وثیقه‌محور شدن تخصیص خط اعتباری جدید به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در تشریح آخرین مصوبات این شورا گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون وثیقه مناسب، نمی‌تواند خط اعتباری و اضافه‌برداشت جدید در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و این موضوع در قاعده‌مند کردن سیاست‌گذاری‌های پولی اهمیت دارد و آن را وثیقه‌محور می‌کند.
حسین میثمی، سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره جزئیات آخرین مصوبات این شورا گفت: آخرین مصوبه شورای فقهی، انتشار اوراق خرید دِین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی است که این مصوبه در پنجاه و ششمین و پنجاه و هفتمین جلسه شورای فقهی به تصویب رسید. این مصوبه به این معنی است که مطالبات شبکه بانکی از دولت تبدیل به اوراق بهادار شود و این مصوبه جزء مصوبات ضروری است، چون براساس جز ۳ بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وثیقه‌محور شده است.
وی افزود: این به آن مفهوم است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون وثیقه مناسب، نمی‌تواند خط اعتباری و اضافه‌برداشت جدید در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و این موضوع در قاعده‌مند کردن سیاست‌گذاری‌های پولی اهمیت دارد و آن را وثیقه‌محور می‌کند.
سخنگوی سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: مصوبه شورای فقهی می‌تواند اثرگذاری عملی بالایی داشته باشد و به تنوع ابزارهای موجود در روابط بانک مرکزی و بانک‌ها خیلی کمک می‌کند، چون در حال حاضر حجم قابل توجهی از مصوبات شبکه بانکی مرتبط با دولت است و این مطالبات بازارپذیر و قابل معامله نیستند، لذا در رابطه با بانک مرکزی و بانک‌ها نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
میثمی افزود: اما اگر ما اینها را به اوراق تبدیل کنیم، فرصت خوبی است که بازار پول ما عمق پیدا کند، توسعه ابزاری پیدا کند و اینکه در روابط بانک مرکزی و بانک‌ها این اوراق مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه در مصوبه شورای فقهی سه نکته قابل اهمیت وجود دارد، گفت: نکته نخست اینکه انتشار خرید دِین خلاف شرع تشخیص داده نشد و این مصوبه کلی است؛ یعنی ناشر و ضامن به چه صورتی باشند، محدودیتی در مصوبه ایجاد نخواهد شد، لذا ناشر و ضامن می‌تواند دولت باشد یا اینکه دولت می‌تواند ناشر باشد و بانک هم به عنوان ضامن انتخاب شود و سوم اینکه دولت نه ناشر باشد و نه ضامن و خود بانک برای مطالباتی که دارد اوراق منتشر کند.
میثمی اضافه کرد: اما شورای فقهی یک ملاحظه مهمی هم دارد و این است که اوراق باید صرفاً ناشی از خریدهای دولت باشد تا دیونی که شکل می‌گیرد، دیون واقعی باشد و تنزیل آنها اشکال شرعی پیدا نکند. به عبارت بهتر اول دولت باید فعالیت واقعی انجام دهد و یک دِین واقعی و حقیقی شکل بگیرد و آن وقت این دِین تنزیل شود.
وی گفت: نکته دوم مربوط به بحث اتحاد مالکیت است که در میان بانک مرکزی و بانک‌های دولتی در این رابطه دیدگاه فقهی وجود دارد و در بند ۲ مصوبه تأکید شده با توجه به اینکه در اکثر بانک‌های دولتی اولویت پرداخت تسهیلات را به منابع وکالتی یا منابع عموم اشخاص حقیقی مردمی ارائه می‌دهند، لذا دیونی که میان دولت و بانک دولتی شکل می‌گیرد، دِین واقعی است و شبهه اتحاد مالکیت شکل نمی‌گیرد که بگوییم بانک دولتی از پول‌های دولت به دولت پول داده و ما داریم آن را تنزیل می‌کنیم، اصطلاحاً جیب به جیب یا دولت به دولت تلقی نمی‌شود، بلکه یک طرف آن سپرده‌های مردمی است که در اختیار بانک‌های دولتی قرار دارد و فقط یک طرف آن خود دولت است.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در پایان گفت: در مصوبه آمده که چهارچوب اجرایی و سقف میزان استفاده از اوراق مذکور را بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار تعیین می‌کند؛ یعنی شورای فقهی چهارچوب فقهی را تعیین می‌کند اما چهارچوب اجرایی و میزان و سررسید را بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار تعیین خواهد کرد.
انتهای پیام
