفی و ترویج نمادها و الگوهای سبک زندگی ایرانی و اسلامی و عفاف و حجاب، پرهیز از ترویج روابط ناسالم، الگوهای فردگرا و ضدخانواده، روشنگری درباره نمادها و جریان‌های ضدخانواده، فردگرایی، برهنگی، هرزگی و همجنس‌بازی که متأسفانه بر اثر ناآگاهی در جامعه مورد استفاده قرار گرفته است، پخش رایگان تولیدات حجاب و عفاف، ترغیب و تشویق هنرمندان و تولیدکنندگان عرصه سبک زندگی ایرانی اسلامی و عفاف و حجاب، ممنوعیت دعوت و انعقاد قرارداد با متخلفان این قانون، انتخاب الگوی مورد تأیید کارگروه مد و لباس برای هنرپیشگان و مجریان صدا و سیما، نظارت و جلوگیری از پخش محتوای نامناسب در شبکه نمایش خانگی، دستورالعمل و نحوه بهکارگیری، نگاهداشت و تعالی حرفه‌ای مجریان، تولید و پخش سریال‌هایی درباره فرهنگ عفاف و حجاب و اطلاع‌رسانی مناسب و پیگیری رسانه‌ای اجرای قانون عفاف و حجاب از وظایف سازمان صدا و سیما به شمار می‌رود. این قانون بیشتر بازدارنده است، ما قصد جریمه یا مجازات کردن کسی را نداریم؛ ولی باید مجازات به حدی بازدارنده باشد که افراد خاطی جرئت ارتکاب آن را نداشته باشند و لازمه آن اطلاع‌رسانی است که وظیفه صدا و سیما به حساب می‌آید.
وی درباره وظایف سازمان تبلیغات اسلامی توضیح داد: این سازمان باید از ظرفیت مساجد، هیئت‌های مذهبی و هیئت‌های اندیشه‌ورز در زمینه سبک زندگی ایرانی اسلامی و فرهنگ عفاف و حجاب استفاده کند. حمایت از تولیدات مناسب فرهنگی، چندرسانه‌ای، هنری، سینمایی، نمایشی، تجسمی، کتاب و رمان، نوشت‌افزار و اسباب‌بازی برای همه گروههای سنی، تدوین محتواهای چندرسانه‌ای برای مبلغان، تدوین فرآیند‌های تبلیغی، فرهنگ‌سازی، تبیین شرایع دینی و شبکه‌سازی از دیگر وظایف این سازمان است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت آموزش و پروش از سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما اهمیت بیشتری دارد، تأکید کرد: سال‌هاست که از فرهنگ و آموزش و پرورش غفلت کرده‌ایم. وظایف آموزش و پروش عبارتند از آموزش و ترویج سبک زندگی اسلامی و عفاف و حجاب در همه پایه‌های تحصیلی متناسب با هر پایه و استفاده از همه ابزارهای آموزشی، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای خانواده‌ها، معلمان و کارکنان، الگوی پوششی مناسب به فراخور شرایط سنی و اقلیمی برای دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان، شرایط عفاف و حجاب در گزینش، شروع خدمت و طول سنوات، اختصاص فضای آموزشی در ایام تعطیلات به فعالیت‌های فرهنگی مردمی و مساجد تا رواج کار فرهنگی را به دنبال داشته باشد، نظارت بر مؤسسات تابعه و در صورت تخلف لغو مجوز آنها، برقراری نمره انضباط و اخلاق بر اساس فعالیت‌های تربیتی و اخلاقی در سابقه تحصیلی و بهکارگیری کارشناس دینی برای هر مدرسه در امور پرورشی و تربیتی.
