ابهامات فقهی معاملات اهرمی یا تعهدی در فارکس و رمزارزها

مدت‌هاست معامله‌گری در بازارهای مالی جذابیت‌های خاص خود را پیدا کرده است؛ برخی انعطاف‌پذیر بودن آن را می‌پسندند، برخی سود سرشارش را مدنظر قرار می‌دهند و برخی دیگر هم علاقه دارند آقا و ارباب خودشان باشند و اصطلاحاً آقا بالاسر نداشته باشند.

قطعاً اسم رمزارزها و فارکس به گوشتان خورده و بسیاری برای ورود به عرصه معامله‌گری(تِرِید) در این دو بازار جذاب مالی یا ورود کرده‌اند یا اینکه تصمیم دارند وارد چنین بازاری شوند. شاید یکی از مهمترین دلایلی که روزبه‌روز بر جذابیت معامله‌گری در رمزارزها و فارکس می‌افزاید، کسب درآمد بر پایه دلار و نیز نیز در اختیار قرار گرفتن ابزارهای متنوع معامله‌گری در اختیار معامله‌گران است.

معاملات اهرمی؛ جذاب ولی پرریسک

معاملات اهرمی یا فیوچرز که برخی هم آن را معاملات تعهدی می‌نامند، جزئی از ابزارهای جذاب برای معامله‌گران است و در کنار معاملات عادی یا «SPOT» این روزها کاربرد بسیاری دارد که فرد می‌تواند با استفاده از اهرم، ضریب سود و زیان خود را افزایش یا کاهش دهد و این ابزار در شرایط ریزش و صعودی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر اگر بخواهیم توضیح بیشتری دهیم، این روش کسب سود به این شکل است که فرد مبلغی را به عنوان وجه تضمین در اختیار صرافی یا کارگزاری قرار می‌دهد و ضریب اهرم معاملاتی خود را دو یا بیش از دو انتخاب می‌کند - در برخی کارگزاری‌های فعال در بازار فارکس و رمزارزها حتی این اهرم تا ضریب 150 هم در دسترس است – و این اهرم سبب می‌شود سود و زیان معامله‌گر چندین برابر شود.

در کشور ما کارگزاری‌ها و صرافی‌های متعددی وجود دارند که در حوزه رمزارزها فعالیت می‌کنند و ابزارهای معامله‌گری را اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند اما نکته قابل توجه این است که زمانی این صرافی‌ها فقط معاملات اسپات یا معاملات عادی را در دسترس قرار می‌دادند ولی اخیراً بعضی از صرافی‌های داخلی علاوه بر آن، معاملات اهرمی یا فیوچرز را به قابلیت‌هایشان اضافه کرده‌اند تا از این طریق هم موجب جذب سرمایه و مانع خروج سرمایه از کشور شوند و هم اینکه معامله‌گران بدون ترس از مسدود شدن دارایی‌ها به راحتی به حرفه معامله‌گری بپردازند.

شاید استفاده از اهرم جذابیت‌های خاص خود را دارد ولی همواره مسلمانان با این پرسش مواجه بوده‌اند که آیا استفاده از معاملات اهرمی اشکال شرعی ندارد؟ یا شبهه ربا بر آن وارد نیست؟ در این باره نظرات متفاوت است ولی اکثر مراجع تقلید توصیه کرده‌اند اگر قرار است در فارکس، رمزارزها و حتی بازار سهام، سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد باید طبق موازین اسلام صورت بپذیرد و به نظام اسلامی خیر و منفعت برساند نه به بیگانگان اما آیا کسب سود در نظام اسلامی به هر طریقی جایز است؟

نظرات پراکنده مراجع درباره معاملات اهرمی

باید گفت در رابطه با معاملات اهرمی، مراجع نظر مختلفی دارند و برخی اصلاً در این رابطه اظهار نظر نکرده‌اند و دلیل آن هم به خاطر این است که فرآیند ارزهای دیجیتال پیچیده و پرابهام است و فقط گفته‌‎اند حاکم اسلامی باید بر روند این‌گونه معاملات نظارت داشته باشد، البته لازم به ذکر رهبر معظم انقلاب اسلامی فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال از قبیل خرید و فروش و استخراج آن را مجاز اعلام کرده‌اند.

برخی مراجع هم معتقدند معاملات اهرمی و حتی معاملات عادی در بازار رمزارزها نوعی انحراف یا «بیع العینه» است که به معنای خرید نقدی و فروش نسیه به فروشنده و عکس آن برای تأمین نقدینگی است. اما در مقابل برخی مراجع هم بر این باورند در جهان امروز رمزارزها حکم پول را دارد و حاکم اسلامی می‌تواند از آن در دور زدن تحریم‌ها و تأمین نیازهای جامعه اسلامی از خارج از کشور بهره ببرد.

لازم به ذکر است با وجود اینکه نگاه‌های متعدد فقهی به مقوله رمزارزها وجود دارد و حتی رهبر انقلاب با خرید و فروش آن مخالفت نکرده‌اند ولی باید اشاره کرد این نظرات برای معاملات اسپات یا عادی رمزارزهاست که شبیه به معامله در بورس ماست ولی وقتی از معاملات اهرمی سخن گفته می‌شود کمی مسئله پیچیده خواهد شد و برخی از فقها آن را مصداق ربا می‌دانند و به همین دلیل است صرافی‌ها و کارگزاری‌های داخلی، معاملات اهرمی را فقط برای ریزش بازار در دسترس قرار داده و حتی ضریب اهرم را محدود به یک کرد‌ه‌اند تا شبهه فقهی آن برطرف و نظر مراجع را جلب کنند.

نتیجه‌گیری

با وجود اینکه برخی صرافی‌های داخلی معاملات اهرمی یا بهتر است بگوییم تعهدی را محدود به ریزش بازار و بدون ضریب کرده‌اند، اما فقها نسبت به آن اظهار تردید دارند، زیرا نگهداری رمزارزها فقط در حالت اسپات کارایی داشته ولی در ریزش بازار وقتی رمزارز یا سهامی خریداری می‌شود قابل انتقال نیست و نمی‌توان آن را در خرید کالا به کار برد. به عبارتی در ازای وجه تضمین، تعدادی رمزارز را از صرافی در شرایط نزولی بازار قرض گرفته‌ایم و اگر طبق تحلیل، برآیند کلی بازار، ریزش بیشتری داشته باشد سود خواهیم برد و فقط همین و نمی‌توان آن را در خرید کالا مورد استفاده قرار داد و نمی‌توان عنوان پول را بر آن گذاشت و همین مسئله کمی مورد شک فقها واقع شده است. ولی به طور کلی حکم کلی وجود ندارد و لازم است فقها در این باره نظر قطعی خود را ارائه دهند تا معامله‌گرانی که برایشان مسائل فقهی و شرعی مهم است از سرگردانی خارج شوند.

یادداشت از سعید امینی