حقوق از دست رفته مردم در شبکه نمایش خانگی

شبکه نمایش خانگی از زمانی که نام موسسه رسانه‌های تصویری را با ارائه آثار در لوح‌های فشرده داشت تاکنون که به صورت تماشای آنلاین و دانلود درآمده دچار مشکلی به نام تضییع حقوق مخاطب است که هیچ‌کس پاسخگوی آن نیست.

هفته پیش پس از عرضه چهار قسمت از سریال «سقوط»، اعلام شد که این توزیع غیرقانونی بوده و به احتمال قوی عرضه این مجموعه متوقف خواهد شد.

این اتفاق در گذشته درباره «قهوه تلخ» کاری از مهران مدیری هم افتاده بود و پس از عرضه بیش از شصت قسمت از سریال، مخاطبان از همه‌جا بی‌خبری که برای این بخش‌ها هزینه کرده بودند با ذهنی درگیر با سرانجام داستان که یک سال از وقتشان را گرفته بود، دست از پا درازتر ماندند و اعتراضشان را هیچ مسئولی پاسخگو نبود.

از آن بدتر اینکه پلتفرم فیلیمو که برنامه‌های سریالی مختلف دیگری دارد به دلیل قانون‌شکنی (به گفته ساترا) در نداشتن مجوز تولید و توزیع برخی تولیدات بر لبه پرتگاه تعطیلی قرار گرفته که مخاطبان خیلی بیشتری را درگیر می‌کند.

مسئله اینجاست که پایمال شدن این حق‌الناس از سویی و اثرات روانی ناشی از بی‌احترامی به مخاطب در ذهن مردم از طرفی دیگر برای هیچ‌کس مهم نیست. ساترا به انجام وظیفه خود می‌اندیشد و شبکه خانگی به ادامه روند غلطی که وجود دارد. این میان مخاطبی که از فقدان برنامه‌های جذاب تلویزیون ملی به شبکه نمایش خانگی پناه آورده تا دچار خسران‌های مختلف شبکه‌های ماهواره‌ای نشود یا عطای شبکه خانگی را به لقایش می‌بخشد و سرگرمی دیگری نظیر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برای خود می‌یابد یا اینکه جذب شبکه‌های ماهواره‌ای می‌شود که به گفته و تأیید اغلب مسئولان بدترین نوع تهاجم فرهنگی در کنار فضای مجازی است.

مشهود است که نتیجه در همه موارد به تباهی می‌کشد و از این منظر می‌توان نتیجه گرفت که شیوه کار در جایی می‌لنگد. مجوز دهنده یا مجوزگیرنده باید ضامن بقا و تکمیل یک سریال برای مخاطبان باشند یا اینکه در صورت بروز هر اتفاقی که منجر به ناتمام ماندن یک تولید سریالی می‌شود ضمانت بازپرداخت هزینه‌کرد موجود توسط مردم وجود داشته باشد. شبکه‌های کابلی سراسر جهان هم به همین شیوه عمل می‌کنند و اگر اتفاق نادری چون مرگ یک بازیگر باعث توقف یک سریال – ولو موقت – شود به انواع مختلف خسارت ایجاد شده را جبران کرده و رضایت مخاطب خود را به دست می‌آورند چراکه عرصه رقابت بخش خصوصی واقعی وجود دارد و مخاطب به محض رنجیدن کانالی دیگر را انتخاب خواهد کرد.

متأسفانه ما سیستم جهانی را در تولید و عرضه فیلم و سریال نداریم و همه موارد ما به دولت بستگی دارد و به شکل واقعی هیچ نوع بخش خصوصی در تولید و عرضه نداریم که همه اینها به دلیل وجود پدیده‌ای به نام صدور مجوز از طرف دولت است. حال که مقوله صدور قابل حذف نیست دولت باید چاره‌ای در این زمینه بیندیشد چراکه علاوه بر تضییع حقوق مخاطب حقوق عوامل تولید نیز با توقف یک مجموعه تضییع می‌شود و قابل پرداخت نخواهد بود.

عباس کریمی عباسی