قرن پانزدهم شمسی؛ سرآغازی بر تحول در حکمرانی برپایه تبیین و شفافیت

مهم‌ترین اصل در اجرای هر قانون و سیاستی آن است که تصمیم‌گیران و مجریان، افکار عمومی را نسبت به ابعاد مختلف آن قانون و منافع آن برای جامعه اقناع کرده تا اجرای قانون همراه با اقبال، رضایت و پذیرش عمومی باشد هرچند بدون پذیرش و همراهی عمومی نیز می‌توان قانون و تصمیمی را عملیاتی کرد و با ابزارهای مختلف تنبیهی یا تشویقی مردم را وادار به اجرای آن کرد اما حکومت‌های مردمسالار برای تسهیل امر حکمرانی همواره تلاش می‌کنند که زمینه همراهی عمومی - منظور اکثریت است نه صد در صد مردم - را برای عمل به یک قانون فراهم کنند که این هم نشانه اعتماد مردم به نظام سیاسی است و هم کارآمدی نظام سیاسی را تقویت می‌کند.

حال اگر دو مورد خاص طرح صیانت از فضای مجازی و بازگشایی مدارس را از این منظر بررسی کنیم متوجه می‌شویم گویا تنها مسئله‌ای که موضوعیت نداشته و آن را دارای اهمیت تشخیص نداده‌اند همین اقناع افکار عمومی برای جلب همراهی آنهاست؛ کسانی که بارها از زبان مسئولان، ولی‌نعمتان خوانده شده‌اند.

در حالی که افکار عمومی به روش‌های مختلف مخالفت خود را با طرح صیانت اعلام کرده و یا والدین اغلب دانش‌آموزان با نگرانی و دغدغه زیاد فرزندان خود را راهی مدارس می‌کنند و یا خود مانع حضور فرزندان در کلاس‌های درس می‌شوند، اصرار به اجرا از سوی مسئولان بدون هیچ گونه تلاشی برای تشریح و تبیین ابعاد مختلف این تصمیمات و ضرورت اجرای آن برای آحاد اقشار مردم را آیا می‌توان چیزی جز عدم باور خود مسئولان به درستی آن تصمیمات و داشتن جواب‌های قانع‌کننده برای افکار عمومی تلقی کرد؟

به طور خاص در مورد این دو تصمیم، اگر مسئولان به درستی آنها باور قاطع داشتند یا منافع اجرای آن را بیشتر از مضرات عدم اجرای‌شان می‌دانستند، چرا باید نگران تشریح دلایل تصمیم‌شان یا بیان ضرور‌ت‌ها و نیازهای کشور به این دو مسئله می‌شدند؛ در قضیه طرح صیانت، دیدیم که مخالفان طرح به انواع و اقسام اتهامات و افتراها از وابستگی به دشمن تا تکرار صدای دشمن و ...نواخته شدند اما این نوع برخوردهای تهاجمی، سلبی و ضد تبیینی، تنها ذهنیت منفی افکار عمومی را نسبت به اهداف واقعی طراحان تقویت کرد یا در مورد تصمیم بازگشایی مدارس نیز وقتی این تصمیم بدون ارتباط مناسب با اولیای دانش‌آموزان و اعتمادسازی لازم در آنها نسبت به امکانات و توان مدارس برای رعایت اصول بهداشتی اتخاذ شد، نتیجه همین است که اولیا یا با نارضایتی و اجبار و نگرانی فرزندان خود را راهی مدرسه کنند یا از حضور فرزندان‌شان در مدارس جلوگیری کنند که هر دو نوع مواجهه نمی‌تواند نشانه خوبی برای مسئولان باشد.

به نظر می‌رسد قرن 15 شمسی، پس از چهل و سه سال تجربه حکومتداری و شناسایی ضعف‌ها و قوت‌ها و درس گرفتن از آسیب‌ها، می‌تواند سرآغازی بر تحول در حکمرانی با لحاظ دو مؤلفه شفافیت و تبیین با هدف اقناع افکار عمومی، اعتمادآفرینی و افزایش کارآمدی نظام حکمرانی باشد تا از این رهگذر رابطه دولت ـ ملت در فضایی مبتنی بر اعتماد متقابل و پیش‌بینی‌پذیری رفتاری شکل بگیرد.

مهدی مخبری