دولت به تصمیمات شورای فقهی بانک مرکزی احترام می‌گذارد
رئیس دفتر رئیس‌جمهور اظهار کرد: موضوعی اخیراً مطرح شده مبنی بر اینکه تسهیلات ودیعه مسکن ممکن است از منظر فقهی ایراد داشته باشد، اما این اقدامات بر اساس سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌هاست و در بانک مرکزی نیز شورای فقهی وجود دارد و همه اقداماتی که این شورا تصمیم بگیرد ما هم به آن اعتقاد داریم.
به گزارش ایکنا، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، امروز چهارشنبه 8 مرداد 99 در حاشیه جلسه هیئت دولت، درباره اقدامات انجام شده برای کنترل بازار اجاره مسکن و کمک به مستأجران اظهار کرد: اجاره مسکن در ابتدای امسال افزایش پیدا کرد، لذا ما دو اقدام انجام دادیم. اقدام اول این بود که در جلسه ستاد ملی کرونا، وزارت راه آن را بررسی و پیشنهادی ارائه داد.
وی ادامه داد: پیشنهاد این بود برای شهر تهران، افزایش اجاره بیشتر از 25 درصد نمی‌تواند باشد. برای کلان‌شهرها تا 20 درصد و برای شهرهای دیگر تا 15 درصد می‌تواند افزایش پیدا کند. این موضوع تصویب شد و توانست آرامشی به وجود بیاورد.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: از سوی دیگر برای همین افزایش ممکن است در شرایط کنونی که کرونا هم وجود دارد برخی از مردم نیازمند باشند و به همین دلیل دولت 20 هزار میلیارد تومان به بانک‌های مختلف با بهره 13 درصد تخصیص داد تا اگر مردم تمایل داشته باشند به جای کرایه‌های بالا، اقدام به استفاده از این تسهیلات کنند. اکنون هم مردم در حال ثبت نام هستند. سامانه‌ای هم طراحی شده است.
واعظی اظهار کرد: موضوعی اخیراً مطرح شده مبنی بر اینکه این تسهیلات ممکن است از منظر فقهی ایراد داشته باشد، اما باید دانست این اقدامات بر اساس سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها است و در بانک مرکزی نیز شورای فقهی وجود دارد و همه اقداماتی که این شورا تصمیم بگیرد ما هم به آن اعتقاد داریم.
انتهای پیام
