نظام اداری و قانونگذاری کشور کولبر تولید می‌کند نه کاربر
گروه سیاسی ــ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران فقدان عزم و ساختارهای ناکارآمد اداری و قانونگذاری را از جمله موانع رفع مشکل بیکاری خواند و گفت: قوانین و اقدامات اجرایی ما ضد تولید، توسعه و اشتغال است و کولبر تولید می‌کند نه کاربر.
فوت دو برادر 17 و 14 ساله کولبر طی چند روز گذشته موجب تأثر و ناراحتی زیاد افکار عمومی شد که متأسفانه به دلیل همزمانی با جشن‌های شب یلدا آن چنان که باید و شاید در رسانه‌ها مورد توجه قرار نگرفت و به آن پرداخته نشد. حال سؤال این است که این اتفاق و اتفاقات مشابه آن محصول چه نوع نگاه به توسعه و پیشرفت است؟ آیا بی‌توجهی به عدالت در برنامه‌های توسعه و تمرکزگرایی کار را بدین جا رسانده که دو برادر نوجوان برای رهایی از فقر تن به چنین کار طاقت‌فرسایی در یک شرایط جوی بسیار نامطلوب دهند.
علیرضا صدرا، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا در این رابطه گفت: من در اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد و شش ماه قبل از انتخاب حجت‌الاسلام و المسلمین روحانی در یک مصاحبه زنده تلویزیونی بیان کردم که کشور پس از دوران جنگ تاکنون به دلیل اقدامات زیرساختی و زیربنایی فراوان دچار تورم بوده اما رکود نداشته، اما بنا به عللی کشور در حال ورود به یک دوره رکود تورمی است. این هم به سبب آن است که نظام توانسته نقدینگی زیادی ایجاد کند، زیرساخت‌ها را فراهم کند و نیروی انسانی تحصیلکرده و توانمندی تربیت شود اما منابع نقدینگی به جای هدایت به سمت تولید به سوی تقاضا منحرف شده است و به همان میزان رکود تورمی ایجاد شده است. این بدان معناست که هم اشتغال کاهش می‌یابد و هم قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
زیرساخت‌های اشتغال فراگیر در کشور فراهم است
وی ادامه داد: در وضعیت رکود برخلاف تورم فساد زیادی نهفته است چون بیکاری بالا می‌رود و رکود تورمی به شکل مضاعفی فسادزادست چون بیکاری همراه با گرانی است. در آن برنامه اعلام کردم هر دولتی بر سر کار بیاید باید ابتدا تورم را مهار کند و در مرحله بعد نقدینگی را مدیریت کرده و به سمت تولید هدایت کند. اکنون 2 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد و از آن طرف زیربناها و زیرساخت‌ها در اقصی نقاط کشور ایجاد شده است. به عبارتی جمهوری اسلامی در عدالت تولیدی کاملاً موفق بوده و در اغلب نقاط کشور زیرساخت‌های راه، آب، برق، مخابرات، خانه بهداشت، مدرسه و ... وجود دارد و همه جای کشور قابل دسترسی است، اما در ادامه با سیاست‌های اقتصادی غلط و شعارهایی مانند آوردن نفت بر سر سفره مردم نتوانستیم نقدینگی را به سمت تولید برده و اشتغال و درآمد ایجاد کنیم.
صدرا اظهار کرد: الان 20 درصد نقدینگی در اختیار دولت است، 40 درصد در اختیار بخش خصوصی و 40 درصد نیز در اختیار نهادهاست و لذا با آن 20 درصد دولت این نقدینگی را مدیریت و به سمت تولید ببریم. همین بحران اخیر اعتراض لشکر بیکاران و حاشیه‌نشین‌ها به منزله نتیجه رکود تورمی بود. اگر به دنبال تقویت امنیت ملی، ثبات و پیشرفت کشور هستیم اشتغال فراگیر باید رشد پیدا کند. در کشور زمینه جذب نیرو و اشتغال به خاطر وجود نیرو زیرساخت‌ها و نقدینگی فراهم است اما این نقدینگی سرگردان است و از چرخه تولید خارج شده و لذا مسئولان باید به جای نگاه به خارج، این نقدینگی را به سوی تولید مدیریت و هدایت کنند.
جریان‌های سیاسی از جدال فرساینده و مسئولان از سخنرانی حاشیه‌ساز کم کنند
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: لازمه این امر آن است که جناح‌ها و جریان‌های سیاسی از درگیری‌ها و تنش‌های جدال‌انگیز پرهیز کنند و به جای آن برنامه تولید کنند و در مسیر کادرسازی گام بردارند و دولت‌ها هم به نظرات کارشناسی به ویژه در زمینه اشتغال فراگیر گوش فرادهند. اما متأسفانه جناح‌ها همچنان مشغول جدال‌های فرساینده و مسئولان هم به دنبال سخنرانی و حاشیه‌سازی هستند. در حالی که در هیچ کجای دنیا مسئولان این همه سخنرانی نمی‌کنند بلکه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و اجرا می‌کنند و در نهایت گزارش عملکرد ارائه می‌دهند. باید شبانه‌روزی کار کرد که نقدینگی ذره ذره از تقاضا به سمت تولید برود و اگر این انجام شود رشد جهشی خواهیم داشت و اساساً اقتصاد مقاومتی و درون‌زا همین است.
