چگونه اثرات تورمی افزایش دستمزد را کاهش دهیم؟

فاطمه عزیزخانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه بحث ارتباط تورم با دستمزد در کشور ما از پیچیدگی‌هایی برخوردار است، گفت: تبدیل شدن دولت به کارفرمای بزرگ بخش خصوصی  بر این پیچیدگی افزوده، زیرا بخش قابل توجهی از تأمین مالی پروژه‌ها و حقوق و دستمزد کارگران بر عهده دولت بوده و همین مسئله برای دولت هزینه‌ساز است.

وی افزود: معمولاً اگر برای تأمین مالی این پروژه‌ها و هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در بودجه در نظر گرفته شود خیلی تورم‌زا نخواهد بود اما وقتی در نظر گرفته نشود دولت مجبور است از طرق دیگری این هزینه‌ها را تأمین کند که خود همین موضوع تورم‌زاست و اثرات منفی را برای جامعه در پی خواهد داشت.

کارشناس اقتصادی با اشاره به ماده 41 قانون کار گفت: در این ماده تأکید شده دستمزد صرفاً براساس هزینه معیشت و تورم افزایش پیدا کند و وقتی به این قانون نگاه می‌اندازید هزینه معیشت از تورم مقدم‌تر است. همه ما می‌دانیم بالاخره در داخل هزینه معیشت تورم وجود دارد و هزینه معیشت هم با تورم رشد پیدا می‌کند و این دو با هم یکی هستند و نمی‌توان میان آنها تفاوتی را لحاظ کرد.

لزوم عدم تحمیل بار اضافه به بنگاه‌ها

عزیزخانی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصاد کلانی که در کشور وجود دارد و با توجه به آسیب‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تورم نباید بیش از این به بنگاه‌ها فشار وارد کرد و بهتر است برروی سیاست‌های حمایتی تمرکز شود. همچنین در شرایط کنونی باید از رفتارهای یکجانبه به شدت پرهیز کرد و تمام بار حمایت از کارگر تنها بر دوش کارفرمایی نباشد که خودش هم دچار مشکل است. زمانی می‌توان از یک بنگاه اقتصادی انتظار تأمین تمام و کمال هزینه کارگر را داشت که اقتصاد خوب کار کند و بنگاه‌ها سودآور باشند و در شرایط سودآوری اقتصاد قطعاً بنگاه اقتصادی با دیده منت هزینه کارگر را کامل پرداخت خواهد کرد.

کارشناس عالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستمزد جزئی از هزینه تولید است، عنوان کرد: این هزینه تولید به خودی خود برروی منحنی عرضه اثر می‌گذارد و در سطح جامعه تورم ایجاد می‌کند.

عزیزخانی با تأکید بر این مطلب که هزینه تولید در بنگاه‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است، گفت: سهم عمده‌ای از اشتغال مربوط به بنگاه‌های خُرد و کوچک است و همچنین سهم اندکی در ایجاد ارزش افزوده دارند. دستمزد بخش کوچکی از هزینه‌های بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را تشکیل می‌دهد و معمولاً 6 درصد بوده اما این رقم برای بنگاه‌های کوچک بیشتر است و وقتی با صاحبان بنگاه‌های کوچک صحبت می‌کنیم می‌گویند بخش قابل توجهی از هزینه تولید صرف حقوق و دستمزد کارگران می‌شود و در این شرایط هم کارگر و هم بنگاه‌ کوچک نیازمند حمایت هستند و نباید فقط بار حمایتی از نیروی کار به بنگاه اقتصادی یا کارفرما که خودش آسیب‌پذیر است تحمیل شود.

وی پیشنهاد کرد: برای از بین بردن تأثیر افزایش دستمزد بر تورم بهتر است از تجارب کشورهای دیگر و از پیشنهادات سازمان بین‌المللی کار در حوزه بهره‌وری، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و موارد دیگر استفاده و در ماده 41 قانون کار لحاظ شود یا حتی اگر لازم شد شیوه تعیین دستمزد تغییر یابد.

