حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره ابلاغیه بانک مرکزی در مورد تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی کشور پرداخت و اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی را قبلاً مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است و این ابلاغیه درباره تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی در راستای همان قانون مصوب مجلس است.
نتایج تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی
وی ادامه داد: البته شورای نگهبان ایراداتی به این مصوبه مجلس داشت که بخشی از این ایرادات توسط مجلس برطرف شد و بر بخشی از آن اصرار کرد تا اینکه در نهایت این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد و در آنجا هم اصلاحاتی صورت گرفت و در نهایت ابلاغ شد.
مصباحیمقدم با اشاره به مزایای تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی افزود: اجرای این قانون در داخل کشور موجب شفافیت داد و ستدها در اقتصاد میشود و همچنین باعث جلوگیری از فسادهای مالی خواهد شد. آنچه بخشی از سیاستمداران ما در ماجرای FATF مورد آن نگران و دغدغهمند هستند یا ادعای آن را دارند درباره همین موضوع است.
مبارزه با پولشویی از راهکارهای مبارزه با فساد است
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور یادآور شد: با این اوصاف معتقدم این قانون باید در نظام بانکی کشور اجرایی و عملیاتی شود تا بتوانیم جلوی فساد مالی و داد و ستدهای غیرقانونی را بگیریم؛ چراکه الان بحث مبارزه با فساد، یکی از مباحث بسیار جدی در کشور ماست که قوه قضائیه هم در حال دنبال کردن آن است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: بهترین راه برای مبارزه با فساد، پیشگیری از فساد است و یکی از راههای پیشگیری از فساد هم همین مبارزه با پولشویی است که باید از سوی بانکها صورت گیرد و طبعاً بخشنامه بانک مرکزی هم در همین راستا بوده است و باید به خوبی اجرا شود.
اجرای این قانون در داخل کشور موجب شفافیت داد و ستدها در اقتصاد میشود و همچنین سبب جلوگیری از فسادهای مالی خواهد شد. آنچه بخشی از سیاستمداران ما در ماجرای FATF مورد آن نگران و دغدغهمند هستند یا ادعای آن را دارند درباره همین موضوع است
لزوم آشنایی کارکنان بانکها با قواعد مبارزه با پولشویی
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: بانکهای کشور باید این بخشنامه را به صورت کامل رعایت کرده و جلوی پیدایش فساد در سیستم مالی و داد و ستدهای غیرمشروع را بگیرند. البته ابلاغ این بخشنامه چون جنبه شرعی و فقهی نداشته است. لذا نیازی به بررسی آن در شورای فقهی بانک مرکزی هم نبود.
مصباحیمقدم درباره نهادهایی که این قانون را باید رعایت و اجرا کنند، گفت: همه شعب بانکها باید این قانون را رعایت کنند. علاوه بر آنها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، بیمهها و بورس باید این قانون را رعایت کنند. هدف عمده از این کار هم همان موضوع شفافیت در اقتصاد کشور است.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان درباره اهمیت آشنایی کارکنان بانکهای کشور با قواعد مبارزه با پولشویی گفت: کارکنان بانکهای ما هم باید در مورد مبارزه با پولشویی و ابعاد آن آموزشهای لازم را ببینند و احتمالاً یک دوره آموزشی برای کارکنان بانکها خواهند گذاشت تا آنها را نسبت به اجرایی شدن این قانون توجیه کنند.
انتهای پیام