رضا وفایییگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون در گفتوگو با ایکنا، با بیان اینکه یکی از مزیتهای بخش تعاون، کمک به مردمی کردن اقتصاد و همچنین توسعه عدالت اجتماعی است، گفت: بخش تعاون این قابلیت را دارد که اشتغال ارزانقیمت را ایجاد کند و لذا اگر میخواهیم با کمترین هزینه اشتغال ایجاد شود، باید بر ظرفیت بخش تعاون متمرکز شد.
وی افزود: در تعاونی آنچه که اهمیت دارد سرمایههای انسانی است و این را مبنا قرار داده و لذا عامل اصلی توسعه بنگاههای تعاونی، سرمایههای انسانی محسوب میشوند.
معاون اقتصادی اتاق تعاون با بیان اینکه همواره در تمام دنیا هزینه تمامشده اشتغال در بخش تعاون کمتر از سایر بخشها بوده است، گفت: در کنار اشتغالآفرینی، بخش تعاون این قابلیت را دارد که در حوزه توزیع و استانداردسازی این حوزه اثربخش باشد. تعاون بستری را فراهم میکند تا خود مردم در توزیع کالاهای اساسی، کالاهای نهایی و مواد اولیه مشارکت داشته باشند.
معاون اقتصادی اتاق تعاون بیان کرد: از سوی دیگر تعاونیها امکان دسترسی مردم به کالاهای ارزان و مواد اولیه ارزان را فراهم میکنند، به عبارت بهتر تعاونیها به منظور دسترسی بهتر و ارزانتر مردم به کالاهای اساسی شکل گرفتهاند. اگر دقت کرده باشید، فروشگاههای زنجیرهای معمولاً در مکانهای شلوغ و پررفتوآمد دایر شدهاند تا برایشان صرفه اقتصادی به همراه داشته باشد، لذا در مناطق دورافتاده شاهد فعالیت فروشگاههای زنجیرهای نیستیم، ولی این رویه برای تعاونیها وجود ندارد، طوریکه حتی به نقطه صفر مرزی هم سفر کنید مشاهده خواهید کرد که تعاونیهای مصرف و توزیع فعالیت جدی دارند.
وفایی یگانه با بیان اینکه تعاونیها نوعی شبکه مردمی به شمار میروند، عنوان کرد: ذات تعاونیها از گذشته تا به امروز این بوده که به دنبال نفع شخصی نباشند و لذا تعاونیها همواره نفع جمعی و توسعه پایدار را دنبال میکنند و تعاونیها نیازهای جامعه را شناسایی و درصدد رفع آنها برمیآیند.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانها از نمونههای موفق تعاونی قلمداد میشوند که با بسیج سرمایههای مردمی در پیشبرد پروژههای عمرانی و توسعهای فعالیت جدی دارند، طوری که در اغلب موارد بدون نیاز به کمکهای دولتی پروژههای عمرانی را به صورت کامل پیش میبرند.
معاون اقتصادی اتاق تعاون با بیان اینکه اگر دولت میخواهد اقتصاد را مردمی کند باید بر ظرفیت بخش تعاونی متمرکز شده و بر روی آن سرمایهگذاری کند، عنوان کرد: شعار دولت سیزدهم این است که اقتصاد را مردمی کند و مطمئناً مردمی کردن اقتصاد از کانال تعاونیها دستیافتنی است.
وفایی یگانه تأکید کرد: وقتی میگوییم در بخش تعاون هرفرد یک رأی دارد، یعنی اصالت را به انسانها دادهایم نه به تعداد سهام و میزان سرمایه. از نظر بخش تعاون اثرگذاری نیروی انسانی از همه عوامل بیشتر است، درصورتیکه در بخشهای غیرتعاونی ارزش افزوده میان افرادی که سرمایه بیشتر و سهام بیشتری را دارند توزیع میشود.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به ضرورت ایفای نقش تعاونیها در رشد و شکوفایی صنایع کشور اشاره کرد و در این رابطه گفت: باید پیش از اینکه بخش تعاون را وارد حوزه صنایع کرد حتماً به مزیتها و تخصص بخش تعاون توجه شود، چون ممکن است بخش تعاون در بعضی از حوزهها تخصص داشته باشد و در بعضی دیگر فاقد هرگونه تخصصی، پس توجه به تخصص و مزیتهای بخش تعاونی از همه لحاظ اهمیت دارد. اما نکته دوم این است که صنایع کشور فاقد هرگونه تشکلسازی هستند و همین مسئله سبب شده تا بهرهوری در بخش صنایع با روند کاهشی مواجه شود.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ادامه داد: صنایع داخلی کشور همواره خودشان فعالیت تجاری و اقتصادی اعم تولید مواد اولیه، صادرات، واردات و برندسازی را انجام میدهد، یعنی همه کار را انفرادی پیش میبرند ولی هنر بخش تعاون این است که در بخش صنایع میتواند تشکلسازی انجام دهد. به طور مثال بخش تعاون امکان این را دارد که صدها تولیدکننده کوچک را گرد هم آورده تا یک شرکت تعاونی تأمین نیاز را در حوزه صنایع راهاندازی کند.
وفایی یگانه افزود: برای دیده شدن محصولی باید حتماً آن محصول برندسازی شود و چه نهادی بهتر از تعاونی که بتواند برندسازی را انجام دهد. درواقع تعاونیها با توجه به جامعه آماری که در اختیار دارند از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل در حوزه برندسازی بهره میبرند. واقعاً این روزها هر شرکتی هزینههای گزافی را برای برندسازی صرف میکنند ولی از طریق تعاونیها میتواند این هزینهها را کاهش داد.
وی گفت: هنر بخش تعاون این است که ظرفیتهای موجود در صنایع کشور را با هم تجمیع کند و از محل تجمیع و تشکلسازی؛ هزینهها را کاهش، بهرهوری را افزایش و قدرت رقابتی صنایع را ارتقا دهد.
معاون اقتصادی اتاق تعاون در پایان با اشاره به اصل تضمین سرمایه و سرمایهگذاری دربخش تعاون اظهار کرد: دربخش تعاون هم بیمه و هم صندوق ضمانت وجود دارد اما ایرادی که بخش تعاونی را در بحث ارائه ضمانتها آزار میدهد، دستورالعملهای متعدد است که این دستورالعملهای متعدد به طور کلی برنامهریزیهای انجامشده از قبل را از بین میبرد. به عبارت دیگر تعدد دستورالعملها و تغییرات پی در پی سبب میشود تا اعتماد سرمایهگذاری کاسته شود، چون سرمایهگذار نمیداند 6 یا یک سال دیگر چه چشماندازی در انتظار اوست.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام