به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز شنبه 10 تیرماه 96، در بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی با بیان اینکه سال 96 سال آغاز برنامه ششم توسعه است، اظهار کرد: در این برنامه رشد اقتصادی هشت درصدی، نرخ بیکاری تک رقمی و حفظ تورم تک رقمی هدف گذاری شده است.
وی ادامه داد: همچنین سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامگذاری شده است. از منظر تحولات کوتاه مدت اقتصاد ایران، سال گذشته توانستیم از بحران رکود تورمی رهایی پیدا کنیم همچنین در سال 95 توانستیم رونق اقتصادی غیر تورمی را با رشد 12.5 درصد و تورم 9 درصد تجربه کنیم.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: همانگونه که انتظار میرفت بخش زیادی از این رشد ناشی از افزایش صادرات و تولید نفت بوده، اما برای رونق اقتصادی رشد اقتصادی بدون نفت را هم داشتهایم.
طیبنیا تاکید کرد: اما از منظر تحولات بلندمدت اقتصاد کلان هنوز سطح پایین رشد اقتصادی و نوسانات شدید رشد اقتصادی، عارضهای آشکار و جدی است. میانگین سالانه رشد اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته در حد 2.3 درصد بوده است و این مسئله نمیتواند نیازهای جامعه ما را تامین کند و فقر را از بین ببرد.
وی اظهار کرد: ما برای پایان دادن به آسیبهای اقتصادی کشورمان و برای پاسخگویی به روند نگرانکننده بیکاری جوانان چارهای نداریم که سال 96 را به سال رونق اقتصادی تبدیل کنیم و لازمه تحقق این امر، اعتماد مردم به دولت و بهبود سیاست خارجی است.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: مروری بر تجربه یک دههای اقتصاد ایران به خوبی نشان میدهد برخی از شاخصها پایداری مناسبی داشته و برخی وضعیت مناسبی ندارند و عدم کنترل بانک مرکزی بر ترازنامه خود به دلیل سلطه مالی دولت و عدم بودجههای سنواتی وضعیت خطیری را برای اقتصاد ایران رقم زده بود که همه این موارد با اعمال تحریمهای پولی و مالی ابعاد جدیدی را به خود گرفت که مشکلات اقتصادی بعدی را در پی داشت اما دولت یازدهم توانست با تلاش بسیار و استمداد از مردم برخی از مشکلات را از بین ببرد.
طیبنیا به مهمترین مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و گفت: امروزه مهمترین اولویت نظام مالی کشور، شناسایی راهکارهایی است که بتوان با کمترین هزینه ممکن از گذرگاههای سخت عبور کرد و ما هم در دو سال اخیر در این مسیر گامهای مهمی برداشتهایم که به برخی اشاره میکنم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: افزایش سرمایه بانکها، کاهش حجم بالایی بدهی دولت به نظام بانکی، کاهش فشار بر بازار پول و ارتقاء روابط بانکی و تسهیل نقل و انتقالات ارزی از مهمترین این موارد است.
طیبنیا به وضعیت نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: نرخ سود بالای بانکی به مانع مهمی برای رونق اقتصادی و اشتغال و ثباتزدایی از نظام مالی کشور تبدیل شده است. این امر نرخ سود واحدهای تولیدی را افزایش میدهد و قدرت رقابت تولیدات داخلی را کاهش میدهد. همچنین نرخ بالای سود سپرده بانکی هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش میدهد و به ناپایداری فعالیتهای بانکی میانجامد.
وی افزود: این شرایط میتواند به تشدید چالشهای بانکها و موسسات اعتباری و صدمه به دستاورد دولت در رونق بازار سرمایه و ایجاد بازار بدهی و تحقق رشد اقتصادی بینجامد و اگر الزامات نهادی و سیاستی برای کاهش نرخ سود بانکی شکل نگیرد نه تنها رونق اقتصادی ایجاد نمیشود بلکه آرامش موجود در اقتصاد از بین میرود و همچنین نیاز به درک مشترکی از مخرب بودن نرخ بالای سود بانکی داریم تا به لزوم کاهش آن برسیم.