به گزارش ایکنا از کرمان، سیدمهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان امروز، هشتم بهمنماه در نشست خبری با موضوع تخلفات انتخاباتی با بیان اینکه قوه قضاییه وظیفه پشتیبانی از حقوق عامه را بر عهده دارد، گفت: دستگاه قضایی بدون اینکه بخواهد دخالتی در امر انتخابات داشته باشد موضوع پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را در دستور کار دارد و ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در مرکز استان و تمام حوزههای قضایی شهرستانها تشکیل شده است.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات سالم در دورههای گذشته و کاهش بسیاری از جرائم انتخاباتی، افزود: در ذیل ستاد پیشگیری از وقوع جرم استان چهار کمیته رسانه و اخبار انتخاباتی، کمیته رصد فضای مجازی به ریاست دادستان، کمیته آموزش، ارتقای آگاهیهای عمومی و اطلاعرسانی و کمیته حقوقی قضایی تشکیل شده است.
قویدل به برگزاری ۱۱ کارگاه و دوره آموزشی، هفت دوره آموزشی ویژه ضابطین قضایی در راستای برگزاری سالم و باشکوه انتخابات در استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: پیامک جرائم انتخاباتی به کاندیداها ارسال شده همچنین سامانه سجام ظرفیت خوبی برای دریافت تخلفات انتخاباتی است.
وی از تشکیل سه پرونده قضایی برای برخی از نامزدها یا افرادی که با نامزدها همکاری داشتند خبر داد و تصریح کرد: تخلفات این افراد در حوزههایی مانند تبلیغات زودهنگام انتخاباتی و... بود. همچنین برخی از افراد نیز تذکر دریافت کردهاند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان با بیان اینکه جرائم انتخابات احصا و کتاب «انتخابات در آینه قانون» تهیه و در اختیار دستاندرکاران مربوطه قرار داده شده، گفت: رعایت مُر قانون از سوی کاندیدها، ضابطین، مجریان و... الزامی است و هیچ اقدام خلاف قانونی قابل قبول نیست.
وی خاطرنشان کرد: سیاهنمایی، توهین علیه نظام، نشر اکاذیب و... از سوی کسانی که رد صلاحیت شدهاند جرم محسوب میشود که همه آنها مجازات دارد. همچنین تخریب و توهین رقیب عنوان مجرمانه دارد که به آن تخلف رسیدگی میشود.
قویدل در پایان با اشاره به نقش رسانه در مقابله با سیاهنمایی دشمن، خنثیسازی اهداف دشمنان، ترویج اخلاق حسنه در انتخابات و افزایش مشارکت، اظهار کرد: بر اساس مصوبات ویژه ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی همه دادستانها و رؤسای ستادهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی باید قانون را محور قرار داده و رعایت قانون برای همه کاندیداها و دست اندرکاران باید اولویت باشد. سلامت انتخابات باید رعایت شود و نظارت نیز باید برابر قانون جاری و ساری باشد. هیچ کار خلاف قانونی از سوی کاندیدها، طرفداران آنها و مسئولان مربوطه پذیرفته نیست زیرا رأی مردم حق الناس است و هر گونه جرمی با جدیت پیگیری میشود.
انتهای پیام