دولت اسلامی در شرایط حاد اقتصادی باید در قیمت‌ها و بازار دخالت کند
عضو گروه اندیشه‌ورزی مؤسسه فقه اقتصادی طیبات گفت: در شرایط غیرعادی اقتصاد حاکمیت اسلامی می‌تواند به موضوع قیمت‌گذاری ورود و براساس برخی قواعد مانند «ممنوعیت اخلال در نظام اقتصادی» یا قاعده «مصلحت» اقدام به تعیین شرایط و محدودیت‌هایی کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی، مدیر موسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی، در گفتوگو با ایکنا، با تأیید حق دخالت دولت در تعیین قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در شرایط حاد و حساس اقتصادی اظهار کرد: در شرایط عادی و طبیعی اقتصاد قیمت‌گذاری بر روی کالاها یا تعیین میزان اجاره‌بهای قراردادهای اجاره یا نرخ افزایش آن از دولت یا هر شخص دیگری جایز نیست و مطابق روایات نبی مکرم اسلام(ص) که در ولایت تامه الهی او هیچ اختلاف نظری نیست یا مطابق با روایات امامان معصوم(ع)، دولت در شرایط عادی حق اینکه در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کند را ندارد و نمی‌تواند از این موارد استنکاف داشته باشد. در شرایط عادی اقتصادی معیار میزان قیمت و مبلغ اجاره مال یا اجرت خدمات بر اساس توافق طرفین قرارداد صورت می‌گیرد و نه چیز دیگری.
شرط دخالت دولت در قیمت‌ها
وی اضافه کرد: اما وقتی شرایط اقتصادی بحرانی یا وخیم باشد شرایط کاملاً متفاوت خواهد شد. به عنوان مثال در شرایط حساس اقتصادی اگر دولت در بازار دخالت نداشته باشد امکان دارد عده‌ای از دشمنان و معاندان که قصد زمین زدن نظام اسلامی را دارند و به دنبال تشدید نارضایتی‌های مردم هستند، درصدد احتکار، ایجاد التهاب در بازار یا افزایش قیمت خارج از قاعده برآیند.
بیشتر بخوانید:
عضو گروه اندیشه‌ورزی مؤسسه فقه اقتصادی طیبات ادامه داد: همه ما می‌دانیم که امروز شرایط اقتصادی کشور حاد و حساس است و در شرایط حاد اقتصادی که کفار و معاندان به دنبال تشدید نارضایتی‌های داخلی هستند و از سوی دیگر عده‌ای هم از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند و اجناس و کالای خود را به چندین برابر ارزش واقعی خود به فروش می‌رسانند یا می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند، چاره‌ای جزء دخالت مستقیم دولت وجود ندارد. در شرایط غیرعادی اقتصاد مثل همین وضعیتی که کشور ما در حال حاضر با آن مواجه است حاکمیت اسلامی که در قالب مصوبات قانونی نهادهای قانونگذاری تبلور پیدا می‌کند، می‌تواند در این موضوع ورود پیدا کرده و براساس برخی قواعد مانند «ممنوعیت اختلال نظام» یا قاعده «مصلحت» اقدام به تعیین شرایط و محدودیت‌هایی را در این زمینه تعیین کند.
حکم شرعی دخالت دولت در تعیین اجاره‌بها
عبادی درباره احکام شرعی مترتب بر ملک استیجاری در شرایط ورود و اجبار دولت گفت: در شرایط اجبار دولت یا ورود دولت به تعیین قیمت‌ها اعم از قیمت کالا یا اجاره‌بهای ملک استیجاری ممکن است برخی از خود بپرسند که اگر مالک ملک استیجاری به قیمت‌گذاری دولت اعتراض داشته باشد و با تمام وجود آن را نپذیرد آیا ادامه سکونت در این ملک جایز است و حکم غصب یا مال حرام را ندارد. باید به این پرسش اینگونه پاسخ داد که در حکومت اسلامی تبعیت از قانون واجب است و بنابراین برخی شبهات شرعی مثل اینکه گفته شود اجاره مزبور اجباری و اکراهی بوده و نماز در آن اشکال شرعی دارد منتفی است، زیرا اجبار از طرف مستأجر نیست بلکه از طرف قانون است هرچند در این اجبار، مستاجر منتفع می‌شود.
وی اظهار کرد: یکی از وظایف حکومت اسلامی کنترل بازار است، البته این به معنی دخالت حکومت یا دولت در بازار نیست. حکومت اسلامی باید شرایط را به طور برابر برای همه فراهم کند تا در آن ثروتمند و ضعفا از عدالتی که حقشان است برخوردار باشند. امروز شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای رقم خورده که ضعفا ضعیف‌تر شده‌اند و ثروتمندان ثروتمندتر، لذا در چنین شرایطی باید حکومت اسلامی دخالت داشته باشد تا اجازه ندهد شرایط اقتصادی اقشار ضعیف بدتر شود. درواقع یکی از کارکردهای دولت اسلامی حمایت از ضعفا و مستضعفان است و در این رابطه ابزارهای بسیاری هم در اختیار اوست و تعیین قیمت‌ها، وضع مالیات، تعیین اجاره‌بها و حمایتهای مالی و معنوی از ابزارهای حمایتی دولت محسوب میشوند که البته همه این موارد در کنار اقدامات نظارتی معنا و مفهوم پیدا می‌کند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه در اسلام نرخ مشخصی برای افزایش اجاره‌بها یا قیمت‌گذاری روی کالا یا خدمات مشخص نشده است، گفت: همانطور که گفته شد در شرایط عادی اقتصاد دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها نهی شده است و حتی اسلام این کار را ممنوع می‌داند و بر اساس برخی قواعد فقهی مانند «قاعده سلطه» این موضوع از اختیارات طرفین قرارداد محسوب می‌شود، لذا بر روی هر نرخی باهم توافق کنند شرع مقدس آن را قبول دارد و تنها معیار در این مورد این است که یکی از طرفین قرارداد در حق طرف دیگر آن اجحاف نکند که تعریف و معیار اجحاف هم در فقه بیان شده است.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام
