کد خبر: ۴۱۷۹۱۷۱

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۵

استاندار کرمان:

ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع تولید به کار گرفته می‌شود

محمدمهدی فداکار با بیان اینکه تا حد توان تلاش داریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات و رفع موانع تولید کار کنیم، گفت: گاهی مشکلاتی برای شرکت‌های استان که ظرفیت‌های ملی بزرگی هستند ایجاد شده که از دست استان خارج است.

به گزارش ایکنا از کرمان، محمدمهدی فداکار، استاندار کرمان امروز، ۱۰ آبان‌ماه در دیدار فعالان اقتصادی استان کرمان با رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کرمان با ۳ونیم میلیون جمعیت استان بزرگی است و ظرفیت‌های بسیار متنوعی در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی دارد، گفت: کرمان در حوزه معدنی رتبه اول کشور و در زمینه مس رتبه پنجم جهان را دارد.

وی افزود: بخش عمده صنعت استان معدن پایه و حدود ۳۵ درصد اشتغال استان ناشی از صنعت است. اقلیم متنوع استان نیز ظرفیت‌های خوبی برای اشتغال، کشاورزی و تولید دارد. در استان کرمان توسعه نامتوازن شکل گرفته و عمده شرکت‌های بزرگ در شمال استان قرار دارند؛ البته تنوع شرکت‌ها در جنوب استان بیشتر است به عنوان مثال معدن تیتانیوم در جنوب کرمان منحصر به فرد است.

استاندار کرمان با اشاره به فعال بودن صنعت خودروسازی در شرق استان، اظهار کرد: تا حد توان تلاش داریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات و رفع موانع تولید کار کنیم در این راستا جلسات بسیاری برگزار و ۲۲۶ مصوبه برای حل مشکلات داشته‌ایم اما گاهی مشکلاتی برای شرکت‌های استان که ظرفیت‌های ملی بزرگی هستند ایجاد شده که از دست استان خارج است.

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه وضعیت تراز تجاری از مؤلفه‌های مهم اقتصادی است که سال گذشته شاهد رشد ۲۵ درصدی بودیم، گفت: امسال در تراز تجاری کشور برای نخستین بار به تراز منفی رسیدیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اصلی‌ترین وضعیت ناترازی اقتصادی کشور را سیاست‌های سرکوب صادراتی بانک مرکزی دانست و اظهار کرد: این مشکل قابل حل است و پیشنهاد می‌شود جلسات تخصصی برگزار و برای استان‌های صادرات محور راهکارهای قانونی اتخاذ شود تا بتوانیم از این شرایط خارج شویم.

در این جلسه فعالان اقتصادی استان به ارائه گزارش کوتاهی از فعالیت‌ خود و بیان مهمترین دغدغه‌های خود پرداختند که حمایت از مدیران پاکدست، تجدید نظر نسبت به دستورالعمل‌هایی که گاهی مانع تولید است، راه‌اندازی بخش ویژه رسیدگی به مسائل قضایی و قانونی تجاری در استان، ضرورت همکاری بانک‌ها در تأمین نقدیندگی و برای توسعه تولید و... از جمله این دغدغه‌ها بود.