اصلاح ساختارهای اداری و اقتصادی؛ زمینه‌ساز جلب اعتماد عمومی و تحقق شعار تحول دولت

محمدصادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره الزامات تحقق شعار تحول دولت سیزدهم گفت: مهمترین رکن تحول در هر ساختار حاکمیتی ایجاد تغییر در خود آن ساختارهاست. به عبارتی اگر این ساختارها متحول نشود، حتی اگر افراد جدیدی وارد این ساختار شوند به تدریج آن ساختار یا سیستم این افراد جدید را هم مانند گذشتگان تغییر می‌دهد.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی افراد جدیدی وارد نظام اداری کشور شدند اما به دلیل عدم تغییر ساختار بوروکراتیک حاکم بر نظام اداری این افراد، که اغلب نیروهای انقلابی بودند، بعد از مدتی تبدیل به بوروکرات‌های حرفه‌ای شدند.

بیشتر بخوانید:

امکانات و نیروی انسانی توانمند؛ دو عنصر مهم برای تحولگرایی
کارآمدسازی دولت مهم‌ترین گام تحولی دولت سیزدهم است

کوشکی اظهار کرد: دولت آقای رئیسی اگر قصد و اراده تحول دارد بایستی برای تحول در ساختارها برنامه عملیاتی داشته باشد و این برنامه براساس شناخت واقعی از این ساختارها و نقاط ضعف و قوت آنها طراحی شده باشد. در غیر این صورت صرف حضور افراد جدید در این ساختارها نمی‌تواند کمک خاصی به کشور کند بلکه این افراد جدید فقط وارد این ساختارها شده و به تدریج شبیه مسئولان پیشین می‌شوند و این تحول رنگ عوض می‌کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: ممکن است تا چند ماه این افراد سخنان و رفتارهای تازه، خاص و متفاوت نسبت به گذشته باشند که حتی برای جامعه هم جذاب باشد، اما به تدریج در همین ساختارها استحاله می‌شوند مگر اینکه این افراد به دنبال اصلاح و تغییر ساختارها بوده و تحول در نظام اداری و اقتصادی را بر مبنای یک برنامه دقیق پیگیری کنند تا شعار تحول محقق شود.

تحقق دولت مردمی واقعی با یکی شدن دولت و ملت

کوشکی درباره ضرورت تحول در نوع رابطه دولت و ملت در دولت سیزدهم گفت: واقعیت این است که اکنون هیچ رابطه نظام‌مندی بین جامعه و دستگاه‌های حاکمیتی وجود ندارد و شاید تنها نهاد و ساختاری مانند بسیج است که یک پیوند تشکیلاتی با بخشی از جامعه دارد اما در عمل غیر از بسیج، در هیچ نهادی پیوند میان جامعه و حاکمیت دیده نمی‌شود.

وی یادآور شد: به عبارتی وقتی جامعه به منزله ارباب رجوع به حاکمیت مراجعه می‌کند حاکمیت هر رفتار درست یا غلطی را با او انجام می‌دهد که نشان می‌دهد اینها دو طرف خط هستند حتی اگر حاکمیت رفتار خوبی با این ارباب رجوع داشته باشد. در حالی که شعار انقلاب اسلامی یکی شدن دولت و ملت بود.

کوشکی درباره راهکار یکی شدن واقعی دولت و ملت و کاهش شکاف بین این دو گفت: برای تحقق این یکی شدن، وجود مسئولانی که به مردم احترام بگذارند لازم، اما ناکافی است. شرط اینکه دولت به معنای واقعی مردمی شود و مردم، دولت را از خودشان بدانند تغییر ساختارهاست.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: مشکل این است که ساختارهای فعلی اداری، اقتصادی و سیاسی کشور کپی‌برداری از ساختارهای بوروکراتیک غربی است که به صورت ناقص هم کپی شده و از دوران پهلوی تا به امروز باقی مانده است. به تعبیر دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری ما نتیجه یک تقلید ناقص از بوروکراسی در اروپا و آمریکاست که تا به امروز تداوم یافته و کار را به جایی رسانده که این دستگاه‌ها پاسخگویی مناسبی هم به مردم ندارند و در همین سال‌های اخیر نمونه این ناکارآمدی‌ها نیز دیده شده و حتی گاهی اوقات این ساختارها و دستورات آنها موجب بی نظمی و سردرگمی مردم هم شده است.

وی تأکید کرد: به اعتقاد من اگر می‌خواهیم دولت مردمی را شکل دهیم نباید فقط به دیدارهای مردمی و سفرهای استانی اکتفا کنیم؛ آنها نیز لازم است اما اصلا کافی نیست. مهم آن است که ساختارها مردمی شوند تا دولت مردمی حقیقی شکل بگیرد.

دو گام ضروری دولت سیزدهم برای احیای اعتماد مردم

کوشکی درباره توجه دولت سیزدهم به مسئله احیای اعتماد عمومی و تأثیر اصلاح ساختارها بر تحقق این هدف گفت: گام اول احیای اعتماد عمومی به افراد به کارگرفته شده در دولت برمی‌گردد. طی هشت سال گذشته مردم اعتماد خود را به دولت و دستگاه‌های دولتی از دست داده‌اند و بازگشت این اعتماد در قدم اول با انتخاب افرادی که بتوانند این کار را انجام دهند، عملیاتی می‌شود.

وی با بیان اینکه آنچه مهم است استمرار اعتماد به دولت است، گفت: این استمرار حتی با حضور مسئولان صادق و مردمی در مدیریت‌‌ها و مسئولیت‌ها هم کامل نمی‌شود و اینجاست که تحول در اعتماد مردم و ثبات و تقویت این اعتماد نیز نیازمند تحول در ساختارهای ناکارآمد است.

کوشکی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا کابینه معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور در تراز شعار تحول است، گفت: برخی از وزرا این نگاه و توان تحول را دارند و بعضی هم خیر.