رویکرد قوه قضائیه اقناع افکار عمومی در برخورد با مفسدان باشد/ ابهام‌زدایی از نحوه کشف اختلاس‌ها
گروه اقتصاد ــ عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اشاره به اولویت‌های آیت‌الله رئیسی در دستگاه قضایی گفت: یکی از نقاط ضعفی که در مورد اطلاع‌رسانی‌ها درباره مفاسد اقتصادی وجود دارد این است که وقتی خبری را منتشر می‌کنند که فلان اختلاس کشف شد، توضیح نمی‌دهند که کشف آن چگونه بوده و وقتی هم به رسانه‌ها می‌رسد «یک کلاغ چهل کلاغ» می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رجایی باغسیایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره اولویت‌های دستگاه قضایی در دوره مدیریت جدید پرداخت و گفت: به نظرم مهم‌ترین انتظاری که مردم همواه از قوه قضائیه و به ویژه در دوره جدید دارند این است که عدالت را برقرار کند و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهد؛ به گونه‌ای که مردم باور کنند که قوه قضائیه در برخورد با مفاسد جدی است.
عدالت و مبارزه با فساد؛ دو اولویت دستگاه قضایی
وی ادامه داد: این وضعیت زمانی حاصل خواهد شد که مردم به صورت عیان مشاهده کنند که فرقی بین صاحب‌منصبان و دیگران گذاشته نمی‌شود. اگر قوه قضائیه همه مفسدان اقتصادی را محاکمه کند، اما در مورد افرادی را که وابسته به مسئولان و نهادهای قدرت هستند اغماض کند، مردم باور نمی‌کنند که عدالت حکم‌فرما شده است. بنابراین باید بدون توجه به اینکه فلان شخص چه سمتی دارد و به کجا وابسته است با وی برخورد شود.
رجایی باغسیایی اظهار کرد: در چنین شرایطی هم مردم راضی خواهند شد و هم اینکه به نفع خود صاحب‌منصبان است. اگر بستگان صاحب‌منصبان بدانند که اگر تخلف بکنند، قوه قضائیه بدون هیچ‌گونه اغماضی سراغ آنها خواهد رفتند، قطعاً به این موضوع فکر خواهند کرد که اگر تخلفی انجام دهند گرفتار عدالت خواهند شد و علاوه بر اینکه اموالی که مورد سوءاستفاده قرار داده‌اند پس گرفته خواهد شد، آبروی آنها هم خواهد رفت.
مبارزه با فساد حق‌الناس است
این نماینده سابق مجلس با اشاره به انتظار جامعه از رئیس جدید قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی از موارد مربوط به حق‌الناس است؛ بنده معتقدم این انتظار از جناب آقای رئیسی وجود دارد که بدون اغماض و با قاطعیت با مفاسد اقتصادی برخورد کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی به اهمیت اطلاع‌رسانی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر نیازمند اطلاع‌رسانی مناسب به مردم هم هستیم. در بسیاری از مواقع ممکن است کارهایی انجام شود اما اطلاع‌رسانی لازم انجام نمی‌شود. بنابراین مردم باورشان نشود که اتفاقی در حال رخ دادن است و مبارزه با مفاسد به شکل مناسبی در حال انجام است. در واقع قضیه را جدی نخواهند گرفت.
ضرورت آنلاین شدن فعالیت‌های دستگاه قضایی
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اهمیت تحول‌خواهی در نظام قضایی و مواردی که باید مورد اصلاح و بازبینی قرار بگیرد یادآور شد: در مجموع جایگاه قوه قضائیه به گونه‌ای است که زمینه فساد در آن زیاد است، چراکه معمولاً با پرونده‌های مالی سروکار دارند و با قلم خود می‌توانند کارهای زیادی انجام دهند. لذا زمینه فساد در آنجا به میزان بیشتری وجود دارد. بنابراین باید برخی اتفاقات رخ دهد که از این مفاسد جلوگیری شود. معتقدم که در مرحله اول باید در گزینش‌ها دقت بیشتری وجود داشته باشد و دوم اینکه نظارت تقویت شود.
