نتیجه عملکرد اقتصاد مقاومتی در وزارت نیرو/ منبع اختلاف در آمارهای اقتصادی حل می‌شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری این هفته خود، باز هم بیشتر درباره مسائل اقتصادی توضیح داد. هر چند سؤالات سیاسی نیز بخش زیادی از این نشست را در برگرفت. به خصوص سؤالاتی که درباره مذاکرات و نامه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به مقامات رسمی کشور مطرح شد.
سخنگوی قوه مجریه در ابتدای نشست مطبوعاتی خود، خبری درباره شروع فعالیت‌های مربوط به تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1395 ارائه کرد. نوبخت در این باره گفت: دولت مقید است در راستای احترام به قانون در موعد قانونی 15 آذرماه بودجه با تقدیم مجلس کند. از این رو برنامه زمان‌بندی برای این مسئله تنظیم شده و یک ستاد اصلی، یک شورای راهبری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین 5 کارگروه به ترتیب کارگروه هزینه‌یابی، منابع، بخشی، منطقه‌ای و مرتبط با شرکت‌های دولتی را در سازمان برنامه و بودجه تشکیل داده‌ایم.
وی در ادامه به خبرنگاران توصیه کرد در صورتی که سئوالی درباره شرح وظایف و برنامه‌بندی و 33 مرحله ای که طی 5 ماه آینده مورد تدقیق قرار گیرد، دارند می‌توانند از سازمان برنامه و بودجه استعلام و موارد را به جامعه اطلاع‌رسانی کنند.
او همچنین دو گزارش اقتصادی را اعلام کرد. گزارش اول او مربوط به آخرین وضعیت بازار کار ایران بود. او با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران درباره طرح آمارگیری نیروی کار در بهار 1394 گفت: این اطلاعات در مقایسه با شاخص‌های اصلی بازار کار در بهار 94 در مقایسه با بهار 93 است، تنظیم شده است. طبق این گزارش از بهار 93 تا بهار 94 نرخ فعالیت حدود 1 درصد افزایش یافت یعنی از 37 درصد در بهار 93 به 38 درصد در بهار 94 افزایش یافت.
نوبخت در این بخش از سخنان خود چند اصطلاح اقتصادی را تعریف کرد تا وضعیت تغییر آمار اشتغال در کشور بهتر درک شود. او گفت: جمعیت را در یک تقسیم‌بندی از نظر سن به دو گروه سنی تقسیم‌بندی می‌کنند. آنهایی که تا سن 10 ساله و آنهایی که در جمعیت 10 ساله و بیشتر قرار می‌گیرد. بخشی که مورد توجه آمارگیران است، گروه دوم است که "جمعیت در سنین کار" نامیده می‌شوند و به دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. یک گروه "آماده کار" هستند و یک گروه "آماده به کار" نیستند. به بخش اول "جمعیت فعال" و به بخش دوم که در سن کار هستند ولی آماده به کار نیستند، مانند دانشجویان، "جمعیت غیرفعال" می‌گویند. جمعیت فعال نیز به دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. گروهی که موفق به تهیه کار هستند که "شاغل" نامیده می‌شوند و گروه دوم که کار پیدا نکرده‌اند، را "بیکار" می‌نامید.
او در ادامه گفت: یعنی دو شاخص در این بحث وجود دارد. "نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سنین کار" را "نرخ فعالیت یا نرخ مشارکت یا نرخ اقتصاد" می گوییم. "نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال" را نرخ بیکاری می‌گوئیم و اگر درصد بگیریم، این شاخص‌ها را "درصد نرخ مشارکت" و "درصد نرخ بیکاری" می‌نامیم.
نوبخت در ادامه به تشریح این شاخص‌ها در وضعیت اقتصادی فعلی کشور پرداخت و گفت: "نرخ فعالیت" ما 1 درصد اضافه شد یعنی نسبت کسانی که در بهار 94 نسبت به 93 آماده به کار شدند، 1 درصد افزایش یافته. تعداد این افراد 871760 نفر است. در بهار 94 این تعداد جدیدا وارد بازار کار شدند. بنابراین جمعیت فعال ما 23637309 نفر به 24509069 افزایش یافته است. از این تعداد، 871760 نفر فعال جدید که وارد بازار شدند و 117169 نفر نیز موفق به پیدا کردن کار نشدند. بنابراین جمعیت بیکار ما از 2530064 در بهار 93 به 2647233 نفر افزایش یافت و به اندازه 117169 به تعداد بیکاران اضافه شد. البته 754591 نفر موفق به پیدا کردن شغل شده و شاغل شدند. تعداد شاغلان کشور از بهار 93 که 21107245 نفر بودند در بهار 94 به 21861836 نفر رسیدند. بنابراین تعداد شاغلان در بهار 94 نسبت به بهار 93 به 754591 نفر افزایش یافت. پس با این جمعیت فعال که وارد بازار کار شدند. طبق این آمار 11 استان کشور دارای نرخ بیکاری یک رقمی است و نرخ بیکاری کل از 10.7 به حدود 10.8 درصد رسید و نرخ بیکاری تفاوت چندانی نکرد. تعداد بیکاران 117 هزار نفر اضافه شد و تعداد شاغلان 754 هزار نفر افزوده شد. این نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی 3 درصدی روی افزایش اشتغال تاثیر داشت.
او سپس به رسانه‌های منتقد توصیه کرد در صورتی که می خواهند نامنصفانه با این مسئله برخورد کنند، می توانند روی نقاط منفی کار کنند و بنویسند امروز 117 هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه شد. ولی از طرف دیگر طیف نیز مثال زد و گفت: کسانی که می خواهند منصفانه خبر بنویسند می توانند بنویسند 754 هزار نفر به شاغلان اضافه شد و 117 نفر به بیکاران افزوده شد. البته رسانه های داخل کشور منفی نیستید و آنهایی که منفی هستند خارجی اند.

