سازمان‌های مردم‌نهاد حلقه ارتباط مردم با حاکمیت محسوب می‌شوند

به گزارش ایکنا از آذربایجان‌شرقی، به نقل از روابط عمومی استانداری، علیار راستگو، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، روز سه‌شنبه، 26 آذرماه در کارگاه آموزشی توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد استان، با اشاره به فعالیت حدود ۸۰۰ سمن فعال در سطح استان، گفت: سازمان‌های مردم نهاد وظیفه متوازن کردن حاکمیت با مردم را برعهده دارند و طرح مشکلات و ارائه راهکارها از سوی سمن‌ها می‌تواند در این بین راهگشا باشد.

وی از سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان اثربخش‌ترین گروه‌های جامعه نام برد و گفت: افق دید و نگاه ما به سمن‌ها نگاه گذری و تزئینی نیست؛ چرا که سمن‌ها نمایندگی مردم را بر عهده دارند و در اصل آن چه را که باید حاکمیت انجام دهد آن‌ها متقبل شده‌اند.

راستگو طرح مشکلات و ارائه راهکارها از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد را خواستار شد و گفت: حکومت به تنهایی نمی‌تواند با جمعیت ۸۰ میلیونی ارتباط داشته باشد از این رو سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به‌عنوان حلقه واسط امور راهبری کنند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی نقش سمن‌ها در ارتقای فرهنگ جامعه را مورد تأکید قرار داد و افزود: ارتباط فراگیر سمن‌ها با مردم و حاکمیت می‌تواند در راستای حل مشکلات مثمر باشد.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی داشته‌ها و اقدامات شاخص سمن‌های استان گفت: اگر اقدام شاخصی در محدوده شهرستان‌ها توسط سمن‌ها صورت می‌گیرد انتظار می‌رود که این اقدام با تبادل اطلاعات و تجربیات در اختیار دیگر سمن‌ها در سطح استان و حتی کشور قرار گیرد.

راستگو با اشاره به پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتظار می‌رود سازمان‌های مردم‌نهاد انتخابات فراگیر و گسترده را در دستور کار خود قرار دهند و دو وظیفه اصلی نمایندگان مجلس یعنی قانونگذاری و نظارت را بین مردم تشریح کنند.

وی با اشاره به غیر سیاسی بودن سازمان‌های مردم نهاد اظهار کرد: همه ما باید بی‌طرفی را در فرآیند انتخابات رعایت کرده و اجازه سوء استفاده برخی افراد را ندهیم.

راستگو با اشاره به فرآیندهای انتخابات در استان گفت: از مجموع ۷۹۶ داوطلب انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان شرقی تا به امروز ۷۶ داوطلب از ادامه حضور در روند انتخابات انصراف داده‌اند.

وی افزود: بررسی صلاحیت نام‌نویسی‌کنندگان از ۱۷ آذرماه آغاز و تا ۲۶ آذرماه ادامه دارد و در ۲۷ آذرماه فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه رد صلاحیت داوطلبان را به‌صورت کتبی و محرمانه به خود شخص نام‌نویسی‌کننده ابلاغ می‌کنند و افراد طی چهار روز می‌توانند اعتراض خود را اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه امسال برای نخستین بار با قانون جدید انتخابات برگزار می‌شود، گفت: با توجه به قانون جدید عوامل اجرایی و نظارت حق اظهار نظر در ارتباط با جریانات سیاسی را ندارند.