برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد؛ ارائه لایحه اصلاح بانکداری با هدف رفع شبهه ربوی‌بودن عملیات بانکی
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، تلاش برای ارائه لایحه اصلاح بانکداری را با اهدافی از جمله رفع شبهه ربوی بودن عملیات بانکی و واقعی‌شدن اجرای قراردادها را از اولویت‌های کاری خود بیان کرده است.
به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور اسلامی ایران پیش از پایان مهلت دو هفته‌‌ای بعد از تنفیذ برای اعلام اسامی کابینه خود به مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه 20 مردادماه، اسامی وزرای پیشنهادی را به خانه ملت فرستاد و روز شنبه نیز در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.
در لیست اعلامی بعد از حرف و حدیث‌های پیش آمده، سیداحسان خاندوزی متولد ۱۳۵۹، دارای مدرک دکترا از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس دهم شورای اسلامی، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی (از سال 1393) و مدیر گروه اقتصاد اسلامی این دانشگاه به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی شده است.
برنامه خاندوزی که برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی ارائه شده در 10 بخش شامل؛ فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات در نظام تامین مالی (بانکی)، بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسب‌وکار، شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، مدیریت تعارض منافع، مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاحات خزانه‌داری کل و اصلاحات مربوط به مناطق آزاد خلاصه شده است.
یکی از مهمترین و محوری‌ترین بحث‌ها در اقتصاد ایران حوزه تأمین مالی(بانکی) و ضرورت اصلاح آن است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز به آن اشاره شده است.
خاندوزی در برنامه خود آورده است:
تأمین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی در ایران، بانک محور است و اگر مسئله یا مانعی موجب کاهش توانایی بانک‌ها در تأمین مالی شود، باید آن را تهدیدی برای توسعه بنگاه‌ها و در نهایت رشد اقتصادی تلقی کرد. برای بهبود تأمین مالی بنگاه‌ها و ارتقای توان تولید کشور نیز باید به این نکته توجه کرد و با حل کردن مسائل مربوطه، توانایی بانک‌ها را در تامین مالی افزایش داد. نگاهی به وضعیت نظام بانکی حاکی از آن است که چالش‌ها و معضلات جدی در نظام بانکی وجود دارد که مانع از تحقق هدف بانک در خدمت بخش واقعی اقتصاد شده است. ناکارایی قوانین حوزه بانکی، نظارت‌های ناکارا، خلأ جدی قواعد حاکمیت شرکتی و شفافیت در حوزه بانکداری و بانک مرکزی، عدم مدیریت تعارض منافع، نبود الگوی مناسب تخصیص منابع در نظام بانکی و تأمین مالی نامطلوب بخشهای مولد و تولیدی در کشور همگی از موانع جدی برای تحقق نظام بانکی مطلوب هستند.
یکی دیگر از مسائل و موانع مهم در این راه، ناترازی بانک‌هاست که با کاهش توان تامین مالی آنها و در نهایت از مسیر تنگنای اعتباری بنگاه‌ها بر رشد اقتصادی موثر می‌شود و شتاب دادن به رشد اقتصادی را عملاً غیر ممکن می‌سازد. در این میان بانکهای دولتی و خصوصی شده نیز بویژه در یکی دو دهه اخیر از نظر ترازنامه‌ای با چالشهای جدی روبرو هستند. علاوه بر ناترازی، تامین مالی بنگاه‌ها به زیرساختهایی نیاز دارد که متاسفانه برخی از آنها در کشور به میزان کافی توسعه نیافته است. انحراف تسهیلات از مقاصدی که توسط بانک برای آن درنظر گرفته شده می‌تواند ضمن ایجاد تخصیص غیربهینه منابع (انحراف آن به سوی فعالیت‌های نامولد) منجر به ایجاد مطالبات غیرجاری برای بانک‌ها و به نوبه‌ی خود کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها گردد. از جمله این زیر ساخت‌ها می‌توان به اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، نظارت بر اعتبارات بانکی توسط بانک مرکزی و تجدید نظر در سازوکار اعطای تسهیلات حمایتی اشاره کرد. در مجموع باتوجه به سهم بالای بانکهای دولتی و خصوصی شده در نظام تامین مالی کشور، اصلاحات در این حوزه می‌تواند کمک جدی به جهش و رونق تولید در کشور نماید.
۱. افزایش سهم تامین مالی داخلی بنگاه‌ها با پیگیری تصویب مالیات بر سود تقسیمی و همزمان کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها
۲. تلاش برای ارائه لایحه اصلاح بانکداری با هدف: افزایش عدالت در دسترسی به تسهیلات در هر دو بخش خانوارها و بنگاه‌های تولیدی، تغییر پارادایم تنظیم‌گری نظام بانکی به سمت مدیریت انگیزه‌های سهامداران و کاهش عدم تقارن‌های اطلاعاتی سهامداران ـ سپرده‌گذاران و بانک ـ تسهیلات‌گیرندگان، رفع شبهه ربوی بودن عملیات بانکی و واقعی‌شدن اجرای قراردادها، استقرار نظام تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و حذف تعارضات منافع فردی و نهادی در نظام بانکی، اصلاح نظارت بر شبکه بانکی، ارتقا نظارت بر خلق پول بانک ها
۳. کمک به ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و تنظیم بهینه رابطه آن با صندوق توسعه ملی و بانکهای تخصصی به منظور تامین مالی موثر و بهینه پروژه‌های پیشران توسعه
۴. اصلاح ترازنامه و عملکرد بانکهای دولتی و ارتقای توان آنها در تامین مالی از طریق: رفع ناترازی بانکهای تخصصی و دولتی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی مطلوب، توسعه نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی، استقرار نظام تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش، افزایش سرمایه بانکهای تخصصی و تجاری دولتی.
اصلاح قانون عملیات بانکی که بارها تحت عناوین مختلف حداقل در یک دهه اخیر در دستور کار مجالس و دولت‌های بوده، همچنان بی‌نتیجه مانده است و البته به نظر می‌رسد خاندوزی در صورت کسب رأی اعتماد از مجلس، اهتمام خاص و ویژه‌ای با این مهم خواهد داشت.
یادآور می‌شود به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی با پایان یافتن جلسات کمیسیون‌های تخصصی، از شنبه هفته آینده(30 مردادماه) جلسات علنی مجلس شورای اسلامی برای رأی اعتماد به کابینه سیزدهم آغاز می‌شود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته ادامه داشته باشد.
انتهای پیام