نتیجه عملکرد اقتصاد مقاومتی در وزارت نیرو

محمدباقر نوبخت در ادامه آخرین وضعیت عملکرد وزارت نیرو، درباره اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بندهای 1، 3، 5، 8 و 11 را تشریح کرد و گفت: بر اساس گزارش این وزارتخانه، بند 1 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص توسعه کارآفرینی استقرار 11 شرکت دانش بنیان و واحدهای فناور در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی که هزینه اجرایی آن بالغ به 8 میلیارد و 324 میلیون تومان است، اقدام شد و 242 شغل پایدار و مستقیم و 1000 شغل غیر مستقیم فراهم شد.
سخنگوی دولت در ادامه گفت: هر طرح از این دست می تواند 200 شغل ایجاد کند. همچنین برای اولویت دادن به واحدهای تولید برق که از راندمان بیشتری برخوردارند، وزارت نیرو تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی را آغاز کرد که 5 درصد به راندمان آنها افزوده شد. طبق این بررسی ها میزان 600 گیگابایت ساعت صرفه جویی به ارزش 45 میلیارد تومان انجام شد.
نوبخت در ادامه با اشاره به اینکه در سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بند 4، مرتبط با کاهش شدت انرژی است، گفت: وزارت نیرو موفق شد میزان تلفات برق در کلیه سیستم تامین، انتقال و توزیع را از 14.8 درصد به 12.8 درصد کاهش یابد و راندمان را 5 درصد افزایش دهد. در این ارتباط معادل 5.3 کیلووات ساعت میزان تلفات کاهش یافته است.
او با اشاره به عملکرد وزارت نیرو در ارتباط با بند 8 از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفت: وزارت نیرو موفق توانست 10 میلیون مکعب آب شرب در سال را از هدررفتن جلوگیری کند. هممچنین به 29 روستای دورافتاده و صعب العبور با 341 خانوار از منابع تجدیدپذیر برق رسانی کند.
سخنگوی دولت در ارتباط با عملکرد وزارت نیرو در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بند 13 گفت: در خصوص صادرات برق، وزارت نیرو با توافقی که با ترکیه داشت احداث 6هزار مگاوات نیروگاه برق در کشور و 4 هزار مگاوات نیروگاه برق به ترکیه را اقدام کرد و صادرات برق 7610 میلیون کیلوات ساعت برق بود که به کشورهای همسایه صادر کرد و 727 میلیون دلار نیز افزایش این صادرات بوده است.
او در توضیح افزایش صادرات برق گفت: این را باید متوجه بود چه برای اقتصاد در حال تحریم، و چه در اقتصاد در حال رقابت، تلاش برای صادرات و افزایش تولید و مقاوم کردن اقتصاد، یک اصل است. به خصوص برای کشور ما که در شرایط تحریم هستیم. سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری با استقبال فراوان از سوی دولت مواجه شد و از تک تک دستگاه ها خواستیم برنامه شان را برای اجرای این سیاست بدهند، یک سال از این زمان گذشت و با تصویب برنامه ها در شورای اقتصاد، انتظار عملکرد داریم. این عملکرد با چیزی که برای مقاوم سازی اقتصاد لازم است، فاصله دارد ولی نشان می دهد برنامه دولت برای مقاومت کردن اقتصاد و نظارت بر آن اصرار دارد و هر چنداندک شاهد اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی هستیم. هر جلسه نیز تلاش داریم گزارشهایی از این اقدامات را تقدیم خبرنگاران کنیم.
او سپس در ادامه جلسه به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

