مردمی‌سازی اقتصاد به چابکی و مسئولیت‌پذیری دولت منجر می‌شود + صوت
معاون اقتصادی اتاق تعاون گفت: مردمی‌سازی اقتصاد ورود دولت به بخش‌های اقتصادی را محدود و این مسئله چابک شدن آن را به دنبال دارد و از سوی دیگر مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن دستگاه‌های اجرایی را تحقق می‌بخشد.
رضا وفایی یگانه، کارشناس اقتصادی و معاون اقتصادی اتاق تعاون در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه مردمی‌سازی اقتصاد از چند جنبه برای اقتصاد کشور اهمیت دارد، گفت: مهمترین جنبه آن است که مشارکت اقتصادی مردم را افزایش می‌دهد و این مشارکت اقتصادی ماندگارترین و اثرگذارترین نوع مشارکت است.
وی افزود: مشارکت اقتصادی مردم سبب می‌شود اقتصاد درون‌زا رقم بخورد و در این نوع اقتصاد، چون همه مردم سهیم هستند افزایش شاخص‌های عدالت اجتماعی را شاهد خواهیم بود و اگر هم رونقی اتفاق بیفتد این رونق آحاد بیشتری از مردم را شامل شده و به دولت در راستای توسعه عدالت اجتماعی کمک می‌کند.
معاون اقتصادی اتاق تعاون، مردمی‌سازی اقتصاد را ابزاری برای افزایش تعهد مردم به کشور و رویداد‌های اقتصادی می‌داند و در این رابطه اظهار کرد: وقتی تعهد مردم افزایش پیدا کند به تبع آن مسیر برای افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه هموار می‌شود.
مردمی‌سازی اقتصاد و تأثیر آن بر کوچک شدن دولت
وی بیان کرد: وقتی مردم در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی مشارکت داشته باشند دیگر نیاز نیست دولت در هر حوزه‌ای دخالت کند و اندازه او بزرگ‌تر شود. به نظر من سازمان برنامه و بودجه که متولی بودجه کشور است باید کمک کند تا مردمی‌سازی اقتصاد رقم بخورد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در اقتصاد مردمی ظرفیت‌های بسیاری نهفته است، گفت: یکی از این ظرفیت‌ها مربوط به مالیات‌ستانی است؛ یعنی وقتی اقتصاد مردمی است سازمان امور مالیاتی بدون فشار به دهک‌های جامعه و بخش تولید به راحتی می‌تواند مالیات‌ستانی را انجام دهد. همچنین در اقتصاد مردمی، مالیات‌پردازی به یک فرهنگ و ارزش تبدیل می‌شود و دولت به راحتی می‌تواند فرهنگ مالیاتی را ارتقا بخشد.
وفایی یگانه اتفاق بازرگانی و اتاق تعاون را نمایندگان بخش غیردولتی ایران دانست و افزود: این دو نقش خیلی مهمی در مردمی‌سازی اقتصاد دارند و باید در این زمینه پای کار بیایند. من معتقدم درون‌زا شدن اقتصاد سبب می‌شود اقتصاد کشور نسبت به تکانه‌های بیرونی کمتر اثرپذیر باشد. وقتی به ابعاد و اهمیت مسئله بنگریم پی خواهیم برد همه دستگاه‌های اجرایی باید دست به کار شوند و نمی‌توان آن را به یک دستگاه یا چند وزارتخانه محدود کرد. مدنظر داشته باشیم هرچقدر مشارکت مردم در امور اجتماعی و اقتصادی افزایش یابد به همان اندازه تسهیل‌گری و سرعت در عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اتفاق می‌افتد.
وی مشارکت مردم در تولید و سود حاصل از تولید را دلیلی برای افزایش رضایتمندی مردم دانست و در این رابطه بیان کرد: وقتی مردم در فرآیند‌های تولیدی سهیم شوند از سود واحد تولیدی نفع می‌برند و برای اینکه چرخ تولید در کشور همواره بچرخد دلسوزانه فعالیت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر ببرد، زیرا افزایش سود تولید رفاه و افزایش حقوق و دستمزد را به دنبال دارد.
معاون اقتصادی اتاق تعاون افزود: در اقتصاد مردمی میان اهداف سازمان با اهداف فردی ارتباط برقرار شده و نیروی کار خلاقیت را بیشتر افزایش می‌دهد و احساس تعلق در فرد به وجود می‌آورد.