وی وظایف وزارت علوم برای ترویج سبک زندگی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب را این‌گونه تشریح کرد: امتیاز ویژه و اولویت‌بخشی به طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌ها و انتشار و اجرایی کردن آنها، اصلاح دستورالعمل‌ها و توصیه‌نامه‌ها، افزایش تسهیلات ازدواج دانشجویی و اولویت‌های ساخت خوابگاه متأهلی، بهره‌گیری از ظرفیت دروس عمومی، گسترش پردیس‌های اختصاصی بانوان با سطح کیفی فراوان، عرضه خدمات یارانه‌ای و گسترش کلاس‌های اختصاصی بانوان، امتیاز منفی در پرونده آموزشی و انضباطی دانشجو، اجرای نظام جامع تربیتی، ایجاد کارپوشه فعالیت‌های فرهنگی و اجرای برنامه‌های تبیین برای کارکنان و دانشجویان. بخش دانشگاهی وزارت بهداشت همه این وظایف را به عهده دارد؛ علاوه بر آن اصلاح و ضمانت اجرایی آیین‌نامه نحوه پوشش و قانون انطباق با موازین شرعی برای استادان، دانشجویان، کارکنان و پزشکان، عرضه‌کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی، بیماران و همراهان آنها در دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها و ایجاد محیط اختصاصی برای عرضه خدمات پزشکی را نیز بر عهده دارد.
به گفته بانکی‌پورفرد، وظایف معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری عبارتند از بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری و خانه‌های خلاق و حمایت از صنایع خلاق، فناوری‌های نرم و محصولات دانش‌بنیان در زمینه سبک زندگی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب. در صورت تخلف این مراکز، حمایت از آنها بازنگری و تخلفشان گزارش می‌شود. درباره وظایف وزارت کشور می‌توان گفت که این وزارتخانه علاوه بر حکمرانی، دبیرخانه ستاد هماهنگی را نیز راه‌اندازی کرده و باید ساختار مؤثری برای آن ایجاد کند؛ همچنین فعال‌سازی کمیته‌های استانی، برقراری ارتباط سازنده با شورای اجتماعی و فراجا، بازنگری در مجوز تشکل‌های مروج بی‌حجابی و ارائه گزارش‌های سالیانه اجرای قانون به مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای آبان‌ماه در هر سال به عهده این وزارتخانه است.
وی درباره وظایف ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب با همکاری حوزه‌های علمیه اظهار کرد: از جمله وظایف این ستاد می‌توان به دسترسی آسان پژوهشگران و مجریان به منابع مطالعات اسلامی در عفاف و حجاب، پژوهش، تولید و نشر مؤثر محتوای اقناعی جذاب و پاسخ به شبهات، تبیین ثمرات حجاب و ابعاد سیاسی، امنیتی، تمدنی و پیامدهای بدحجابی و تبیین تکالیف فردی، خانوادگی و اجتماعی مردم و حاکمیت اشاره کرد. یکی دیگر از اقدامات، بازنگری، آسیب‌شناسی، بروزرسانی، توسعه فرهنگی و نوآوری در شیوه‌های ترویج عفاف و حجاب بود که با بهره‌گیری از نظرات متخصصان و تجارب میدانی فعالان انجام شد؛ طراحی نقشه راه، ارجاع تخلفات به مراجع قضایی، آموزش و تربیت مبلغ برای محیط‌های آموزشی، اداری، تجاری، شهری، روستایی و فضای مجازی و گسترش و تقویت مراکز مشاوره حضوری و مجازی نیز مورد توجه قرار گرفت.
این نماینده مجلس درباره وظایف شهرداری بیان کرد: شهرداری‌ها تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان برای آزادی عمل آنها را به عهده دارند؛ زیرا بانوان نیازمند نشاط هستند؛ ولی فضای امن و راحت شهری برای آنان کم است، تخصیص ۲۰ درصد بوستان‌ها و پارک‌ها ویژه بانوان، گسترش مناطق ویژه شنای بانوان و آقایان در شهرهای ساحلی، تخصیص ۱۰ درصد تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی به موضوع فرهنگ عفاف و حجاب و سبک زندگی اسلامی و خانواده‌محور که باید با شیوه مؤثر و هنری تهیه شود، ایجاد غرفه‌های ویژه در ایستگاه‌های مترو، بوستان‌ها و مراکز خرید، اختصاص 3۰ درصدی تخفیف اجاره‌بها برای عرضه محصولات عفاف و حجاب، جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب، افزایش وسایل حمل‌ونقل عمومی شهری ویژه بانوان، نظارت بر اماکن تحت مدیریت لازم برای حضور فعال آمران به معروف و پشتیبانی از آنها و گزارش جرائم به فراجا از دیگر وظایف شهرداری‌هاست.