منبع اختلاف در آمارهای اقتصادی حل می‌شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره اختلافات آماری بین آمار بانک مرکزی و مرکز آمار نیز توضیح داد. نوبخت در این باره گفت: این که اختلافی بین آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد و برای اینکه شایبه آمارسازی در دولت یازدهم که به دولت راستگویان اشتهار و اظهار دارد، پیش نیاید، اجازه بدهید ماده 54 قانون برنامه پنجم را یادآوری کنم که تصریح می کند تنها مرکز تولید و انتشار آمارهای رسمی کشور، مرکز آمار ایران است. این سخن به این معنی نیست سایر دستگاه های اجرایی و مطالعاتی برای کارهای داخل خود، تولید آمار و پردازش اطلاعات نکنند. ممکن است این آمار اعلام نیز بشود ولی آمار رسمی، آمار مرکز آمار ایران است.
او درباره یکسان کردن روش های علمی تهیه آمار گفت:در کارهای آماری و پژوهشی، ممکن است نمونه ها، نحوه کار و ..تفاوت کند ولی نباید تفاوت معنی داری در یک موضوع، در یک جامعه و در یک جمعیت وجود داشته باشد. به همین جهت، در یک تقسیم کار از بانک مرکزی خواسته شد تا برای محاسبه رشد اقتصادی اقدام کنند و نظرشان را به مرکز آمار بدهند. هر چند رشد 3 درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی، از سوی مرکز آمار نیز تایید شد. در ارتباط با نرخ تورم، تفاوت اندکی بین آمار این دو مرکز وجود دارد. در دوهفته گذشته در شورای عالی آمار، با مسئولیت بنده به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تصویب شد بانک مرکزی و مرکز آمار، مبانی محاسباتی را یکسان کنند و ترجیحا یک عدد اعلام شود و اختلاف در مبانی را برطرف کنند. تلاش می شود آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار را به عنوان سند رسمی اعلام شود و از رئیس محترم مرکز آمار ایران نیز خواسته ام در دفاع از این آمار و تبیین آنها، به جامعه علمی کشور توضیح بدهند و این کار صورت می گیرد. اگر موردی برای تدقیق بیشتر است، به بنده اعلام کنید و هر زمان خواستید با دفتر بنده و با روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تماس بگیرید یا در خلال هفته مطرح کنید تا پاسخ داده شود. قطعا طرح مطالب ناپخته و غیرموثق موجب تشویش اذهان عمومی می شود. اصحاب رسانه اگر سئوالی دارند منعکس کنند و اگر بنده نیز ضرورت ندارد پاسخ دهم، به دستگاه مربوطه اعلام می کنم تا جواب را به شما بگویند. برای هر وزارتخانه ای، یک تیم کارشناسی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی داریم که اطلاعات دقیق دستگاه ها را در اختیار دارند. هر خبری آمد را منتشر نکنید چون ممکن است بعدا مشخص شود خبر صحت ندارد.

توضیح درباره دکلی که گم شد

خبرنگاری درباره دکل نفتی گم شده از نوبخت، سئوال پرسید. او در این باره گفت: درباره دکل نفتی، گرچه آقای زنگنه، وزیر محترم نفت یک بار اظهار نظر کرد، ولی باز هم از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می خواهم که به صورت شفاف، نظر وزارتخانه را در سایت خود منعکس کنند تا همه مطلع شوند واقعیت چیست. من دوباره حرفهای جسته گریخته را تکرار نمی کنم.

با بابک زنجانی ملاقات نداریم

خبرنگاری درباره ملاقات مسئولان دولت با بابک زنجانی پرسید که نوبخت پاسخ داد: درباره ملاقات مقامات دولتی با بابک زنجانی، باید گفت ویدر اختیار مرجع قضایی است. برای برخی مسایل، لازم است از سوی کارشناسان، مطالبی بیان شود، می روند در مرجع قضایی و مطالبی را بیان می کنند ولی به این صورت که عنوان نیست.

