راه‌اندازی نهادهای داوری در احقاق حق و اجرای عدالت مفید است

به گزارش ایكنا از فارس، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان فارس در آئین افتتاح نهادهای داوری از سوی کانون وکلای دادگستری استان برگزار شد، با بیان اینکه سلامت و بهداشت قضایی تأسیس نهاد داوری است از اهتمام و تلاش هیئت مدیره کانون وکلا در راه‌اندازی مرکز داوری قدردانی و ثمرات آن را برای مردم و جامعه قضایی به خصوص در احقاق حق و اجرای عدالت مفید دانست.
وی درباره ضرورت تأسیس نهاد داوری افزود: مجموعه قضایی با سیل ورودی پرونده‌ها مواجه است بنابراین بسیاری از پرونده‌ها ضرورتی ندارد که وارد چرخه دادرسی آن هم با الزامات قانونی که قضات با آن مواجه هستند شود و همچنین با تأسیس نهاد داوری به کاهش اطاله دادرسی و مشکلاتی که از رهگذرطرح پرونده در مراجع قضایی بوجود می آید کمک می‌کند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به سیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و انتظاری که مردم از یک فرایند کاملاً قانونی و یک فضای دادرسی عادلانه و منصفانه دارند که منتهی به احقاق حق و اجرای عدالت شود، گفت: به لحاظ افزایش ورودی پرونده‌ها و تراکم کار مسئولان قوه قضائیه درزمان ریاست وقت قوه قضائیه، آیت‌الله شاهرودی بر مسئله بهداشت قضایی تأکید داشت که باید ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی رصد و کنترل شود و تحت بهداشت قضایی آن ایده را مطرح كرد.
القاصی‌مهر در ادامه افزود: به دنبال این ایده‌بخشی از تأسیسات جدید در قانون آیین دادرسی در سال 1392 به تصویب رسید که امروز مبنا قرار گرفته و برگرفته از دیدگاه‌های آیت‌الله شاهرودی است که تمام مواد قانون در آن زمان با کسب نظر وی تحلیل و بررسی شد.
وی گفت: امروز مسائلی مانند شوراهای حل اختلاف با ساز و کار مشخص تثبیت شده است و مسئله میانجی‌گری و مسئله مجازات‌های اجتماعی و مواردی که در این قانون دیده شده به این سمت‌وسو است که باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به استفاده از ظرفیت مردمی در جهت حل و فصل خصومت‌ها گفت: استفاده از ظرفیت خود مردم در نهاد داوری با بهره‌گیری از توان و تخصص مردم در جهت حل و فصل خصومت‌ها استفاده می‌شود.
القاصی‌مهر گفت: یکی از ساز و کارهایی که می‌تواند نظام دادرسی را تقویت کند؛ مراجعات مردم به دستگاه قضایی را کاهش دهد، دادرسی‌ها به‌صورت تخصصی هدایت شود و بار پرونده‌ها در قوه قضائیه را کاهش داده تا وقت قضات صرف مسائل و امورات مهم تری گردد مسئله نهاد داوری است.
وی در ادامه یادآورشد: اقدامات کارشناسی در جهت تدوین لایحه نهاد داوری از سوی قوه قضائیه انجام شده و توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه نهایی و تقدیم ریاست معظم قوه قضائیه شده است که در صورت تأیید از طریق دولت برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود که در صورت تصویب نهایی قطعاً در تقویت نظام دادرسی بسیار مؤثر خواهد بود و بخشی از منازعات مردم توسط خود مردم حل و فصل خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان فارس با بیان اینکه بحث داوری با قضاوت در محاکم قضایی متفاوت است، گفت: فرد قاضی را حکومت تعیین می‌کند و منصوب ولی فقیه است و طرفین در انتخاب دخالتی ندارند اما در داوری فرد داور و کسی که می‌خواهد تصمیم‌گیری کند توسط خود طرفین و متعادل آن طرف قرارداد معین می‌شود.
القاصی‌مهر، مسئله فرهنگ‌سازی نهاد داوری را حائز اهمیت دانست و گفت: مسئله نهاد داوری باید فرهنگ‌سازی شود و علی‌رغم 21 مؤسسسه داوری موردی در سطح شهر شیراز، 6 مرکز داوری سازمانی و همچنین 31 مؤسسه داوری در حوزه‌های قضایی استان که تا به امروز راه‌اندازی شده است و قریب به 1700 پرونده از سال 95 تاکنون به مراکز داوری ارجاع شده و مورد رسیدگی واقع شده ولی هنوز برای مردم اهمیت و مزایای نهادهای داوری جا نیفتاده است.
وی در ادامه تأکید کرد: باید سعی شود فکر، نگرش و باور مردم جامعه را به سمت استفاده از ظرفیت نهادهای داوری سوق دهیم و این که هر مشکلی که پیش آمد مردم به سیستم قضایی نیاورند و درحال حاضر نهادهای شبه‌قضایی وجود دارد و برخی از اختلافات و جنس دعاوی که در نهادهای شبه قضایی رسیدگی می‌شود اهمیتشان از پرونده هایی که به دادگستری وارد می‌شود، بیشتر است.
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: اگر رأیی از سوی نهاد داوری صادر و محل اعتراض بود و یا ایرادی بر آن باشد به سیستم قضایی بیاید و اگر تصمیمی خلاف قانون در آن جا گرفته شده باشد قطعاً می‌تواند باطل شود به دستگاه قضایی مراجعه شود و نه از همان ابتدا ی امر وارد سیستم قضایی شود.
القاصی‌مهر در پایان گفت: دادگستری شعب ویژه رسیدگی به اعتراض آراء داوری پیش بینی کرده است و در دادگاه بدوی و دادگاه‌های تجدیدنظر استان فارس هر کدام 2 شعبه اختصاص یافته است.
انتهای پیام