وی یادآور شد: کل بیکاران کشور بین 4 تا 5 میلیون نفر است که به خاطر این سیاست‌ها مجبور به کولبری، دست‌فروشی، حاشیه‌نشینی و ... شده‌اند و خود این امر تولیدکننده آسیب‌های اجتماعی از قبیل اعتیاد است. ریشه 96 درصد ناهنجاری‌های اجتماعی بیکاری است. امروز شرایط رفع بیکاری کاملاً فراهم است اما عزم آن وجود ندارد. خود بنده یک طرح 13 بندی درباره اشتغال به مسئولان عالی‌رتبه ارائه دادم که در چرخه معیوب بدنه سیستم اداری مانده است.
ایجاد اشتغال باید جهاد تلقی شود
صدرا با تأکید بر اینکه دولت باید ایجاد اشتغال را جدی بگیرد و آن را جهاد تلقی کند و یک سازمان و ساختار برای اشتغال به وجود بیاورد، گفت: داشتن امنیت، ثبات، پبیشرفت و رونق و گذار از رکود تورمی در گرو ایجاد اشتغال است. اگر افراد درآمد داشته باشند دیگر دنبال کولبری، قاچاق، دست‌فروشی و ... نمی روند. افکار عمومی و رسانه‌ها نیز در این وضعیت باید مطالبه اشتغال از دولت را در دستورکار جدی خود قرار دهند. از طرفی پروژه‌ها نیز باید به جای سرمایه‌بر، نیروبر باشند.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران اظهار کرد: هر کاری را مانند امنیت، دفاع مقدس، سازندگی پس از جنگ را جدی گرفتیم موفق شدیم اما هنوز اشتغال به خصوص اشتغال نیروبر را جدی نگرفتیم. اشتغال صرفاً با پول حل نمی‌شود بلکه با سازماندهی و ساختارسازی حل می‌شود. در بحران اقتصادی 1929 در آمریکا یک شیفت کاری اضافه شد اگر در کشور ما نیز چنین اتفاقی بیفتد 4 میلیون شغل جدید اضافه می‌شود بدون اینکه در وضعیت تحریم ماشین‌آلات جدید وارد شود.
فقدان عزم و نظام ناکارآمد اداری و قانونگذاری؛ موانع اصلی تولید اشتغال
صدرا درباره نقش نظام ناکارآمد اداری و قانونگذاری به منزله مانع اصلی ایجاد اشتغال گفت: اولین مسئله عزم و اراده است و دومین عامل هم نظام اداری و قانونگذاری است. در کشور تعدد و تعاض قانونی زیادی وجود دارد و نظام اداری نیز برای پیشبرد امور اجرایی کند و ناکارآمد است. اما سؤال این است که چرا در حوزه دفاعی و امنیتی با وجود همین ساختارها پیشرفت حاصل شده است. این به خاطر جدی گرفتن حوزه امنیت و توان دفاعی است. اگر عزم و اراده شکل بگیرد ساختارها هم اصلاح می‌شود. اما هنوز برای اشتغال چنین عزمی شکل نگرفته و مسئولان باور ندارد که اشتغال تا چه اندازه از درون می‌تواند ناامنی و بی‌ثباتی ایجاد کند. اگر عزم شکل نگیرد و نظام اداری و قانونگذاری هم مشکل داشته باشد مشکلات مضاعف می‌شود.
وی در ادامه برای تبیین این مسئله مثالی زد و گفت: الان مالیات بر ارزش افزوده مطرح است و کارخانه‌ای که در این وضعیت 5، 6 درصد سود دارد باید 15 درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهد. در این وضعیت طبیعی است که کارخانه‌دار کارخانه خود را می‌فروشد و کارگران را بیرون می‌کند و آن‌ها هم به ناچار حاشیه‌نشین و کولبر می شوند و پول فروش کارخانه تبدیل به زمین و مسکن می‌شود. الان حدود 3 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که معادل 300 میلیارد دلار پول است که اگر 250 میلیارد دلار آن به چرخه تولید وارد شود کل مشکل بیکاری را حل می‌کند. در این وضعیت جالب است که از خانه‌های خالی مالیات گرفته نمی‌شود اما از تولیدکننده مالیات بر ارزش افزوده می‌‌گیرند.
صدرا تأکید کرد: مجلس باید قانون مالیات بر قیمت افزوده را تصویب کند. خمس از پول خارج از چرخه تولید کسب می‌شود اما سیستم قانونگذاری و اداری کشور از پول در چرخه تولید مالیات می‌گیرد و این منجر به رکود تورمی و افزایش قیمت‌ها می‌شود. قوانین کشور در واقع بر سر تولیدکننده می‌زند و عملاً او را تشویق به فروش کارخانه و هدایت سرمایه به خارج از چرخه تولید می‌کند و این نشانه جدی نگرفتن مسئله اشتغال است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: این اقدامات و قوانین درست ضد تولید، ضد توسعه و ضد اشتغال است و کولبر تولید می‌کند نه کاربر. حل این مشکل هم به راحتی انجام می شود و نیازی به اجازه شرق، غرب، برجام و ... ندارد و کل نظام نه فقط دولت در این زمینه مسئول است. راه نجات و پیشرفت کشور اشتغال فراگیر با اولویت قرار دادن پروژه‌های نیروبر به جای سرمایه‌بر است.
گفت‌وگو از مهدی مخبری
انتهای پیام
