رشد اقتصادی و مهار تورم در فاصله بین برجام و رفع تحریم‌ها

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدباقر نوبخت در نشست تبیین سیاست‌های تسریع رونق اقتصادی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی در جمع نمایندگان رسانه‌های کشور برگزاری شد، گفت: در این نشست خبری به اتفاق همکاران خود سیاست‌های کوتاه مدت تسریع رونق اقتصادی را تبیین می‌کنیم و همانطور که می‌دانید از سال 1392 یکی از موضوعات مهمی که در در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت، ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود، نرخ تورم بالای 40 درصد به همراه رشد منفی اقتصادی که در سال 91 عدد منفی 6.8 درصد و در سال 92 نیز منفی بود مباحث مهمی را در جهت ساماندهی اقتصاد کشور برای دولت فراهم کرد و در این راستا نیازمند سیاست‌های سنجیده و متناسبی بودیم که بتواند این روند را تغییر دهد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه همچنان در شرایط تحریم به سر می‌بردیم که مجموعه سیاست‌هایی که با ابزارهای پولی و مالی از سوی دولت اتخاذ شد، روند کاهنده نرخ تورم آغاز شد و به همراه آن روند منفی رشد اقتصادی هم به مثبت تبدیل شد اما همه اینها به جهت استمرار تحریم نیازمند مداقه و مراقبت مستمر بود به همین جهت ستاد اقتصادی دولت در هفته با حضور رییس جمهور محترم روزهای یکشنبه و پنجشنبه به بررسی مستمر رخدادهای اقتصادی، تحلیل آنها و سیاست های اقتضایی پرداخت.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به نتیجه موفقیت آمیز اعمال سیاست های اقتصادی دولت در مهار تورم عنوان کرد: هر چند که تلاش دولت موجب تغییر روند رشد فزاینده تورم به سمت کاهندگی و مثبت شدن رشد اقتصاد سال گذشته را به سمت 3 درصد را هم تجربه کردیم، اقدامی در جهت تغییر روند بود اما برای اقتصاد ایران که نیازمند به توسعه و رشد بالای هشت درصد بود خشنود کننده نبود.
نوبخت خاطر نشان کرد: در این زمان بسته سیاست‌هایی را در 17 شهریور ماه 1392 منسجم و اجرایی کردیم و متعاقب آن برای رفع موانع تولید لایحه مناسبی به مجلس تقدیم شد و مجموعه فعالیت‌هایی که صورت گرفت با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاوتی از سوی مقام معظم رهبری سیاست‌های کاملا مشخصی برای دولت وجود داشت اما شرایط اقتصادی ما به جهت استمرار تورم تا امروز به گونه ای نیست که ما بتوانیم اقتصاد را رها کنیم به صرف آنکه آن روند در اقتصاد تغییر کرد، تصور کنیم که همه چیز حل شد.
وی با بیان اینکه ما نیز از اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی همانطور که مقام معظم رهبری هم بیان فرمودند، به جهت فرصد بسیار کوتاهی که در شرایط تحریمی و متعاقب آن با کاهش قیمت نفت ایجاد شد، خشنود نیستیم، افزود: معتقدیم باید فعالیت های بیشتری صورت بگیرد و رشد مثبت 3 درصد اقتصادی هم برای ما خشنود نیست همچنین نرخ تورم زیر 15 درصد هم مطلوب نیست.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اظهار کرد: ما حتما به سمت نرخ یک رقمی تورم و رشدهای بالا حرکت می کنیم، اتفاقی که در نیمه نخست امسال رخ داد و ما را بر آن داشت که برای شش ماهه دوم نیاز به انجام اقداماتی بیشتر انجام دهیم و به رشد اقتصادی خود شتاب دهیم موضوع کاهش نرخ قیمت نفت در بازارهای جهانی بود که این کاهش تأثیراتی در اقتصاد بین المللی داشت و هم در اقتصاد داخلی ما نیز موثر بود و تأثیر او به جهت کاهش مخارج دولت و نوعی عدم سرمایه گذاری کافی یک نوع ناکافی بودن تقاضا را برای یک رشد مناسب اقتصادی در کشورمان ایجاد کرد، بنابر این طبیعی است که باید به صورت هدفمند تقاضای ملی رشد پیدا کند و برای پاسخ گویی به آن تولید هم افزایش پیدا کند، به این جهت سیاست های جدیدی را برای این شش ماهه در نظر گرفتیم که این سیاست ها در تیم اقتصادی دولت مورد توافق قرار گرفت و آن را برای شش ماه آینده انجام خواهیم داد.
نوبخت تصریح کرد: هدف این مجموعه سیاست ها معطوف است به ظرفیت های قانونی که از آنها در دوره اجرای این سیاست ها با تکیه بر مبانی نظری و چارچوبهای علمی و نظری اجرا می کنیم و در نهایت دستگاه های مسئول اجرای این مجموعه سیاستی و روش اجرای آن را به طور هماهنگ وارد عمل می کنیم.
وی هدف از اجرای این بسته سیاستی را که برای اقتصاد کشور تا شش ماه آینده اجرایی خواهند کرد، رشد اقتصادی همراه با سیاست های مهار تورم دانست و گفت: این دوره دوره ای خاص است که شرایط پسا تحریم را دارد و از شورع برجام تا رفع تحریم ها که حدود شش ماه را به عنوان دوره ای کوتاه مدت برای اجرای این سیاست ها در نظر می گیریم و انتظارات پسا تحریمی را ایجاد می کند در حالیکه ما هنوز در شرایط تحریم هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: اقتضاء اجرای سیاست های اقتصادی در این دوره این است که ما سیاست های مرتبط با چنین فضایی را تدارک ببینیم و آنچه که تحت عنوان مبانی نظری مورد توجه ما است همان چارچوب نظری سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی است یعنی ما با تجهیز منابع به دنبال افزایش تولید داخلی هستیم و همچنین افزایش صادرات به خارج از کشور که برای این کار نیازمند به ظرفیت های قانونی هستیم.
نوبخت ظرفیت‌های قانونی مورد استفاده در سیاست‌های تسریع رونق اقتصادی در شش ماه دوم سال 94 را قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید، برنامه پنجم توسعه و نظام مالی که در اختیار دولت است برشمرد و گفت: از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم و دستگاه‌هایی که مسئولیت این کار را که همان تجهیز منابع مالی است به همکاری جلب کردیم تا این تجهیز مالی در جهت تحریک هدفمند تقاضا در طی این شش ماهه عمل کنند که وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.