وی افزود: اقدام دیگری که باید قوه قضائیه انجام دهد، آنلاین بودن فعالیت‌هایی است که انجام می‌دهند. رسیدگی به پرونده‌هایی که برای افکار عمومی مهم است باید به گونه‌ای باشد که کار قاضی مورد رصد قرار گیرد. بدین معنی که مردم مشاهده کنند که اگر قاضی حُکمی را صادر کرده است، بر چه اساسی چنین کاری را انجام داده است.
باید و نبایدهای کاهش اطاله دادرسی‌ها
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: وقتی چنین اتفاقاتی رخ دهد و در کنار آن، نظارت و گزینش هم وجود داشته باشد طبیعتاً تحول خوبی در قوه قضائیه به سمت بهتر شدن امور اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر باید گفت که تحول هم باید در همین راستا باشد، چراکه به خاطر شرایطی که وجود دارد اگر این اقدامات انجام نشود، زمینه برای رشد فساد فراهم خواهد شد. بنابراین باید برنامه‌ریزی و نظارت انجام شود تا مانع افزایش فساد شد و مفاسدی هم که وجود دارند، مورد اصلاح و برخورد قضایی قرار گیرند.
رجایی باغسیایی بیان کرد: همه رؤسای قوا که آمده‌اند، بر این مسئله اهتمام داشته‌اند، اما میزان موفقیت آن به دو مورد شامل میزان پشتکار آنها و همچنین برنامه‌های آنها برای مبارزه با مفاسد بستگی داشته است. انتظاری که جامعه از آقای رئیسی دارد این است که ایشان در این موضوع جدی باشند. خودشان هم گفتند که موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را به صورت جدی در دستور کار دارند. در حُکمی هم که رهبر انقلاب به ایشان ابلاغ کرد بر جدیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح شده است.
ضرورت مبارزه با بوروکراسی در دستگاه قضایی
وی به اطاله دادرسی‌ها در دادگاه‌های کشور و ضرورت رفع این مشکل اشاره کرد و گفت: این مسئله بسیار حساسی است، چراکه اگر هم بخواهیم سرعت عمل در رسیدگی به پرونده‌های قضایی را زیاد کنیم، ممکن است حق را ناحق کنیم. ممکن است یک قاضی را ملزم کنیم که در طول روز تعداد زیادی از پروندهها را مورد رسیدگی قرار دهد و ارزیابی عملکرد آن قاضی را براساس میزان پرونده‌هایی که مورد رسیدگی قرار داده است انجام دهیم، اما در چنین شرایطی سرعت عمل در رسیدگی به پرونده باعث می‌شود که آن قاضی نتواند به خوبی جوانب قضیه را مورد بررسی قرار دهد. در نتیجه ممکن است حُکم‌هایی صادر شوند که مُحکم و عادلانه نباشند.
رجایی باغسیایی اظهار کرد: معتقدم باید برخی کارهای جزئی را واگذار کنیم. برای مثال شورای حل اختلاف تا حد زیادی به این موضوع کمک می‌کند. از سوی دیگر، جریانات اداری و بوروکراتیک را باید کاهش دهیم، وگرنه اصل این موضوع که قاضی باید در رسیدگی به پروندهها دقیق باشد و جوانب مسئله را به خوبی ببیند، موضوع بسیار مهمی است.
قضات نیازمند مشاوران اقتصادی‌اند
این نماینده سابق مجلس گفت: از سوی دیگر معتقدم که قضات ما نیازمند مشاورانی هستند که در تسهیل امور به آنها کمک کنند. برای مثال در مسائل اقتصادی، مشاوران می‌توانند به قضات در بررسی پروندهها کمک کنند تا امور به خوبی پیش برود و اطاله دادرسی کمتر شود، اما همه هم و غم ما هم نباشد بر کاهش اطاله باشد، بلکه باید اطاله‌های اضافی و غیرضروری را کم کنیم.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به معضلات فسادهای کلان اقتصادی و اختلاس‌ها در ایران و آثار اقتصادی و اجتماعی آن هم چنین وظایف دستگاه قضایی در این زمینه یادآور شد: این مسائلی که اکنون اتفاق می‌افتد معلول برخی اهمال‌کاری‌ها در گذشته است؛ اگر در گذشته دستگاه‌های نظارتی، وظایف خود را به طور کامل انجام می‌دادند و دادگاه‌ها هم به صورت قاطعانه برخورد می‌کردند، طبیعتاً افراد دیگری تشویق به این اختلاس‌ها نمی‌شدند.