وفایی یگانه معتقد است، مردمی‌سازی اقتصاد به جذب منابع خرد مردم کمک می‌کند و این منابع در امر تولید هزینه می‌شوند و ظرفیت اقتصادی جامعه را برای افزایش عدالت اجتماعی، اشتغال‌زایی و خودکفایی در تولید کالا‌های اساسی ارتقا می‌دهد.
ثبات در تصمیم‌گیری؛ پیش‌شرط مردمی‌سازی اقتصاد
وی اعتماد میان مردم و دولت را مهمترین مقوله در مردمی‌سازی اقتصاد عنوان و تأکید کرد: اعتماد زمانی به وجود می‌آید که ثبات در تصمیم‌گیری را شاهد باشیم. مردم انتظار دارند سیاست‌گذاری‌ها در عمل پایدار بمانند و رفتار دولت قابل پیش‌بینی باشد. اگر دولت به مصوبات خودش پایبند باقی بماند و تغییرات مکرر قوانین و مقررات رخ ندهد قطعاً اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و کلان را به دنبال دارد.
این کارشناس اقتصادی به مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: مسئولیت‌پذیری دستگاه‌هایی اجرایی یعنی اینکه اگر دولت آب، گاز و برق واحد تولیدی را قطع کرد باید دستگاه اجرایی مربوط خسارت آن واحد تولیدی را پرداخت کند، ولی اگر دستگاه اجرایی از پرداخت خسارت شانه خالی کند، نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیر نبودن دستگاه اجرایی است و این رویه به اعتماد مردم آسیب وارد می‌کند. این موضوع بخشی از قانون حمایت از بهبود فضای کسب و کار است، ولی اصلاً اجرایی نمی‌شود. مسئولیت‌پذیری دولت را می‌توان به همه حوزه‌ها تعمیم داد.
وفایی یگانه تأکید کرد: قوانین و مقرراتی که دولت و مجلس می‌نویسند باید مبتنی بر واقعیات جامعه باشد، ولی اگر مبتنی بر واقعیات جامعه نباشد هر لحظه باید آن‌ها را اصلاح کرد، چون از قبل ملاحاظات و شرایط جامعه در نظر یا پیش‌بینی نشده است، پس قوانین باید پیش‌بینی‌پذیر باشند.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو انعطاف‌پذیر بودن قوانین را به معنای اصلاح مدام قوانین نمی‌داند و در این رابطه افزود: به انعطاف‌پذیر بودن قوانین در حد عرف نیاز داریم تا قوانین و مقررات در صورت نیاز تغییر کنند، اما اینکه قانون به صورت مرتب تغییر پیدا کند به منافع ذینفعان آسیب وارد می‌شود. باید پیش از اینکه قانون نوشته شود منافع ذینفعان را در نظر گرفت. تغییر مکرر قانون مزیت نیست و از آن نباید به عنوان انعطاف‌پذیری قوانین یاد کرد. به هر حال قوانین و مقررات باید طول عمر مناسبی داشته باشند.
محدود نکردن مردم در اقتصاد
معاون اقتصادی اتاق تعاون در پاسخ به این پرسش که آیا نباید مردم را در ورود به بخش‌های اقتصاد محدود کرد، چنین پاسخ داد: در ادبیات اقتصادی هر محدودیتی که وجود دارد مربوط به ورود دولت به بخش‌های اقتصادی است و مردم را نباید در فعالیت‌های اقتصادی سازنده و مولد محدود کرد. به طور کلی حوزه‌هایی که مردم می‌توانند در آن اثرگذار باشند باید مسیر ورودشان را هموار کرد و غالباً مردم می‌توانند در همه بخش‌ها مشارکت داشته باشند و این دولت است که نباید ورود مستقیم پیدا کند. معمولاً دولت به بخش‌هایی ورود دارد که مربوط به کالا‌های عمومی است و بخش خصوصی و تعاونی انگیزه‌ای برای ورود به آن ندارد.
وفایی یگانه در پایان تأکید کرد: صنایع سودسازی مانند نفت و گاز و پتروشیمی جزء بخش‌های جذاب اقتصاد هستند و ضروری است مردم را در این بخش‌ها مشارکت داد. اتفاقاً در این بخش‌ها دولت با کمبود منابع مواجه است و با ورود مردم به این بخش‌ها می‌تواند کمبود منابع را جبران کند. به نظر من ضروری است استراتژی و برنامه توسعه صنعتی مشخص و با برنامه توسعه تجاری کشور هم هم‌خوانی داشته باشد.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
