اصلاح ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی/ اصرار بر ترکیب شورای پول و اعتبار

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه، 11 اسفندماه، مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان بر ماده 16 این لایحه که در خصوص ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار است، اصرار کرده و آن را برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.


در ماده 16 این لایحه آمده است که ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می گردد:

- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان یا معاون وی
- دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید رئیس جمهور
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
همچنین نمایندگان تبصره 2 ماده 18 این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان با 161 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
تبصره 2 ماده 18 به این شرح اصلاح شد: مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است.
رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند.
حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی‌باشد.