فصلنامه «قبسات» به ایستگاه 91 رسید

به گزارش ایکنا؛ نود و یکمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «قبسات» ویژه بهار 1398 به صا‌حب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیرمسئولی علی‌اکبر رشاد منتشر شد. این پژوهشنامه، پرتیراژترین مجله دارای درجه علمی ‌پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و تاکنون به موضوعات متنوع و مختلفی از قبیل عقلانیت، فلسفه دین، علم و دین، دین و دنیا، دین و آزادی، دین و توسعه و روانشناسی دین پرداخته است.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «فلسفه دین و الهیات جهانی با رویکرد اسلامی»، «برهان تجربه دینی: بررسی موردی، دیدگاه کیث یندل»، «تحویل‌گرایی در مطالعات جامعه‌شناختی دین»، «تجرد نفوس گیاهی و حیوانی در حکمت اسلامی و برایند آن در فلسفه محیط زیست»، «بررسی تطبیقی امتداد مبانی هستی‌شناختی نظام سرمایه‌داری و اسلامی در شکل‌گیری رفتارهای فردی و ساختارهای اقتصادی جامعه با تاکید بر بیانات رهبری (رویکرد اقتصادی)»، «تبیین سه مولفه از الگوی روش‌شناختی علوم انسانی اسلامی»، «معنا‌شناسی اوصاف الهی از دیدگاه علامه طباطبایی»، «ماهیت فهم متون قانونی».

فلسفه دین و الهیات جهانی با رویکرد اسلامی

در چکیده مقاله «فلسفه دین و الهیات جهانی با رویکرد اسلامی» می‌خوانیم: «پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا فلسفه دین و الهیات موسوم به جهانی، می‌تواند با رویکرد اسلامی دنبال شود یا نه؟ فلسفه دین اجمالا عبارت است از تامل عقلی بیرون‌نگرانه در باب دین. این قسم معرفت، از سنخ فلسفه‌های مضاف و معرفت درجه دوم است و آشکارا از کلام (الهیات)، دین‌پژوهی و فلسفه متمایز است و با بهره‌گیری از توانایی عقل نظری، به ارزیابی معتقدات ادیان و پدیدار عمومی دین می‌پردازد. در این نوشتار نشان داده خواهد شد فلسفه دین با رویکرد اسلامی امکان‎پذیر است و می‌تواند در مسیر تحقق قرار گیرد. اما از محوری‌ترین مسائل فلسفه دین در روزگار ما، مسئله الهیات جهانی است، تا آنجا که به نظر می‌رسد آن‌گاه می‌توان از فلسفه دین با رویکرد اسلامی دفاع کرد که تکلیف این مسئله مهم نیز با رویکرد اسلامی روشن شود. الهیات جهانی می‌کوشد بدون اتکای انحصاری بر یک دین خاص، بلکه بر مبنای مشترکات ادیان مختلف جهان، تبیینی روزآمد و قابل پذیرش از پدیدار عمومی دین ارائه دهد. اصلی‌ترین مبنای الهیات جهانی در غرب، تکثرگرایی دینی است؛ اما نوع نگاه قرآن به مسئله دیگرادیان، با این مبنا سازگاری ندارد، بلکه بیشتر با شمول‌گرایی تناسب دارد و مبنای گفت‌وگوی بین پیروان ادیان را تکثرگرایی اجتماعی از طریق تساهل و مدارای پیروان ادیان می‌داند. اما این بدان معنا نیست که قرآن با اصل پی‌ریزی یک «الهیات جهانی» مخالف است، بلکه بر عکس با نظر به برخی آموزه‌های قرآنی می‌توان الهیاتی جهانی بر مبنای آموزه‌های مشترک ادیان، معنویت و تقدس، عقلانیت و کرامت انسانی تاسیس کرد.»

تجرد نفوس گیاهی و حیوانی در حکمت اسلامی

در طلیعه مقاله «تجرد نفوس گیاهی و حیوانی در حکمت اسلامی و برایند آن در فلسفه محیط زیست» چنین آمده است: «این مقاله با روش تحلیل عقلی در صدد معرفی پارادایم متخذ از حکمت اسلامی درباره فلسفه محیط زیست است. یافته‏های مقاله نشان می‏دهد علاوه بر حیوانات، نباتات نیز از درجات و مراتب تجرد برخوردارند. بر این اساس در فلسفه محیط زیست اسلامی علاوه بر ارزش ذاتی محیط زیست باید از ارزش قدسی و الهی آن سخن گفته، تعامل انسان با نبات و حیوان را از حد تعامل با ابژه مادی به تعامل با موجودی که متعلق نفخه الهی است، ملاحظه کرد. در این نگرش انسان نه به مثابه مالک نبات و حیوان است و نه سلطنت و استیلا از نوع استیلای سوژه بر ابژه دارد، بلکه به مثابه مدیر و حافظ حقوق نبات و حیوان بوده و تصرفات او در نبات و حیوان در محور عقل و شرع تعریف می‏شود. این نوع نگرش به محیط زیست که با حفظ ارزش ذاتی و شرافت وجودی نبات و حیوان اعمال می‏شود در مسیر استکمال انسان تاثیر بسزایی دارد. بر این اساس هر نوع تصرف و دخالت عوامل انسانی در نبات و حیوان که خارج از تدبیر و حکم عقل و شرع انجام شود، با نگاه قدسی به محیط زیست منافات دارد.»

ماهیت فهم متون قانونی

در چکیده مقاله «ماهیت فهم متون قانونی» می‌خوانیم: « ماهیت فهم قانون در فلسفه اسلامی، معرفت است که آغاز فهم قانون با اعمال قواعد تفسیر و پایان آن، با عمل تفسیر حاصل می‏گردد. درنتیجه ماهیت فهم متن قانون را تصور معنای متن تشکیل می‎دهد و این غیر از ماهیت قضاوت یا دادرسی است که با معرفت تصدیقی یا انشای حکم حصول می‎یابند. نگارنده در این مقاله با روش نقلی- عقلی در پی این است با بیان ماهیت فهم و تفسیر و آثار آنها، وحدت ذاتی تفسیر و مراتب آن را از حیث سببیت و ضعف و کمال نمایان سازد. استعمال نص یا ظاهر در متون قانونی، سبب اتصاف تفسیر به صحیح یا مناسب می‎شود و این در هر دو طرف تقنین و تفسیر، وامدار قواعد عام و خاص تفسیر، یعنی قواعد زبان‎شناختی و اصول حقوقی است. چنانچه قانون‎گذار الفاظ و عبارات متن را با ابهام، اجمال، سکوت یا تعارض در هم آمیزد، عمل تفسیری قاضی نیز به بار نمی‎نشیند؛ درحالی‎که این خلاف مقاصد مقنن است.»

انتهای پیام