تنویر افکار عمومی بهترین مجازات برای فرقه‌های انحرافی است
در نشست بررسی فقهی حقوقی اقدامات قضایی در برخورد با فرقه‌های انحرافی، مطرح شد که مجازات منحرف فکری شلاق و زندانی کردن نیست، زیرا باعث می‌شود که خودش را به عنوان مظلوم جا بزنند، مجازات آنها این است که افکار عمومی در برابر این انحرافات آگاه شوند.
به گزارش ایکنا، اسماعیل آقابابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 8 آبان در کرسی «بررسی فقهی حقوقی اقدامات قضایی در برخورد با فرقه‌های انحرافی»، که از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قم برگزار شد، با بیان اینکه ما از یکسو باید آزادی بیان داشته باشیم و به تعهدات بین‌المللی عمل کنیم و از سوی دیگر باید بتوانیم با فرقه‌سازی برخورد قانونی کنیم، گفت: باید بررسی کنیم که آیا قانونی که وجود دارد بتواند به این مشکلات پاسخ دهد؟
وی افزود: اگر افرادی یکسری عقاید مضر را در جامعه ترویج و تبلیغ می‌کنند اعم از اینکه فرد فرقه تشکیل بدهد یا ندهد همانند ارتداد و افساد فی‌الارض، اهانت به شخصیت‌های تراز اول و مراجع، تبلیغ وهابیت و داعش و اعمال مسلحانه، این اقدامات دارای عناوین کیفری است یا خیر؟ چون گاهی افرادی در قالب محافل علمی وارد این موضوع شده‌اند.
آقابابایی با بیان اینکه مجموع این سؤالات مشکلاتی ایجاد کرده است، از این رو قوانین جدیدتری در دستور کار قرار گرفت، افزود: ما از یکسو اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم که آزادی بیان و مذهب در آن مطرح است (البته این اعلامیه الزام‌آور نیست)، ولی مشکل از الحاق ما به میثاق‌های بین‌المللی است و به قوانین این میثاق متعهد هستیم. در میثاقها عنوان شده هر کسی حق آزادی فکر و مذهب دارد و می‌تواند مذهب خود را انتخاب کرده و در اجرای اعمال و تعلیمات مذهبی خود آزاد است و می‌تواند مذهب خودش را ابراز کند، مگر در مواردی خاص و هیچ کسی را نمی‌توان به خاطر اعتقاداتش مورد خوف قرار داد (18 و 19 میثاق حقوق مدنی سیاسی الزام‌آور است).
این پژوهشگر و کارشناس فقه و حقوق بیان کرد: در قانون اساسی هم (علاوه بر این تعهدات بین‌المللی) چنین مواردی ذکر شده است و آنچه در قانون اساسی می‌آید مادامی که هست، جزء قوانین برتر است. در اصل 123 آمده تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کسی را به خاطر عقیده نمی‌توان مورد تعرض قرار داد. در اصل 24 آمده نشریات در بیان مطالب آزاد هستند، مگر اینکه فعالیت آنها مخل اسلام و حقوق عمومی باشد.
موانع برخورد با فرقه‌های انحرافی
آقابابایی تصریح کرد: پس تعهدات بین‌المللی و اصول قانون اساسی، همچنین قانونی بودن جرم و مجازات (یعنی فقهی نبودن) سه مانع بر سر برخورد با جریانات انحرافی است، چون ممکن است چیزی از لحاظ فقهی جرم باشد، ولی از لحاظ قانون جرم شناخته نشود یا قانونی برای آن نداشته باشیم. در نتیجه این بحث مطرح است که هر چیزی در قانون مجازات اسلامی آمده عنوان مجرمانه دارد، ولی وقتی قانون سکوت کرده است، آیا می‌توانیم با رجوع به فقه به آن عنوان مجرمانه بدهیم. لذا در اینجا تعارض خواهیم داشت. امروز اگر به این نتیجه رسیدیم که برخی اَعمال فرقه‌ها را جرم‌انگاری کنیم، بعد از مصوبه مجلس تا تصویب شورای نگهبان و ابلاغ دولت، مدت زمانی طول می‌کشد. بنابراین قانون جدید نسبت به آینده کاربرد دارد و اِعمال قبل از آن قابل برخورد کیفری و قضایی نیست. لذا این مشکل هم در برخورد با این فرقه‌ها وجود دارد.
