اصلاح ساختارها و قوانین فسادزا در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
در دوره‌ای که رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم مردم‌سالاری، مسئولیت اطلاع‌رسانی و نظارت بر همه دستگاه‌ها را به عهده گرفته‌اند و آزادانه بدون خوف، چشم بینای جامعه به حساب می‌آیند، به درستی می‌توان مطالبه‌گری را دنبال کرد و از برخورد حکومت با مفسدان و ناکارآمدان و متخلفان و قانون‌گریزان حمایت کرد.
به گزارش ایکنا، به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یکی از زمینه‌های فساد و تخلف، سوء استفاده از جایگاه حقوقی یا مقام رسمی توسط بعضی از صاحب منصبان، برای پیشبرد امور اقتصادی، شخصی و خانوادگی است، که با پیشگیری و یا برخورد دقیق و صحیح با این امر، می‌توان به یکی از مهمترین اهداف نظارت دست یافت.
بر این اساس و به دلیل اهمیت سلامت حکومت و کارآمدی نظارت و اصلاح ساختار اداری در جهت سالم‌سازی و تقویت امانتداری، یکی از تدابیر پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان «نهادینه‌‌سازی پاسخگویی مسئولان، نظارت رسمی و مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای مدیریتی نظام، و پیشگیری از تداخل منافع عمومی و منافع خصوصی کارگزارانِ حکومت، با اصلاح ساختارها و قوانین فسادزا و برخورد سرسختانه و بدون تبعیض با خلاف‌کاران و مفسدان» به این مهم پرداخته است.
شایان ذکر است تدابیر الگو با بهره‌مندی از دیگر بخش‌های الگو تدوین شده‌اند، از جمله مبانی الگو که از اهمیت بیشتری برخوردار است و بنیان‌های نظری تدابیر را تشکیل می‌دهد. تدبیر مورد اشاره نیز با برخی از بندهای بخش مبانی پیش‌نویس سند الگو، مرتبط است؛ از جمله در مبانی انسان‌شناختی الگو آمده است: «انسان دارای کمال و سعادت اختیاری است که در صورت انتخاب‌های صحیح و در چارچوب تمسک به هدایت الهی و رشد عقلانی می‌تواند به مرتبه نهایی آن واصل شود.» و یا در بخش دیگری از مبانی جامعه شناختی سند الگو آمده است: «شماری از سنت‌های الهی حاکم بر جوامع و تاریخ عبارتند از: پیوند تحولات اجتماعی با نفس و اراده انسان؛ وفور نعمت در اثر تقوی، عدالت و استقامت؛ عذاب و کیفر جامعه در صورت گسترش ظلم، فساد، گناه و ترک امر به معروف و نهی از منکر؛ امهال و استدراج و سلطه مؤمنان بر اهل باطل».
در برخی از بندهای مبانی عملی پیش نویس سند هم مواردی ذکر شده است که در این تدبیر از آن بهره گرفته شده است ، از جمله:
اصل هدایت و امر به معروف و نهی از منکر به ویژه نصیحت مشفقانه مسئولان نظام
- اصل عدالت‌مداری، اقامه قسط و مبارزه با ظلم، فساد و تبعیض به مثابه اصل مرجع تحقق الگوی پیشرفت
- اصل شایسته‌سالاری با تأکید بر طهارت اقتصادی، ساده‌زیستی و امانتداری در تصدی نقش‌ها و مسئولیت‌ها
- اصل صداقت، شفافیت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و مردمی بودن
- اصل خودباوری، حرکت جهادی و انقلابی در عرصه‌های علمی و عملی
اندیشکده سیاست قبل از تدوین این تدبیر، به عنوان یک مرحله از فرایند تهیه اسناد پشتیبان سند الگو، با کمک دیگر اندیشکده‌ها در جهت شناسایی مسایل و مشکلات جاری کشور، اقدام و با علم به مشکلات شناسایی شده، نسبت به تدوین این تدبیر اقدام نموده است تا بوسیله آن، پس از شناسایی ضعف تقید به هنجارهای سیاسی مناسب و ضعف در فرایندهای مشارکت سیاسی و در جهت ریشه کنی فساد در دستگاههای حکومتی و حفظ بیت المال با نظارت دقیق محسوس و غیر محسوس، بتوان نسبت به مبارزه علنی و بدون اغماض با متخلفان و دست اندازان به بیت المال و بازگرداندن اموال به غارت رفته به خزانه دولت، اقدام نمود.
همچنین این تدبیر با برخی از عبارت‌های بخش افق پنجاه ساله پیش نویس سند الگو، مانند «فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن می‌گردد» و «مشارکت آزادانه مردم» مرتبط است.
در خصوص الزامات تحقق این تدبیر، می توان به مواردی از جمله: تشویق و معرفی مدیران پاسخگو؛ اعلام رسانه‌ای برخورد با متخلفان و نتیجه آن؛ حمایت قانونی از سوت‌زنی و تعیین حقوقی حدود منافع فردی و جمعی مطرح کرد.
علاوه بر آن در ارتباط با نتایج و دستاوردهای اجرایی تدابیر پیش نویس سند الگو، می‌توان به مواردی از جمله: گسترش سلامت اخلاقی و حرفه‌ای در بین کارگزاران، پیشگیری و کاهش میل به خطا در بین مسئولان، گسترش مشارکت مردم در اداره جامعه، فزایش امنیت و رضایت عمومی، تقویت احساس «عدالت» در جامعه و تصحیح سوءعملکردها و تفکیک عملکردها اشاره کرد.
