تورم و عدالت را می‌توان با هم داشت + صوت

تورم و عدالت دو متغیر وابسته به یکدیگر هستند، بعضی از کارشناسان تورم را نافی عدالت و برخی تضادی بین آنها نمی‌بینند. به باور کارشناسان اقتصادی تورم برای اقتصاد ضروری است و بدون تورم انگیزه تولید و ثروت‌آفرینی از بین می‌رود، اما در مقابل عده دیگر معتقدند که تورم دخل و خرج خانوارها را برهم می‌زند، سوداگری و رانت را شدت می‌بخشد و در نهایت اقتصاد را از حالت پویا خارج و وارد مرحله زد و بند و رانت‌بازی می‌کند.

ساسان شاه‌ویسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تأثیر تورم بر عدالت گفت: الزاماً تورم مانع عدالت نیست، چون در برخی مواقع برای اینکه اقتصاد از رکود خارج شود باید سیاست‌های انبساطی در پیش گرفت و به خودی خود سیاست‌های انبساطی تورم‌زا هستند. بسیاری از اقتصادها به سمت سیاست‌های انبساطی گرایش دارند تا بتوانند نرخ رشد را به وجود بیاورند و از کنار نرخ رشد امکان کارآفرینی و فعال‌سازی کسب‌وکارهای جدید فراهم شود.

بیشتر بخوانید:

• چالش در حکمرانی اقتصادی به دلیل فقدان شفافیت در سهم بخش خصوصی و دولتی

وی با بیان اینکه بعضاً تورم منجر به رشد می‌شود، عنوان کرد: در بعضی از اقتصادها تورم وجود ندارد، ولی برای اینکه رشدی در کشور اتفاق بیفتد تورم‌های مصنوعی را ایجاد می‌کنند که البته تورم مصنوعی بدون سیاست‌های انبساطی نتیجه‌بخش نیست.

گذر از معبر سیاست‌های انبساطی در حوزه اقتصاد

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اقتصادی که بیش از یک دهه در شرایط رکود به سر برده و کارآیی عوامل تولیدش به شدت اندک است و بهره‌وری بسیار پایینی دارد و از سوی دیگر نرخ جامعه فعال غیرشاغلش بسیار زیاد است و یک بیکاری مزمن در طبقه جوان وجود دارد، خواسته یا ناخواسته و ضرورتاً بایستی از معبر سیاست‌های انبساطی عبور کند.

شاه‌ویسی معتقد است، پول‌پاشی در شرایط رکود اقتصادی امری ضروری به شمار می‌رود و منجر به این می‌شود تا بهینه‌سازی در سرمایه‌گذاری‌ها اتفاق بیفتد و سرمایه‌ها از بازار دلالی و سلف خارج و به بازارهای تولیدی وارد شود.

پرداخت هزینه خروج از رکود با تورم

وی با بیان اینکه گاهی اوقات برای خروج از شرایط رکود باید هزینه آن را پرداخت کرد و هزینه خروج از رکود با تورم پرداخت خواهد شد، افزود: تورم لجام‌گسیخته مهارنشده در هر اقتصادی مذموم است اما در اقتصادهای رکودی اجتناب‌ناپذیر است. اقتصاددانان معتقدند که باید میان رشد و تورم یکی را مدیریت کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: اقتصاد ایران شرایط خاصی دارد و تمام رویکردهای تئوریک اقتصادی در آن گنجانده نمی‌شود و ضروری است که یک سری از اصلاحات یا بنا به قول دولت آقای رئیسی چرخش‌های تحول‌آفرین به وجود آید که بعضاً می‌تواند تورم‌زا باشند اما در اکثر مواقع منجر به رشد خواهد شد.

تورم نافی عدالت نیست

شاه‌ویسی ادامه داد: پس الزاماً تورم نافی عدالت نیست، یعنی می‌توان با نرخ متعادل و منطقی تورم داشت اما در عین حال رشد اقتصادی را شاهد بود، ولی تولید ثروتی را که به دلیل تورم حاصل شده باید مبتنی بر عدالت توزیع شود. ما در حوزه تولید ثروت و توزیع آن با چالش مواجه هستیم و زمانی‌ هم که تولید ثروت جدیدی انجام نشود، ثروت موجود به رانت و سوداگری تبدیل خواهد شد و در این شرایط اصلاً امکان تحقق عدالت وجود ندارد، بنابراین ضروری است ابتدا تولید ثروت انجام شود. به طور کلی هم می‌توان تورم را داشت و هم عدالت را شاهد بود، ولی به شرط اینکه تولید ثروت مستمراً انجام شود.

وی بیان کرد: خروج اقتصاد از رکود، فعال‌سازی اقتصاد و رقابتی‌کردن اقتصاد سه مقوله‌ مجزا از یکدیگر هستند که هریک از الگوهای متمایز برای اجرای عدالت بهره می‌برند. نمی‌توان طرفدار بازار رقابتی بود اما دم از عدالت زد، چون در بازار رقابتی اصلاً عدالت معنا ندارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که گاهی اوقات تورم خودخواسته نیست و از ساختار اقتصادی نشئت نمی‌گیرد بلکه به دلیل شوک‌های بیرونی اقتصاد به وجود آمده است، گفت: به عنوان مثال امروز اروپا با گرانی انرژی مواجه است، تورم در بخش انرژی خواسته‌ اروپایی‌ها نبوده ولی به خاطر جنگ اوکراین قیمت انرژی افزایش یافته است. بخش قابل توجهی از رکود اقتصادی در ایران متأثر از شوک‌‎های بیرونی نیست بلکه از ایرادات ساختاری نشئت گرفته است.

عدالت در رکود تورمی ممکن نیست

شاه‌ویسی با بیان اینکه در شرایط تورم می‌توان از عدالت بهره برد اما در شرایط رکود تورمی تحقق عدالت ممکن نیست، عنوان کرد: البته حدود سه فصل است که رکود از اقتصاد کشور خارج شده و اقتصاد دیگر رکودی نیست بلکه تورمی است. دولت از خرداد تا شهریور ماه امسال به منظور اجرای عدالت سیاست‌های اصلاح اقتصادی را آغاز کرده، یعنی برای تحقق عدالت به تورم عمومی تن داده است که اگر انضباط مالی و پولی حاکم شود و از محل رژیم ارزی و پول‌های خارجی چالشی به وجود نیاید بلافاصله دولت خواهد توانست حباب‌های تورمی را تخلیه کند و سیاست‌ ثبات قیمت‌ها را اجرایی سازد و شواهد و آمار نشان می‌دهد طی یک ماه گذشته بخش بزرگی از تورم زاییده سیاست‌های اصلاح اقتصادی در حال تخلیه است و سیاست‌های مالی و پولی منطقی‌تر اعمال می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: تورم موجود با تورم پنج سال گذشته متفاوت است. در سال 97 سیاست اصلاح اقتصادی هم وجود داشت و منجر به افزایش 10 برابری قیمت‌ها و تشدید حباب تورم شد اما این حباب تخلیه نشد. به باور من سیاست اصلاحی درست است که دولت را به اهداف اقتصادی برساند نه اینکه صرفاً مسکن موقتی باشد.

گفت‌وگو از سعید امینی