فاصله گرفتن از سبک زندگی دینی عامل آسیب‌های خانوادگی است
رئیس کل دادگستری استان کرمان مهمترین عامل آسیب‌های خانوادگی را فاصله گرفتن از سبک زندگی دینی و ملی دانست و گفت: اگر بتوانیم از آسیب‌های خانوادگی پیشگیری کنیم از وقوع بسیاری جرایم نیز پیشگیری می‌شود.
به گزارش ایکنا از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان امروز، نهم آذرماه در همایش «مشاوره و سازش، تحکیم بنیان خانواده» که با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم در کرمان برگزار شد، با اشاره به جایگاه خانواده و مهم دانستن آسیب‌هایی که امروز متوجه خانواده است، گفت: اگر بتوانیم از آسیب‌های خانوادگی پیشگیری کنیم از وقوع بسیاری جرایم نیز پیشگیری می‌شود.
وی وجود بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم در جامعه را در نتیجه عدم توجه به کانون خانواده دانست و افزود: تا زمانی عزم ملی برای مقابله با آسیب‌های خانواده شکل نگیرد نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم و این کار نیازمند همکاری همه اقشار و آحاد جامعه است.
حجت‌الاسلام حمیدی مهمترین عامل آسیب‌های خانواده را فاصله گرفتن از سبک زندگی دینی و ملی دانست و اظهار کرد: از ازدواج‌های سنتی فاصله گرفته‌ایم و ازدواج‌ها احساسی شده است و این عامل اصلی طلاق‌ها است. البته در گذشته افراط نیز وجود داشت و ازدواج‌ها بدون شناخت صورت می‌گرفت که نباید اینگونه باشد و شناخت قبل از ازدواج مهم است.
وی با اشاره به نگاه اسلام به ازدواج و همچنین انتقاد از شتاب گرفتن تغییر سبک زندگی، ادامه داد: زندگی‌های امروز با سبک زندگی ایرانی فاصله دارد و با فرهنگ‌سازی می‌توان این موضوع را اصلاح و سبک زندگی را به سبک ایرانی و اسلامی بازگردانیم.
حجت‌الاسلام حمیدی در پایان با اشاره به آسیب‌های روحی فرزندان طلاق و با تأکید بر اينکه صلح‌وسازش در پرونده‌های اختلاف خانوادگی باید در اولویت باشد، گفت: وکلا و قضات باید برای صلح‌وسازش وقت بگذارند و بدانند که کودکان آینده‌سازان جامعه هستند و نسبت به آنها مسئولیت داریم.
سیدمهدی قویدل، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان نیز در این همایش با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی و تهدیدهای آن بر کسی پوشیده نیست و یکی از آسیب‌های مهم امروز طلاق است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد رشد این پدیده در جامعه بودیم و از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ طلاق رشد قابل توجه ۲۰ درصدی داشته است.
قویدل با اشاره به آمارهای ۱۰ ساله طلاق در استان، گفت: از سال ۱۳۹۱ و براساس تصویب قانون خانواده، پرونده‌های خانوادگی به مشاوره خانواده ارجاع داده می‌شود و در حال حاضر حدود ۷۳ نفر به‌عنوان مشاور رسمی قوه قضاییه در استان فعالیت می‌کنند و دستگاه قضایی به زودی سامانه «مسیر» را ایجاد می‌کند تا مشاوران با محاکم ارتباط داشته باشند.