پرونده فروش فرودگاه قشم به دستگاه قضایی رفته

سخنگوی دولت همچنین درباره فروش فرودگاه قشم در دولت سابق نیز توضیح داد و گفت: درباره اینکه اطلاع رسانی شد فرودگاه قشم به فروش رفت در دولت قبل، این مطلب را مسئولان محترم منطقه آزاد قشم بیان کردند. در دولت گذشته با رقمی نازل و با شرایطی که اعلام شد و قوه قضاییه بعد از رسیدگی بیان خواهد کرد، این کار خلاف قانون صورت گرفت و احراز این با قوه محترم قضاییه است. در این ارتباط پرونده مطرح است و امیدواریم هر چه سریعتر در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی، این مورد رسیدگی قرار گیرد و حکم صادر شود.

قیمت شیر خام

او همچنین درباره افزایش 10 درصدی لبنیات نیز توضیح داد و گفت: درباره افزایش قیمت لبنیات باید توضیح دهم قیمت شیر که تولید دامداران محترم بود و به واحدهای صنعتی برای فرآورده های لبنی می فروختند در سال گذشته 1250 تومان بود. این عزیزان زحمتکش نظر داشتند واحدهای صنعتی فرآوری صنعتی باید شیر خام را 1440 تومان خریداری کنند. این موضوع باعث اختلاف یکساله بود. برای دولت مهم است هیچ بخشی بدون دلیل، منطق، ضرورت و محاسبات کارشناسی نسبت به افزایش قیمت اقدام نکند. اینطور نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی شود و هر بخشی با هر توجیهی نرخ کالا و خدمات را افزایش می دهد. دولت موظف است برای حفظ حقوق مصرف کنندگان اقدام کنند. دامداران معتقد بودند قیمت مناسب شیر خام برای تداوم کار آنها باید 1440 تومان باشد. ظاهرا این توافق صورت گرفت. در نظر داشته باشید دولت در هرمرحله ای که بخواهد ورود کند نمی تواند به زیان یکی از طرفین وارد شود. مثلا به دامداران بگوید از قیمت تمام شده، نرخ کمتری دریافت کنید. از سوی دیگر به واحدهای صنعتی تحمیل کند که با قیمت بیشتری شیر را خریداری کنید و لاجرم به آنها فشاروارد می شود. دولت دو راه دارد، یکی مراقبت از افزایش قیمت غیرمنطقی است. راه دوم نیز این است که مابه تفاوت اختلافی را خودش، تقبل و پرداخت کند. این مابه تفاوت بیش از 1000 میلیارد تومان است.

شیر رایگان مدارس ادامه می‌یابد

نوبخت با اشاره به اینکه دولت از مصرف شیر برای سلامت جامعه حمایت می کند، گفت: در دو ردیف بودجه ای سال 1393 در تبصره 20، 400 میلیارد تومان و در ردیف دیگر 150 میلیارد تومان، مجموعا 550 میلیارد تومان برای یارانه شیر در نظر گرفته شد و قرار شد این مبلغ به شیر رایگان در مدارس اختصاص یابد. حمایت دولت برای مصرف شیر جهت سلامت، رایگان کردن مصرف شیر در مدارس است که در مقطع ابتدایی و دوره اول متوسطه، مانند سال گذشته که 10 میلیون دانش آموز را تحت پوشش شیر رایگان قرار گرفتند، امسال نیز به پرداخت یارانه ادامه می دهیم.

افزایش قیمت گوشت منتفی است

او همچنین درباره گران شدن گوشت نیز گفت: هیچ بحثی در دولت در این باره مطرح نشد و مراقبت می شود هیچ بخشی بدون منطق و دلیل قانونی نسبت به افزایش قیمت اقدام نکند.