تعیین دستمزد براساس شرایط و وضعیت مناطق

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو از تعیین دستمزد براساس شرایط و وضعیت مناطق سخن گفت و در این رابطه افزود: هزینه تولید و هزینه معیشت در هر استان متفاوت است و ساختار تورمی هر استان نسبت به استان دیگر تفاوت دارد و لذا اگر براساس هزینه‌های هر استان، میزان دستمزد مشخص شود از این طریق می‌توان اثرات تورمی را تا حدودی تعدیل کرد و همچنین می‌توان حمایت بهتری از نیروی کار انجام داد.

به گفته عزیزخانی؛ مشاهده کل نیروی کار، بنگاه‌ها و به طور کلی تمام اقتصاد به یک چشم مطمئناً آسیب‌زا خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: وقتی بنگاه‌های اقتصادی را رصد می‌کنیم مهمترین حمایتی که از اینها صورت پذیرفته مربوط به بند الف تبصره 18 است و دیگر هیچ نوع حمایتی به غیر از این قانون وجود ندارد. درست است یک سری قوانینی مانند رفع موانع تولید و تخفیف‌های مالیاتی وجود دارد ولی مهمترین قانون حمایتی همین بند الف تبصره 18 است.

عزیزخانی با اشاره به ضعف بند الف تبصره 18 گفت: متأسفانه تنها رویکردی که این قانون دارد مربوط به پرداخت تسهیلات است و دیگر رویکردها در نظر گرفته نشده، درصورتی‌که در دنیا برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ابتدا می‌آیند ساختار بنگاه‌ها را بررسی می‌کنند تا به این موضوع پی ببرند بنگاه‌ در چه ساختار و فرآیندی قرار دارد. در واقع نوع تأمین مالی در هر فرآیندی با یکدیگر متفاوت است. مثلاً در جایی صرفاً با پرداخت وام می‌توان حمایت کرد ولی در جای دیگر حتماً باید آن بنگاه وارد بورس شود یا از طریق دیگر تأمین مالی انجام پذیرد.

توجه به تفاوت‌ها در نوع تأمین مالی بنگاه‌ها

وی بیان کرد: پس براساس نوع فرآیند تولیدی که بنگاه اقتصادی درگیر آن است، نوع تأمین مالی باید متفاوت باشد ولی متأسفانه بر خلاف شیوه مرسوم در کشورهای موفق عمل می‌کنیم و همه بنگاه‌ها را به یک چشم می‌بینیم. قطعاً شیوه تأمین مالی بنگاهی که در مرحله ورشکستگی است با شیوه تأمین مالی بنگاهی که نوپا یا درصدد توسعه خود است، متفاوت است و شرایط اینها اصلاً شبیه هم نیستند ولی ما همه را ذیل تبصره 18 تعریف کرده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی در این رابطه ادامه داد: یکی دیگر از ضعف‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی را آزار می‌دهد و سبب شده هزینه‌های تولید و به تبع آن تورم افزایش یابد به نبود نظارت بازمی‌گردد. مثلاً دولت با هدف حمایت از بنگاه‌ها و کاهش هزینه‌هایشان، تسهیلاتی را در نظر می‌گیرد ولی چون نظارت در توزیع این تسهیلات به شدت ضعیف است مشاهده می‌کنیم بانک‌ها تسهیلات را به مشتریان خاص پرداخت می‌کنند و سپس در گزارشاتی که ارائه می‌دهند می‌گویند ذیل تبصره 18 این تسهیلات پرداخت شده، درصورتی که اصلاً معلوم نیست این تسهیلات به دست چه کسی و چه بنگاهی رسیده و در چنین شرایطی هزینه تولید آنقدر افزایش پیدا می‌کند که به محض افزایش دستمزد کارگران، بنگاه‌ اقتصادی خرد و کوچک تحت فشار قرار گرفته و در نهایت منجر به تورم و تعدیل نیروی کار خواهد شد.

عزیزخانی در پایان دقیق و کامل شدن نظام آمار و اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی که از سوی آنها تقاضای جذب نیروی کار وجود دارد را در کارآمدسازی اقدامات حمایتی دولت از بنگاه‌ها مؤثر دانست.

گفت‌وگو از سعید امینی