وی با طرح این پرسش که برای عبور از این مشکلات چه باید کرد، گفت: چند راه در این زمینه مطرح است؛ اول اینکه در اصل 167 قانون اساسی آمده در موارد نبود، ابهام، سکوت و یا اجمال قانون، قاضی باید به فتاوای معتبر مراجعه کند. آیا در امور کیفری هم می‌توان این کار را کرد؛ در ماده 220 این رجوع جایز شمرده است. از نگاه بنده، در مورد این اصل تامل جدی وجود دارد. قانونگذار دو ماده 499 و 500 مکرر را در ارتباط با همین اصل تبصره کرده و آورده که اگر هر گروه افراطی موجب تنفر یا خشونت در میان پیروان ادیان الهی و مذاهب و اقوام گردد مجرم است و در ماده 500 هم بدعت، تبلیغ انحرافی و مخل به شرع در فضای واقعی یا مجازی جرم شناخته شده است.
آقابابایی بیان کرد: مشکل دیگر در صدور برخی مجازات‌ها مانند اعدام است. قانونگذار در عین اینکه به محدودیت‌ها و الزامات بین‌المللی پایبند بوده است، ولی باز در عمل برای اجرای قانون، مشکلات متعددی داریم، مثلا در کشف و تعقیب جرم باید وزارت اطلاعات نقش ایفا کند، ولی اینکه فلان کار، جرم هست یا خیر باید از حوزه علمیه بپرسیم، در صورتی که این دو نهاد ارتباط ساختاری و قانونی با هم ندارند. در بحث تفتیش عقاید هم ذکر چند نکته لازم است؛ مثلا گفته شده برای کسب برخی مناصب، فرد باید مسلمان باشد. بنابراین پرس‌وجو در این زمینه تفتیش عقاید نیست. بنابراین نباید تفسیر اشتباه بکنیم همچنین بحث لاتجسسوا برای امور فردی است نه اجتماعی. لذا همه کشورها بحث امنیتی خودشان را دارند و در مورد آزادی بیان هم باید بین آن و آزادی اندیشه فرق بگذاریم،.آزادی اندیشه و فکر امری پذیرفته‌شده است، ولی بیان هر فکری جایز نیست. ما می‌توانیم هم به لحاظ فقهی و هم قوانین، محدودیت‌هایی ایجاد کنیم، ولی در مراحل تحقیق، دادرسی، اجرا، تعقیب و کشف باید موضع قانونی روشن‌تری داشته باشیم.
مصادیق فقهیِ اخلال در دین، ارتداد و انحراف بررسی شود
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسلامی، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، به نقد مطالب وی پرداخت و گفت: عنوان بحث ناظر به حل مشکل روز کشور و بسیار خوب است و تلاش ارائه‌دهنده از نظر شناخت مشکل و ارائه راه حل قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه فرق ضاله و المبتدع دو کلیدواژه مهم برای بررسی در مورد این موضوع است، اظهار کرد: در وسائل‌الشیعه اولین سؤال این است که منحرف کیست و فرقه انحرافی چیست؟ ممکن است فرد مدعی نیابت حتی خاص امام زمان(عج) باشد، ولی ادعا کند در حال جمع کردن یار برای امام زمان(عج) است. بنابراین باید معیاری برای تشخیص جرم داشته باشیم یا روشن کنیم مراد از اخلال در دین چیست؟ مثلا اگر دانشگاه ادیان گفت‌وگوی ادیان و مذاهب راه بیندازد و هر فردی از مبانی دینی خودشان دفاع کنند آیا جرم است؟ یا اگر کسی تبلیغ دینی کند، ایرادی دارد؟
اسلامی با تاکید بر اینکه ابتدا باید در مورد اخلال در مبانی دینی چیزی که ارتداد و انحراف را ثابت می‌کند بحث مفصل موضوع‌شناسی داشته باشیم، گفت: در تعیین شرایط امام جماعت، عیادت مریض، تالیف قلوب در مورد کافر و منحرفین بحث شده است مثلا آمده که به عیادت بیمار کافر می‌توانید بروید، ولی به عیادت بیمار منحرف نروید، مگر اینکه احساس کنید این عیادت سبب تالیف قلوب و دست برداشتن او از انحراف خواهد شد، ولی برخی از مباحثی که ذکر شده نیازمند تحقیق بیشتر است.
