جدیدترین شماره «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» منتشر شد

به گزارش ایکنا؛ بیستمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» ویژه بهار و تابستان 1398 به صاحب‌امتیازی دانشگاه سمنان و مدیرمسئولی مجتبی جعفری و سردبیری حمید مسجدسرایی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «واکاوی فقهی و حقوقی موجبات زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی»، «اصل شفافیت در معاملات دولتی»، «نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفت؛ بررسی‌های نظری و تجربه‌های عملی»، «بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران»، «نقش درخواست اصحاب دعوای مدنی در استماع گواهی و انجام تحقیق محلی»، «نقش قاعده «احسان» در نفی و ایجاب مسئولیت مدنی دولت»، «انتساب قتل در حدوث مرگ مغزی و مجازات آن در فقه امامیه»، «بررسی فقهی قلمرو اجرای تعزیر و تادیب کودک»، «وضعیت حقوقی «تعهد تخییری»»، «مجازات مکره ثالث در جرائم مستوجب حد»، «نقد و تحلیل دیدگاه رایج فقها درباره خمس مال قرضی»، «چیستی‌شناسی ضمان از منظر فقه شیعه»، «تمییز ملغی‌الاثر شدن حکم تخلیه مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356»، «حکم پیوند عضو قطع‌شده پس از اجرای حد سرقت»، «‌نقدی بر «کاشفیت ذاتی قطع از واقع» در پرتو معرفت‌شناسی جدید».

نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه

در چکیده مقاله «نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفت؛ بررسی‌های نظری و تجربه‌های عملی» می‌خوانیم: «در نظام عدالت کیفری ایران، علم متعارف قاضی در اثبات وقایع جزایی و احراز کیفیات مشدد آنها معتبر اعلام شده و مصلحت موجود در بزه‌پوشی منافیات عفت، در جرائم منافی عفت توام با عنف یا اکراه کنار گذاشته شده است. اثبات اینگونه جرائم غالبا از راه اقرار و شهادت ممکن نیست؛ لذا بیشتر بزه‌دیدگان از حمایت نظام عدالت کیفری محروم مانده، و بزهکاران با تجری و تجاسر بیشتر به بزهکاری خود ادامه می‌دهند. از این‌رو قانونگذار از سویی با معرفی فروض ممتازه منافیات عفت مقرون به عنف و بستن باب اجتهاد قضائی درباره آنها و از سوی دیگر، با تقویت جایگاه علم قاضی و توسعه راه‌های تحصیل آن و با مقدم دانستن آن بر ادله دیگر، به یاری بزه‌دیدگان و مقابله با بزهکاران برخاسته است. رویه قضائی در این زمینه، در حال گذر از تردید‌های بیش از اندازه سابق و ورود به مسیر ترسیم شده از سوی قانونگذار است.»

نقش قاعده «احسان» در مسئولیت مدنی دولت

در طلیعه مقاله «نقش قاعده «احسان» در نفی و ایجاب مسئولیت مدنی دولت» چنین آمده است: «قاعده «احسان»، یکی از قواعد بسیار مهم فقهی است که با دقت در مفاد این قاعده می‌توان مبانی ضمان و عدم ضمان دولت را در صور گوناگونی که بر طبق قاعده احسان صورت می‌پذیرد، ترسیم نمود. به عنوان نمونه، ممکن است که شخصی به عنوان احسان، عملی خسارت‌بار را انجام دهد که به جهت آن‌که محسن است ضامن جبران خسارات نگردد، ولی از باب دلالت قاعده احسان بر امور عدمی، می‌توان برای این قاعده، در جهت اثبات ضمان دولت همانند نفی ضمان، نقش قائل گردید. از جمله نتایج این تحقیق آن است که از طریق ادله اذن حاکم شرع و قیاس اولویت (در مقایسه دولت با پزشک) نمی‌توان محسن بودن دولت را اثبات نمود، اما بر اساس قاعده ولایت حاکم اسلامی و تنقیح مناط از بحث دفاع مشروع می‌توان مسئولیت مدنی دولت را در قبال خسارات پدید آمده منتفی نمود.»

قلمرو اجرای تعزیر و تادیب کودک

در آغاز مقاله «بررسی فقهی قلمرو اجرای تعزیر و تادیب کودک» می‌خوانیم: «تعزیر، عقوبتی است که شارع برای آن اندازه‌ای معین نکرده و تعیین مقدارش را به دست حاکم سپرده است، ولی تادیب با توجه به موارد کاربرد آن نزد فقیهان برای دو معنای تربیت به عنوان وظیفه والدین و مربی و یا تادیب مترادف با تعزیر، استعمال شده است. سوال اصلی این پژوهش در مورد قلمرو اجرای تعزیر و تادیب کودک در فقه است که بعد از واکاوی مستندات فقیهان مشخص شد: دامنه شمول حکم تعزیر شامل انجام کارهای مکروه و ترک مستحبات نمی‌شود، بلکه باید به جواز تعزیر کودک برای ارتکاب کلیه محرمات و هر نوع جرمی، اعم از جرائم منصوص، غیر منصوص، کبیره، صغیره، مخالفت با احکام اولیه، ثانویه و حتی احکام حکومتی قائل شد. اما در مورد تادیب کودک باید گفت که تادیب او به جهت ترک تمامی اخلاقیات و عرفیات جایز است، ولی در مورد آموزش و یا ترک کلیه واجبات، نمی‌توان به جواز تادیب او در غیر از نماز و روزه قائل شد.»

نقدی بر کاشفیت ذاتی قطع از واقع

در چکیده «نقدی بر «کاشفیت ذاتی قطع از واقع» در پرتو معرفت‌شناسی جدید» می‌خوانیم: «قطع، نقش معرفتی مهمی در اصول فقه شیعی دارد و «کاشفیت ذاتی قطع از واقع» یکی از اساسی‌ترین علل اهمیت قطع است. مقاله حاضر با ارزیابی جایگاه و مبانی حجیت قطع در نظام اصول فقه شیعی، می‌کوشد تا کاشفیت ذاتی قطع از واقع را نقادانه تحلیل کند. در این راستا، با استفاده از مبانی معرفت‌شناسی مدرن و تمایز میان «بود» و «نمود» در اندیشه کانت، اثبات می‌کنیم که «کاشفیت ذاتی قطع از واقع» ایده قابل دفاعی نیست. به علاوه، نشان می‌دهیم که مبانی نظریه تخطئه - که مورد قبول قاطبه علمای شیعی هم هست - با یافته‌های معرفت‌شناسی مدرن همسوست و توجه به پیامدهای تخطئه، مانع پذیرش کاشفیت ذاتی قطع از واقع خواهد بود. البته، نتیجه انکار کاشفیت ذاتی قطع از واقع و تضعیف جایگاه قطع در معرفت‌شناسی اصول فقه همانا امکان پذیرش برخی ظنون عقلی و گسترش جایگاه عقلانیت خودبنیاد (مستقلات عقلی) در روند استنباط احکام خواهد بود.»

انتهای پیام