به گزارش ایکنا از کرمان، حجتالاسلام محمدامیر ابراهیمی، رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی کرمان امروز چهارم مهرماه در جلسه شورای مشورتی مراکز مشاوره استان کرمان اظهار کرد: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان عزم راسخی برای اجرای اقدامات و طرحها تا رسیدن به نتیجه مطلوب دارد.
وی با تأکید بر اینکه هدف ما کاهش فروپاشی بنیاد خانوادهها است، افزود: قوه قضائیه هم اکنون به این نتیجه رسیده که در کنار دادگاههای خانواده باید مراکز مشاوره نیز برپا باشد.
این مقام قضایی تصریح کرد: پروندههای تمکین باید به مراکز مشاوره ارجاع شوند و چنانچه این مسئله اصلاح شود قطعاً شاهد کاهش چشمگیر پدیده طلاق خواهیم بود. زیرا منشأ اکثر دادخواستهای طلاق نارضایتی جنسی است.
ابراهیمی سپس با تأکید بر اینکه یکی از وظایف مهم مراکز مشاوره صلح و سازش است، تصریح کرد: انتظار ما ایجاد صلح و سازش عمیق و ماندگار است و در این زمینه برخی مراکز مشاوره موفق عمل کرده و تجربه آنها به سایر مراکز نیز تعمیم داده خواهد شد.
وی وظیفه دوم مراکز مشاوره را آموزش زوجین برشمرد و بیان کرد: آموزشهای قبل از ازدواج ضروری بوده و باید در دستور کار همه مشاوران قرار گیرد، همچنین توجه به آموزههای دینی برای استحکام بنیان خانوادهها نیز بسیار لازم است یعنی در کنار مشاورههایی که با مکاتب غربی به مراجعین داده میشود باید به بیان مسائل دینی نیز پرداخته شود چرا که جامعه اسلامی نیاز به خوراک اسلامی نیز دارد.
رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی کرمان یادآور شد: سومین وظیفه مراکز مشاوره گوشزد اشتباهات زندگی افراد آسیب دیده به فرزندان آنها است تا از تکرار معضلات اجتماعی پیشگیری شود، به علاوه یک مرکز مشاوره خوب باید به سیره ائمه(ع) نیز توجه کند.
ابراهیمی در ادامه اظهار داشت: مرکز مشاورهای که درصد صلح و سازش و توانمندی قابل قبولی نداشته باشد نمیتواند در جمع مراکز مورد تأیید ما قرار گیرد، البته خوشبختانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اقدام مؤثری در زمینه غربالگری مراکز مشاوره انجام داده و آنها را راستی آزمایی کرده است.
وی در پایان ضمن تأکید بر بومیسازی اسناد بالادستی، بیان کرد: نیاز است از حضور مصلحین در مساجد برای صلح و سازش در پروندههای خانواده استفاده شود، همچنین باید یک گزینه به سامانه تصمیم افزوده شود تا پروندهها در مراحل اولیه و قبل از ارجاع به دادگاه، به مصلحین و مراکز مشاوره ارجاع شوند.
انتهای پیام