هر نوع تهدید مستأجر بدون حکم قضایی جرم است

به گزارش ایکنا، خبرگزاری صداوسیما نوشت: وزارت راه و شهرسازی به دنبال انتشار محتوا‌هایی در رسانه‌ها مبنی بر دریافت مبالغی برای تخلیه مستأجر اطلاعیه‌ای را صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: هر نوع تهدید مستأجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی جرم است.

در بخش دیگر این اطلاعیه ذکر شده که انتشار تصاویر آگهی‌هایی با عنوان «تخلیه مستأجر» و اقدامات خلاف قانون این افراد مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

متأسفانه برخی موجران با سوءاستفاده از استثناهای موجود مصوبه سران قوا برای  تمدید اجاره‌بها مستأجر را تهدید به تخلیه ملک با هدف افزایش اجاره‌بها بالاتر از نرخ مصوب می‌کنند.

پیش از این، در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قرارداد‌های اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱، بر تمدید خودکار یک‌ساله قرارداد‌های اجاره تأکید و مواردی هم از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها استثناء شد که بر اساس آن صاحب واحد مسکونی فقط در شش مورد:

- در صورتی که ملک فروخته و در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت و کد رهگیری دریافت کرده باشد.
- مالک برای برای تخریب، بازسازی یا تعمیر ملک به اخذ پروانه ساختمانی اقدام کرده باشد.
- مستأجر در دوره اجاره قبلی با نظر مرجع قضایی به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصد‌های مصوب توسط مستاجر
- فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و نیاز به سکونت در آن واحد مورداجاره‌ای باشد

- و در نهایت در صورتی که مالک فقط دارای همین واحد مسکونی درآن شهر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی رسیده باشد، می‌تواند برای تخلیه ملک اقدام کند.

همچنین درصورتی که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصد‌های مصوب توسط مستأجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستأجر تخلیه شود.

سران قوا همچنین مصوب کردند؛ درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورداجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.

ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستأجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.

مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلف‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه به بررسی موارد اختلاف و صدور رأی اقدام کنند.

وزارت راه و شهرسازی در پایان از ضابطان قضایی و مجریان قانون درخواست کرد که مطابق قوانین و مقررات با بر هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخورد لازم صورت گیرد.