به گزارش ایکنا از آذربایجانشرقی، به نقل از روابط عمومی استانداری، عابدین خرم، استاندار آذربایجانشرقی روز پنجشنبه، 25 فروردینماه، با حضور در سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، ضمن بررسی وضعیت تخصیص اعتبارات پروژههای عمرانی و زیربنایی، بر لزوم توجه به خطوط کلی و الزامات نهادی، اجرایی و سیاسی استان در جهت تحقق رشد اقتصادی هدفگذاریشده را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: همه دستگاههای استان باید با تکالیف خود در این ارتباط آشنایی کامل داشته باشند.
وی افزود: به عنوان مثال لازم است شرکتهای آب منطقهای و آب و فاضلاب و سازمان جهاد کشاورزی استان توافقات بینابینی در ارتباط با طرحهای موثر در رشد اقتصادی هشت درصدی بخش کشاورزی برقرار کنند.
استاندار آذربایجانشرقی بیان کرد: به نظر میرسد نظام انگیزشی در استان ما به شدت آسیب دیده و عدم پیگیریهای مستمر دولتی از یک طرف و بیانگیزگی بخش خصوصی از طرف دیگر موجب شده است، برخی از پروژههای بزرگ و تاثیرگذار در توسعهی استان معطل مسائل کوچک بمانند.
وی سازمان مدیریت و برنامهریزی را پیشران اصلی حرکت استان به سمت پیشرفت برشمرد و افزود: این سازمان باید با همراهی تنگاتنگ معاونت اقتصادی استانداری، هماهنگی و تعاملات لازم را در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری استان بوجود آورد.
خرّم ادامه داد: روزانه جلسات متعددی در استانداری با فعالان بخش خصوصی در عرصههای مختلف برگزار میشود و به نظر می رسد روی هم رفته امیدواری و انگیزه در سرمایهگذاران برای شرکت در طرحهای توسعهای استان ایجاد شده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این عرصه باید نقش خود را به شکل جدی ایفا کند.
استاندار آذربایجانشرقی در ادامه با اشاره به سفر قریبالوقوع رئیسجمهور و هیئت دولت به استان، گفت: باید دستگاهها برای این سفر کاملاً آماده بوده و برای بهرهبرداری حداکثری از این فرصت در جهت جذب اعتبارات و تکمیل پروژههای نیمهتمام اقدام کنند.
وی اضافه کرد: اولویتهای اصلی استان و پروژههای نیمهتمامی که در بخشهای کشاورزی، آب، برق و صنایع نیاز به تسهیلات دارند، هرچه سریعتر باید مشخص شوند تا مطالبات اصلی خود را از رئیس جمهور و هیئت دولت به شکل روشن و عملیاتی مطرح کنیم.
خرّم با اشاره به وجود تنش آبی در حدود ۳۰۰ روستای استان، یادآور شد: برخی از پروژههای آب و فاضلاب استان مثل تصفیهخانه فاضلاب آذرشهر و آب سهند با صرف منابع اندک در حد ۱۰۰ میلیارد تومان قابل حل است که باید با پیگیریهای مجدانه در سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شوند.
انتهای پیام