وابستگی برخی مفسدان اقتصادی به مراکز قدرت
وی افزود: برای مدتی میزان حساسیت‌ها کم بود و افرادی آلوده شدند و الان که عزم نظام جدی‌تر شده که با این مفاسد برخورد شود، کم‌کم این مفاسد لو می‌روند. مطمئن هستم اگر دستگاه قضایی در دوره آیت‌الله رئیسی با همین قاطعیت به برخوردی که در پیش گرفته است ادامه دهد در آینده شاهد اختلاس‌هایی به شکل کنونی نخواهیم بود. به همین دلیل معتقدم که وضعیت کنونی معلول کوتاهی در گذشته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: در گذشته، برخی افراد وارد مفاسد اقتصادی می‌شدند و گمان می‌کردند که هرگز با برخورد قضایی مواجه نمی‌شود یا برخی از آنها وابسته به مراکز قدرت بوده‌اند لذا تصور می‌کردند کسی سراغشان نخواهد رفت. با این وسوسه‌ها برخی افراد گرفتار شدند، اما اگر همین روندی که شروع شده است، با قاطعیت پیدا کند، قطعاً مفاسد اقتصادی به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.
دلایل ابهام در اخبار مربوط به فساد در پتروشیمی
رجایی‌باغسیایی بیان کرد: نکته دیگری که باید بر آن تأکید کنم ادامه وضعیت کنونی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و به ویژه اولویت دادن به برخورد با کسانی است که وابسته به مسئولان هستند. این وضعیت باعث خواهد شد که هم آزادی عمل از افراد فاسد گرفته شود تا دیگر نتوانند هر کاری که مایل هستند انجام دهند و هم اینکه اعتماد مردم افزایش پیدا خواهد کرد.
وی گفت: یکی از نقاط ضعفی که در مورد اطلاع‌رسانی‌ها درباره مفاسد اقتصادی وجود دارد این است که وقتی خبری را منتشر می‌کنند که فلان اختلاس کشف شد، توضیح نمی‌دهند که کشف آن چگونه بود و وقتی هم به رسانه‌ها می‌رسد تبدیل به یک کلاغ چهل کلاغ می‌شود. برای مثال در مورد ماجرای پتروشیمی در ابتدای ماجرا گفتند که فلان مقدار اختلاس شده است اما بعداً گفتند که این مقدار اختلاس نشده بلکه این افراد، منافع این مبلغ را تصاحب کرده‌اند. قطعاً این دو مورد با هم متفاوت هستند.
قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی ملاحظه‌کاری نکند
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: اگر یک نفر، چند میلیارد یا چند میلیون یورو بدزد، این یک مسئله است و اگر همان را در بانک بگذارد و شش ماه بعد تحویل دهد و در این مدت، سود آن را دریافت کند، مسئله دیگری است. مورد دوم هم اختلاس است اما با اولی فرق می‌کند لذا معتقدم باید اطلاع‌رسانی صورت گیرد و قوه قضائیه باید کارهایی که انجام می‌دهد را به شکل مناسب به اطلاع مردم برساند.
رجایی‌باغسیایی در پایان با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از این ضعف اطلاع‌رسانی بیان کرد: الان برخی افراد و گروه‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از این وضعیت سوءاستفاده کرده و زمینه بدبینی بیشتر مردم به دستگاه قضایی را فراهم می‌کنند. لذا باید به شکل درست و قاطعانه‌تر از گذشته عمل شود و اطلاع‌رسانی هم به شکل صحیح‌تر انجام شود. در اواخر دوره آیت‌الله آملی‌لاریجانی هم عملکرد در مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبتاً خوب بود و همین وضعیت باید با قاطعیت ادامه پیدا کند تا دیگر کسی تشویق نشود به این سمت بیاید، اما اگر برخی ملاحظه‌کاری‌ها نشود، ممکن است مجدداً افرادی به این سمت و سو حرکت کنند.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام
