رابطه بین خصوصی سازی و نوآوری
خصوصی‌سازی منجر به مالکیت خصوصی می‌شود. از دیدگاه اقتصادی مالکیت خصوصی می‌تواند مدیران را تحریک کند تا نوآوری را دنبال کنند که برای عملکرد پس از خصوصی‌سازی مهم است.
به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: بااینحال، مطالعات تجربی همیشه از رابطه مثبت بین خصوصی‌سازی و نوآوری حمایت نمی‌کنند. بنابراین نقش خصوصی‌سازی در نوآوری می‌تواند پیچیده‌تر از نظریه‌های اقتصادی باشد. در این پژوهش تلاش شده‌است تا با تلفیق دیدگاه‌های اقتصادی و شناختی، برخی بحث‌ها پیرامون نوآوری در شرکت‌های خصوصی واگذار شود. نوآوری نیازمند رفتارهای ریسک‌پذیری است، اما مالکیت خصوصی احتمالاً ریسک گریز است. دلیل اصلی این است که منجر به ریسک‌پذیری مدیران می‌شود. من معتقدم که نوآوری در شرکت‌های خصوصی‌سازی شده ممکن است به قدرت نسبی انگیزش اقتصادی و تحمل ریسک بستگی داشته باشد؛ دو نیروی مخالف ایجاد شده توسط مالکیت خصوصی.
خصوصی‌سازی بازسازی و فعالیت کارآفرینی بیشتر و فعالیت کارآفرینی را به جلو هدایت میکند (Djankov & murrell،۲۰۰۲)، و همچنین به تازه واردان جدید اجازه میدهد رقابت را افزایش داده و زمانی که سود قابل‌توجهی به عنوان انحصار به کار می‌رود را تضعیف کند (مک میلان & Woodruff).
به عنوان مثال، در طول گذار پس از اتحاد جماهیرشوروی، کارآفرینان مجبور بودند درحالی که برنامه ریزان دولتی را ارضا می‌کردند، در یک عمل در زمینه بهره‌وری حرکت کنند. اما چون ویژگی‌های محیطی به محیط سازمانی طرفدار بازار نیز انتقال داده شدند، کارآفرینان باید گرایش استراتژیک خود را برای راضی کردن بازار به جای برنامه ریزان دولتی تطبیق دهند .(تان، ۲۰۰۷).
خصوصی‌سازی اقتصاد، در واقع عبارت از مسوول کردن مردم در فعالیتهای اقتصادی است. واژهٔ «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی‌سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید.
بستر سازی‌های مناسب نظیر حذف قوانین محدود کننده، تعدیل قوانین تثبیت قیمتها، گسترش بازار سرمایه و حذف تدریجی محدودیت‌ها وآزاد سازی بازار، ایجاد تامین اجتماعی برای کسانی که احتمالا بیکار می‌شوند و آموزش و اشتغال مجدد آنان، اصلاح قوانین(کار، تجارت، مالیات‌ها وسرمایه گذاری خارجی)، توسعه سیستم مالی از طریق خصوصی‌سازی بانک‌ها، هدفمند کردن یارانه‌ها وحذف تدریجی آنها، استفاده از نیروی کاردان و تجربیات کشور‌های موفق برای اجرای موفقیت آمیز خصوصی‌سازی ضروریست.
خصوصی‌سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرحها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می‌ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می‌شوند. اهداف تبیین شده می‌بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی‌سازی می‌توانند درجهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه‌های جاری شرکتها، و کوچک شدن اندازه دولت باشند.
خصوصی‌سازی کارآیی اقتصاد را بالا برده و منابع انسانی و مادی را به صورت کارآ در فعالیتهای اقتصادی به کار می‌اندازد ، واز طریق کاهش وامهای تضمینی دولت به شرکت‌های دولتی ، بهبود در کسر بودجهی دولت بوجود آورده و امکان استفاده از تکنالوژیهای جدید و سرمایه گذاری‌های خارجی را بیشتر ساخته و منابع جدید عایداتی برای دولت خلق میکند. خصوصی‌سازی صادرات را گسترش داده و از طریق ایجاد مشاغل جدید ، زمینه استخدام بیشتر کارگران را فراهم می‌نماید. وهمچنان خصوصی‌سازی کیفیت کالاها وخدمات را بالا برده و می‌تواند از فسادی که در شرکت‌های دولتی وجود دارد ، جلوگیری نماید . به علاوه جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و…) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی) و جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم از دیگر اهداف این حرکت می‌باشد. مهم تر از همه اینکه انگیزهٔ مردم را برای مشارکت گسترده درفعالیت‌های اقتصادی ، گسترش میدهد . هدف دیگر از این حکم احیای برنامه‌های ناموفق خصوصی‌سازی در ایران و ایجاد تحولی در وضعیت رکود موجود در بسیاری از صنایع غیر رقابتی کشور است تا زمینه تحقق اهدافی مانند سرعت یافتن روند اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی فراهم شود. از دیگر اهداف این حکم تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بر بنگاه‌های بزرگ به سیاستگذاری و هدایت و نظارت است تا زمینه مواجهه مناسب با قواعد تجارت جهانی فراهم شود و اقتصاد ایران توانایی رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد.