ورود سرمایه خارجی به کشور افزایش یافته است

او با اشاره به گزارش نهادهای بین المللی درباره کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران گفت: من به گزارش سازمان حمایت از سرمایه گذاری ها که از سوی وزارت دارایی منتشر شد، استناد می کنم و آنها این کاهش را تایید نمی کردند. برای همین، اجازه بدهید این روزها که ادبیات داخل پرانتز زیاد است از جمله داخل پرانتیز استفاده کنم و بگویم انگار بی خبرید ما داخل تحریم هستیم و حتی نقل و انتقال ارزی ما نیز دچار مشکل است. با این شرایط ما داریم افزایش سطح اشتغال و رشد اقتصادی را بیان می کنیم. این عدد افزایش اشتغال، عدد مطلوبی نیست. ولی نسبت به شرایط تحریم، این آمار می تواند رویکرد مثبت باشد. وقتی از رشد اقتصادی 3 درصد حرف می زنیم این رشد ناکافی است. به خصوص اینکه افراد می خواهد تحولات را لمس و در سفره خود حس کنند، ما نیاز به اعداد بالاتر و رشد بیشتر داریم، ولی نسبت به رشد منفی 6.8 درصد و منفی 2 درصد سابق، این که رشد تبدیل به 3 درصد مثبت شد، قابل قبول است، ولی کافی نیست.
نوبخت با اشاره به اینکه ما به آینده خوشبین باشیم و تلاش می کنیم، گفت، باید قبول کرد تحریمها ظلم به ملت است. این تحریمها جاهای زیادی برای ما تنگنا ایجاد می کند. ما این را قبول داریم. ولی اینکه آنها تصور کنند این تنگناها باعث شود ما دستانمان را به تسلیم بالا ببریم، اینطور نخواهد بود. این تحریمها به اقتصاد ما آسیب می زند. این مورد تایید است ولی اینکه این آسیبها باعث تسلیم ما شود، اینطور نیست. در دو سال گذشته آمارهای رسمی داخلی از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی، و بلکه مراجع بین المللی نیز رشدهای مثبت اقتصادی کشور را تایید کرده اند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سایر موسسات اعتبار سنجی نیز تایید کرده اند که جمهوری اسلامی ایران موفق شد رشد منفی اقتصادی را به مثبت تبدیل کند، این موضوع را آنها گفته اند. آنچه نظرسنجی مردمی است نیز این را تایید می کند. نتیجه آخرین نظرسنجی که دیروز مطالعه کرده این بود که رقم بسیار بالایی از جمعیت ما با مذاکره کنندگان همدل هستند و مانند مقام معظم رهبری آنها را تایید می کنند و اطمینان دارند از حقوق ملت دفاع می کنند و علاقمندند این ظلم از سر ملت ایران رفع شود.

آمار اشتغال، به معنی آمار کارمطلوب نیست

سخنگوی دولت در ادامه گفت: در ارتباط با نوع کار و اشتغال، تعریفی که ALO ارائه می دهد یک ساعت کار در هفته است، این ممکن است منظور کار شایسته نباشد، لذا حرف درستی است که می گویند کارشایسته مسئله دیگری است. ولی برای شاغل و بیکار در محاسبات تعریفی داریم. ما یک متخصص که کار غیر تخصصی انجام می دهد، را دارای کار شایسته نمی دانیم. دریافتی او نیز زندگی را پوشش نمی دهد. ممکن است افراد اگر 24 ساعت هم کار کنند دریافتی شان قابل قبول نباشد. همچنین این که در کشور بلافاصله همه زیرساختها، فرهنگ، آداب، رسوم، مهارتها و ... با یک شرکت خارجی تطابق داشته باشد، قطعا اینطور نیست. اما طی 2 سال گذشته برای رفع موانع سرمایه گذاری 34 مصوبه اجرا کردیم. بقیه نیازمندی ها را نیز در قالب لایحه به مجلس بردیم. قانون رفع موانع تولید در مجلس به تصویب رسید و الان در مرحله نوشتن آیین نامه است. تلاش می کنیم زیرساختها فراهم شود تا اگر شرکتهای خارجی بیایند، بتوانند کار کنند. دوره زمانی برای این انطباق لازم است و باید تجارب صنعتی شدن را در کنار تجاری شدن فراهم کنیم. باید واقع بینانه عمل کرد و از منابع کشور استفاده کرد.
وی همچنین افزود: برای ممنوعیت واردات 217 قلم کالای تولید داخلی نیز طبق توصیه های مقام معظم رهبری وزارت صمت دارد لیست آنمها را تهیه می کند ولی هنوز در دولت مطرح نشده است.

او در پایان سخنانش یک بار دیگر از مقام معظم رهبری جهت حمایت بی نظیر از تیم مذاکره کننده دولت قدردانی کرد و گفت: دولت همیشه به حمایت مقام معظم رهبری نیاز داشته و امیدواریم سازندگی و پیشرفت کشور با راهنمایی های ایشان انجام شود.