وی ادامه داد: سازمان بهزیستی کشور مراکز فوریت‌های اجتماعی و مراکز مشاوره را تحت مدیریت خود دارد که باید ارتقای کیفیت پیدا کند و ارائه خدمات مشاوره‌ای و گزارش سالانه به مجلس داشته باشد که چه میزان در راستای فرهنگ عفاف و حجاب و سبک زندگی اسلامی و خانواده‌محور فعالیت داشته است؛ همچنین حمایت و مراقبت از زنان آسیب‌دیده برای پیشگیری از رفتارهای نابهنجار و غیراخلاقی، گزینش دقیق برای صدور مجوز و تمدید مراکز تحت پوشش بر اساس صلاحیت‌های عمومی، اخلاقی و رفتاری و گذراندن دوره‌های آموزشی را در دستور کار خود قرار دهد.
بانکی‌پورفرد در خصوص وظایف وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: این وزارتخانه حمایت از تشکل‌های مردمی فعال در عرصه حجاب و عفاف، طراحی لباس‌های مناسب برای ورزشکاران زن و مرد، تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج حجاب، بازنگری در مجوز تشکل‌های گوناگون، برنامه‌ریزی و گسترش سبک زندگی اسلامی، حجاب و مقابله با زمینه‌های بی‌حجابی ورزشکاران، بهکارگیری مربیان همجنس و صیانت فرهنگی از ورزش قهرمانی را در دستور کار خود دارد.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز وظیفه ممانعت از واردات مروج برهنگی، بدپوششی و بی‌حجابی اعم از لباس، مجسمه، عروسک، مانکن، تابلو، نقاشی، فرش، کتاب و مجله چه در مراتب گمرکی و چه در مناطق آزاد، اعطای تسهیلات بانکی به طراحان واحدهای تجاری و فعالان حوزه عفاف و حجاب، احتساب هزینه‌های تولید و عرضه محصولات فرهنگی در شمار هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی مالیات برای تشویق مراکز تجاری و تولیدی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار خانگی را بر عهده دارد.
این نماینده مجلس درباره وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: این وزارتخانه وظیفه تسهیل تولید منسوجات باکیفیت و ارزان پوشاک اسلامی، تسهیل ارتباط مؤثر طراحان لباس اسلامی با کارخانه‌ها و تولیدکنندگان، حمایت از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان لباس‌های اسلامی به‌خصوص چادر مشکی باکیفیت، حمایت از تأسیس واحدهای تولیدی لباس اسلامی و خودکفایی در تولید چادر مشکی، نظارت و برخورد با اصناف خاطی و مروج بدپوششی، حمایت از راه‌اندازی فروشگاه‌های دائمی عرضه محصولات عفاف و حجاب، تخفیف حجم فضای تخصصی مناسب و اولویت حضور در نمایشگاه‌ها برای عرضه محصولات عفاف و حجاب، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای اصناف، نظارت بر شاخص عفاف و حجاب و حیا در بسته‌بندی و تبلیغات تجاری، تهیه دستورالعمل مناسب‌سازی مکان عرضه و فروش البسه و تدوین و نظارت بر دستورالعمل آرایش‌های مجاز و غیرمجاز در آرایشگاه‌ها را به عهده دارد.
وی در توضیح وظایف ورزات راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه وظیفه رعایت حریم خصوصی واحدهای مسکونی، گسترش فضاهای مناسب برای بانوان، تأمین فضای باز بدون اشراف برای خانه‌ها، تأمین زمین برای زوج‌های جوان، عرضه خدمات فرهنگی به مسافران و نصب تابلوهای اثرگذار، اختصاص ۲۰ درصد تابلوها و فضای تبلیغاتی به ترویج سبک زندگی اسلامی و خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب را به عهده دارد. ما تسهیلات مسکن و تسهیلات مربوط به زوج‌های جوان را داریم؛ در این راستا طرحی آماده کرده‌ایم تا با ترکیب این تسهیلات برای هر زوج جوان خانه تهیه شود، طرح آماده شده و به پشتوانه قانونی نیاز داشت که در این لایحه، پشتوانه قانونی را نیز ایجاد کردیم.
