ملاک انتخاب ناظران شرعی در بانک‌ها / آیا نظر ناظران ضمانت اجرایی دارد + صوت
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درباره ملاک انتخاب ناظران شرعی گفت: ناظران شرعی پس از شرکت در دوره‌های آموزشی و شرکت در آزمون تحت نظر معاونت نظارت بانک مرکزی عمل می‌کنند.
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، در جریان سفر به قم و دیدار با مراجع عظام تقلید از حضور ناظران شرعی در بانک‌ها خبر داد. در این راستا و در مرحله نخست حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شده عملکرد بانک‌ها در اجرای اصول شرعی را در قالب فرم‌های مشخص به‌طور مستمر مورد بررسی قرار دهد.
همچنین طبق گفته صالح‌آبادی چارچوب اضافه شدن افرادی به‌عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق بانک‌ها به منظور اجرا و نظارت بر مصوبات شورای فقهی در این شورا در حال تدوین است و صلاحیت این افراد از سوی شورای فقهی بانک مرکزی تأیید می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، درباره تصمیم اخیر بانک مرکزی در اعزام ناظران شرعی به بانک‌ها گفت: بانک مرکزی دو وظیفه مهم دارد؛ یک وظیفه بانک مرکزی کمک به راه‌اندازی بانک‌ها و در صورت نیاز حمایت از بانک‌هاست و وظیفه دوم مربوط به نظارت بر عملکرد بانک‌هاست. این نظارت، بر چگونگی عملیات بانکی است. در واقع عملیات‌های بانکی باید با استفاده از منابعی باشد که آن‌ها در اختیار دارند و هم طبق قانون، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و رویه‌هایی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده است، باشد.
نظارت شرعی؛ یکی از وظایف نظارتی بانک مرکزی
وی با بیان اینکه یکی از ابعاد نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها نظارت شرعی است، افزود: نظام بانکداری کشور مبتنی بر بانکداری بدون ربا است. این نوع بانکداری اقتضا می‌کند که بانک‌ها مطابق با قانون و شرع تأمین مالی کنند یا از بدهکارانشان پرداخت بدهی را مطالبه و پیگیری کنند. یکی از ابعاد نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، بُعد نظارتی است اما تا به امروز فاقد نظارت شرعی بوده و به همین مسئله اشکال وارد است. مردم نسبت به فقدان نظارت شرعی بر عملکرد بانک‌ها گلایه دارند و می‌گویند اتفاقاتی که در بانک‌ها رخ می‌دهد و نوع قراردادی را که منعقد می‌کنند مطابق با شرع نیست یا اینکه مردم نسبت به جریمه تأخیر تسهیلات انتقاد دارند یا اینکه نسبت به چگونگی اعمال جریمه‌ها اشکال وارد می‌کنند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: این‌گونه مشکلات با مراجع تقلید در میان گذاشته می‌شود و مراجع تقلید نسبت به عملکرد بانک‌ها اعتراض دارند. بنابراین بانک مرکزی موظف است که از بُعد شرعی نظارت خود را بر عملکرد بانک‌ها افزایش دهد.
ناظران شرعی؛ موظف به رصد عملکرد بانک‌ها
مصباحی‌مقدم درباره تداخل کاری حضور ناظران شرعی در بانک‌ها با وظایف معمول و عادی بانکی گفت: حقیقتاً نظارت، نظارت است و اقتضا می‌کند که ناظران کاملاً اتفاقات و رفتار بانک‌ها را رصد و تحت نظر قرار دهند و نتیجه را به مسئولان مافوق گزارش کنند تا مسئولان مافوق اشکالات را بررسی و برای حل آن‌ها تدابیری را بیندیشند و با کسانی‌که به قانون و شرع در مدیریت نقدینگی و تأمین مالی پایبند نیستند برخورد مقتضی داشته باشند تا شاهد صحت عملکرد بانک‌ها متناسب با شریعت بود. لذا اگر تاکنون این نظارت وجود نداشته، یک ایراد و ضعف محسوب می‌شود و اکنون که برای برقراری آن تصمیم گرفته شده است، ایرادهای مرسوم در نظام بانکی برطرف خواهد شد و به مرور زمان اعتماد و رضایت مردم به نظام بانکی افزایش می‌یابد.
وی درباره ملاک انتخاب و یا تعیین ناظران شرعی بیان کرد: چگونگی و ملاک انتخاب ناظران شرعی را باید رئیس کل بانک مرکزی تعیین کند، ولی آنچه‌که مهم است این است که خود کسانی‌که چنین مسئولیتی را می‌پذیرند باید دوره‌های آموزشی را پشت سر بگذارند و در این دوره‌ها با احکام فقهی بانکداری و عملکرد نظام بانکداری آشنا می‌شوند. پس از گذراندن این دوره‌ها باید آزمون بدهند و در صورت موفقیت در این آزمون می‌توان از میان پذیرفته‌شدگان ناظران شرعی را انتخاب کرد و طبعاً این ناظران تحت نظر معاونت نظارت بانک مرکزی عمل می‌کنند.
ضمانت اجرایی نظر ناظران شرعی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با ضمانت اجرایی نظر ناظران شرعی گفت: این مسئله به‌صورت خیلی سازمان‌یافته و مدیریت‌شده از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود و مانند همه ابلاغیه‌های رئیس کل بانک مرکزی لازم‌الاجراست و بانک‌ها موظف هستند که رعایت کنند و اگر کوتاهی کنند مطابق با آیین‌نامه‌ها با آن‌ها رفتار می‌شود.
مصباحی‌مقدم با اشاره به اثرگذاری بیشتر شورای فقهی بانک مرکزی نسبت به دوره‌های قبل اظهار کرد: با ورود آقای صالح‌آبادی به بانک مرکزی طبعاً نقش شورای فقهی هم برجسته‌تر شده است. وی انگیزه قوی و علاقه جدی دارد و ذاتاً به دنبال تطابق نظام بانکداری با شریعت است. در دوران مدیریت ده‌ساله او در سازمان بورس کمیته فقهی در این سازمان راه‌اندازی شد و به مرور زمان کل بازار سرمایه با مسائل فقهی آشنا شد و مدیران، کارمندان و ناظران بورس در تمام دوره‌های فقهی مرتبط با بازار سرمایه شرکت کردند و نتیجه آن رفع مناقشات شرعی در بورس است. امروز نیاز داریم که بانک‌ها هم به این سمت‌وسو حرکت کنند و امیدواریم در دوره مدیریت آقای صالح‌آبادی این هدف تحقق یابد.
انتهای پیام
