تثبیت جایگاه قانونی شورای فقهی در لایحه بانک مرکزی/ تلاش برای تحقق بانکداری اسلامی در تراز جهانی
گروه اقتصاد: رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: اعتقاد ویژه به نظارت شرعی در نظام بانکی یکی از راهبردهای بلندمدت بانک مرکزی برای اطمینان از اجرای مناسب بانکداری اسلامی در کشور است که در آن فعالیت‌های نظام بانکی از لحاظ شرعی، پایش و زمینه انطباق بهتر فعالیت‌ها با شریعت فراهم می‌شود و به همین دلیل در پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی، به جایگاه قانونی شورای فقهی اشاره شده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی صبح امروز، سه‌شنبه 9 شهریورماه، در افتتاحیه بیست‌و‌هفتمین همایش بانکداری اسلامی، جمهوری اسلامی ایران را جزو کشورهای پیش رو در حوزه بانکداری اسلامی دانست و گفت: ما از کشورهای هستیم که با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تلاش کرده‌ایم بانکداری اسلامی را با راهبردی بلندمدت و در تراز جهانی محقق کنیم.
وی افزود: بدون ایفای نقش نظام بانکی در عرصه بین‌الملل دیپلماسی اقتصادی محقق نمی‌شود؛ بانک مرکزی با در نظر داشتن شریعت مقدس اسلامی و دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در کشور، تلاش کرده زمینه تحقق کمی و کیفی آن را با در نظر گرفتن کلیه ذی‌نفعان نظام بانکی و در حد استانداردهای بین‌المللی فراهم سازد.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی، بانکداری اسلامی را نه از بعد قانونی و مذهبی بلکه به عنوان یک صنعت بانکداری در سطح جهانی تلقی می‌کند و تحقق آن از دغدغه‌های اصلی ماست و به همین دلیل چند مورد را به عنوان ارزش‌های محوری برای تحقق این امر در نظر گرفته است.
وی اضافه کرد: انطباق هر چه بیشتر فعالیت‌های بانکی با اصول شریعت، مقاوم‌سازی نظام بانکی منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد ارزش افزوده، وفاداری به اخلاق اسلامی در نظام بانکی، رویکرد مشورتی و بهره‌مندی از نظرات خبرگان نظام بانکی و ارتقاء کمی و کیفی بانکداری اسلامی از جمله مهم‌ترین این موارد هستند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: به منظور تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی لازم است راهبردها و برنامه‌های مناسب تدوین و اجرا شود؛ وجود قوانین و مقررات عنصری اساسی در تحقق بانکداری اسلامی در کشور است.
سیف اظهار کرد: رفع موانع قانونی در تحقق بانکداری اسلامی در شبکه بانکی کشور از جمله راهبردهای قابل اجرا در زمینه قوانین و مقررات است و به همین دلیل بانک مرکزی با آماده کردن دو لایحه برای اصلاح نظام بانکی از کارشناسان برای اظهار نظر در این مورد دعوت به عمل آورده است تا شرایط لازم برای تحقق بانکداری اسلامی فراهم شود.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: ارتباط با بانک‌های اسلامی خارج از کشور و استفاده از فقه بانکی و قواعد شریعت از لوازم کلیدی تحقق بانکداری اسلامی و تقویت پشتوانه نظری آن است. همچنین در سطح بین‌الملل باید برای همکاری با سایر کشورهای اسلامی برنامه‌ریزی صورت گیرد.
وی ادامه داد: یکی از محورهای اثرگذار در تحقق بانکداری اسلامی که تاکنون در کشور محقق نشده، فعالیت بانک‌ها در زمینه ارتباط با نظام بانکداری بین‌الملل است. با توجه به اهمیت مراودات بین‌المللی در صنعت بانکداری، بانک مرکزی مصمم است جایگاه بانکداری اسلامی ایران را در سطح بین‌الملل از لحاظ انطباق با شریعت تقویت کند.
سیف یادآور شد: استفاده از ظرفیت عقود اسلامی در طراحی ابزارهای منطبق با شریعت از جمله راهبردهای دیگر است. انتشار اسناد خزانه اسلامی جهت تسویه بدهی دولت از جمله اقدامات مناسب جهت توسعه بازار بدهی در کشور است.
سیف افزود: اعتقاد ویژه به نظارت شرعی در نظام بانکی یکی از راهبردهای بلندمدت بانک مرکزی برای اطمینان از اجرای مناسب بانکداری اسلامی در کشور است که در آن فعالیت‌های نظام بانکی از لحاظ شرعی، پایش و زمینه انطباق بهتر فعالیت‌ها با شریعت فراهم می‌شود و به همین دلیل در پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی، به جایگاه قانونی شورای فقهی اشاره شده تا در صورت بروز مشکل به شورای فقهی منتقل شده و شورای فقهی برای رفع یا کاهش تدابیر لازم را اتخاذ کند.
توجه به آموزش و فرهنگ‌سازی نکته دیگری بود که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرد و گفت: این عامل لازمه پویایی بانکداری اسلامی در کشور است و بانک مرکزی در نظر دارد ضمن افزایش فرهنگ‌سازی بانکداری اسلامی، امکان تربیت نیروی انسانی شایسته را بهتر از گذشته فراهم کند و بستر لازم برای آموزش و پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی را مهیا نماید.
وی در پایان گفت: شایان ذکر است سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران با سفارش بانک مرکزی در پژوهشکده پولی و بانکی در حال نهایی شدن است و پس از آماده‌سازی ابلاغ خواهد شد.