بانکی‌پورفرد درباره وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وظایف این وزارتخانه عبارتند از سرعت بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، توسعه فضای ایمن، سالم و خانواده‌محور ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، حمایت از کسب‌وکارها، تولید بازی‌‌های رایانه‌ای در سکوهای مروج عفاف و حجاب، تهیه دستورالعمل پالایش و ممانعت از بارگذاری محتواهای مغایر برای سکوهای داخلی و خارجی فعال در فضای سایبری جمهوری اسلامی و پیش‌مدل‌های تنظیم‌گری فضای مجازی در خصوص احکام این قانون.
به گفته وی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی وظیفه برنامه‌ریزی فرهنگی گردشگری اسلامی، طراحی الگوی اسلامی ایرانی خانواده‌محور در برگزاری انواع گشت‌های سیاحتی، نظارت بر دستورالعمل حجاب و عفاف برای دفاتر و اماکن تحت پوشش و گروههای گردشگری، بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان مراکز تحت پوشش و راهنمایان، اطلاع‌رسانی قوانین عفاف و حجاب به گردشگران داخلی و خارجی، طراحی و اجرای آموزش‌های سبک زندگی اسلامی در اردوهای گردشگری، گردشگری خانواده‌محور با تخصیص 40 درصد اماکن به زوجین در دو سال اول ازدواج، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر و خانواده‌های معرفی‌شده از سوی نهادها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز گردشگری در فضای حقیقی و مجازی را به عهده دارد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: وظایف سازمان اطلاعات سپاه عبارتند از رصد و شناسایی مداخلات بیگانه و فعالیت‌های سازمان‌یافته، هشیارسازی مدیران و کارکنان دستگاه‌ها و شناسایی و معرفی مرتکبین سازمان‌یافته و مرتبط با بیگانه به مراجع قضایی که سخت‌ترین مجازات‌ها برای این گروه است؛ یعنی کسانی که به‌صورت سازمان‌یافته و مرتبط با شبکه‌های خارجی مرتکب جرم می‌شوند. همچنین وظایف سازمان برنامه و بودجه شامل توجه ویژه به فرهنگ عفاف و حجاب در تدوین برنامه‌ها، جلوگیری از هزینه‌کرد بودجه‌های مصوب در حوزه‌های دیگر، پیش‌بینی اعتبارات لازم و تخصیص ۱۰۰ درصدی، سازوکار و تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید چادر مشکی است.
به گفته وی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به تقویت ساختار مناسب برای دستگاه‌های مجری این قانون، اصلاح دستورالعمل جذب، بهکارگیری و ادامه اشتغال کارکنان بر اساس رعایت مقررات اسلامی، تدوین شاخص و ارزیابی مرتبط برای دستگاه‌ها در جشنواره شهید رجایی و تهیه محتوای دوره‌های ضمن خدمت با همکاری حوزه‌های علمیه است. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(فراجا) وظیفه ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی، شناسایی کانون‌های عمده آسیب‌زا، شناسایی و احراز هویت مرتکبین، حمایت از آمران به معروف، ایجاد سامانه‌های لازم برای گزارش‌های مردمی و اعتراضات، آموزش و بهکارگیری نیروهای مورد اطمینان در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی، مقابله با هنجارشکنان و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی را به عهده دارد.
بانکی‌پورفرد اظهار کرد: وظایف قوه قضائیه عبارتند از اختصاص شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین از طریق سازمان بازرسی کل کشور و اعلام جرم از سوی آن، اقدامات رسانه‌ای برای اعمال مجازات‌ها با هدف بازدارندگی، نظارت دائمی ضابطان و جلوگیری از ورود وکلا بدون حجاب شرعی.
زهراسادات مرتضوی
انتهای پیام