وی افزود: شیخ حسن کاشف‌الغطاء گفته است باید با فرق منحرف مقابله کنیم. در ماوراء الفقه شهید صدر هم نواصب، صابئه و ... از مصادیق آن برشمرده است و برخی هم خوارج و تکفیری‌ها را در زمره اینها دانسته‌اند. ارائه‌دهنده محترم فرمودند در اینکه تفتیش عقاید (که عنوان حقوقی وارداتی از غرب است) ممنوع است، ما با عنوانی وارداتی روبه‌رو هستیم که اصالت ندارد. لذا باید براساس منابع خودمان بررسی کنیم که از نظر فقهی می‌توانیم فکر کسی را جست‌وجو کنیم یا خیر؟ به نظر می‌آید حق آزادی اندیشه و فکر باید به رسمیت شناخته شود.
فرق شک در اعتقادات و تبلیغ برای کسب قدرت
اسلامی ادامه داد: شک از مفاهیم مذموم در آیات و روایات است، ولی اگر کسی در فکر و ذهن خودش به خدا و پیامبر و ... شک دارد، مربوط به عقیده است. لذا جرم نیست، ولی چیزی می‌تواند مجرمانه باشد که اولا به مرحله ابراز برسد البته ابراز عادی هم جرم نیست، زیرا ممکن است کسی بگوید من در مورد معاد مشکل و تردید دارم. بنابراین بیان آن مشکلی ندارد ولی اگر بیان فرد جهت‌دار باشد و به دنبال تحزب و تشکل برای ترویج فکر انحرافی خود باشد و داعیه‌دار هم هست مانند جریان مهدی بدلی در عراق، در اینجا می‌توان مقابله کرد. گاهی تفتیش عقاید در امور فردی است و قانون ناظر به امور اجتماعی است آن هم نه امور اجتماعی عادی، بلکه اموری که در آن داعیه‌داری وجود دارد و آن فرد و گروه قصد دارد به عنوان اهرم قدرت از اندیشه خود استفاده کند.
وی با بیان اینکه گفت‌وگو و مناظره با دیگران حتی با مدعیان عرفانها مشکلی ندارد، گفت: مقام معظم رهبری در مورد کرسی‌های آزاداندیشی تاکید فرمودند. بنابراین اگر کسی حتی در مورد حکومت دینی حرفی دارد باید بزند ولو خلاف مشهور باشد و این نوع امور اخلال نیست، بلکه اگر تحزب و قدرت‌طلبی در ورای آن باشد جرم خواهد بود. نکته دیگری که فرمودند بحث قانونی بودن جرم و مجازات است؛ یعنی قاضی نباید از خودش جرم اختراع کند، بلکه باید سراغ فقها برود. بنده قبول دارم در کتب فقهی، ذهنیت مناسب و بستر آماده برای این مسائل نداریم و خلأ وجود دارد، زیرا چیزی که در فقه آمده عمدتا این است که اگر کسی ضال و مضل بود و عقیده باطل داشت نباید نماز جماعت بخواند و می‌توان او را رسوا کرد.
خلا برخی مباحث فقهی در حوزه
وی افزود: الان در حکومت با چیز دیگری مواجهیم که سرمایه فقهی آن را نداریم و ابتدا باید در حوزه آنچه را که انحراف و اضلال را ثابت می‌کند تدوین کنیم تا به بحث انحرافاتی چون نیابت خاص و نسبی‌گرایی برسیم. نسبی‌گرایی که مثلا می‌گوید قرآن خوب است، ولی تورات و انجیل هم خوب است، می‌گوید حق و باطل مطرح نیست، نماز هم می‌خواند ولی آن را سلوک عرفانی و لذتبخش می‌داند و گاهی اوقات به کلیسا هم می‌رود چون آن را نوعی عرفان می‌داند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: خلأ کنونی این است که چگونه اثبات جرم، دستگیری و بازجویی کنیم؟ ما چون مبتلا به حکومت نبوده‌ایم اینها را بحث نکرده‌ایم. به نظرم مجازات منحرف فکری، شلاق و زندانی کردن نیست، زیرا باعث می‌شود تا فرد خودش را به عنوان مظلوم جا بزند، بلکه مجازات او این است که افکار عمومی تنویر شود. باید کلیپ تولید کنیم و انحراف او را برای مردم آشکار کنیم وگرنه مجازات خشک و خشن فقط به سود او تمام خواهد شد.
انتهای پیام