خصوصی‌سازی خدمات دولتی تمایل به پذیرش سریع‌تر سیاست‌های نوآورانه به دلیل فشارهای رقابتی بازار دارد. با این حال در سیستم‌های فدرال، انتشار نوآوری‌ها در میان دولت‌های محلی می‌تواند مزایای خصوصی‌سازی را جبران کند. در این مطالعه، ما آزمون خواهیم کرد که آیا دولت‌های محلی که ارائه خدمات مراقبتی را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند، کمابیش نوآوری‌های سیاستی را اتخاذ می‌کنند و بیشتر یا کم‌تر از سیاست‌های دیگر کشورها در برابر خصوصی‌سازی مقاومت کرده‌اند.
آیا خصوصی‌سازی به منافع عمومی خدمت میکند؟
دهه‌ها قبل از دهه ۱۹۸۰، دولت‌ها در سراسر جهان دامنه و بزرگی فعالیتهای خود را افزایش داده و فعالیتهای مختلفی را که بخش خصوصی پیش از این انجام داده بود، انجام دادند. در ایالات‌متحده، دولت فدرال بزرگراه‌ها و سدها را ساخت، تحقیق انجام داد، اختیارات قانونی خود را در سراسر افق گسترش فعالیت‌ها افزایش داد و به دولت و دولت‌های محلی پول داد تا از عملکردها از آموزش گرفته تا ساخت جاده حمایت کنند. در اروپای غربی و آمریکای‌لاتین، دولت‌ها، شرکت‌های ملی، بانک‌ها و سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی ملی را ملی کردند و در اروپای شرقی، رژیم‌های کمونیستی سعی کردند تا بخش خصوصی را کلاً از بین ببرند. با توجه به حمایت کنندگان از خصوصی‌سازی، این تغییر از سوی مردم به مدیریت خصوصی بسیار عمیق است: افزایش کارایی و کیفیت فعالیتهای باقی مانده دولت، کاهش مالیات‌ها و کاهش اندازه دولت. آنها در توابعی که خصوصی‌سازی می‌شوند، استدلال می‌کنند که این رفتار به دنبال سود جدید، مدیران بخش خصوصی بدون شک منجر به کاهش هزینه و توجه بیشتر به رضایت مشتری خواهند شد.
**مزایای خصوصی‌سازی
بخش عمده‌ای از انگیزه تمایل به تزریق رقابت در تحویل خدمات دولتی به منظور ارائه خدمات به شهروندان به شیوه‌ای کارآمدتر و مقرون‌به‌صرفه می‌باشد. اگر به طور مناسب سازماندهی شود و به اندازه کافی نظارت شود، خصوصی‌سازی می‌تواند:
ذخیره مالیات پرداختی
افزایش انعطاف پذیری
افزایش کیفیت خدمات
افزایش کارایی و نوآوری
با اعمال انواع تکنیک‌های خصوصی‌سازی برای خدمات دولتی، زیرساخت‌ها، تاسیسات، شرکتها و زمین، برنامه‌های جامع خصوصی‌سازی دولت می‌تواند هزینه‌های برنامه را کاهش دهد. خصوصی‌سازی همچنین جریان ثابتی از درآمده‌ای مالیاتی جدید از پیمانکاران خصوصی و شرکت‌های خصوصی ایجاد میکند که مالیات و هزینه مجوز می‌پردازند، در حالی که واحدهای دولتی اینکار را نمی‌کنند.
خصوصی‌سازی به مقامات دولتی انعطاف‌پذیری بیشتری برای برآورده کردن نیازهای برنامه میدهد. مقامات می‌توانند جایگزین شرکت خصوصی شوند اگر استانداردهای قرارداد را رعایت نکنند، خدمت را قطع کنند، به خدمت در دوره‌های اوج، یا کاهش هزینه‌ها اضافه کنند.
تعدادی از بررسی‌ها نشان داده‌اند که کیفیت خدمات پس از خصوصی‌سازی بهتر است. به عنوان مثال، در تحقیقی که توسط شهرداری‌ها انجام شد، ۵۳ درصد از مقامات دولتی در نتیجه انعقاد قرارداد خدمات بهتری را گزارش دادند.
با این حال، کیفیت خدمات توسط خصوصی‌سازی تضمین نمی‌شود. قراردادها باید به خوبی با استانداردهای عملکرد طراحی شوند که محرک خدمات با کیفیت بالا هستند. علاوه بر این، نظارت دقیق بر عملکرد پیمان‌کار از طریق بررسی‌های مشتریان و بازرسی‌های داخلی نیز باید توسط دولت در نقش نظارتی اش انجام شود.
مدیریت خصوصی می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد از طریق استفاده از شیوه‌های مدیریتی انعطاف‌پذیرتر، مقوله‌های شغلی، رویه‌های عملیاتی ساده، و تدارکات ساده شده.
مالکیت خصوصی می‌تواند نوآوری را تحریک کند. رقابت شرکت‌های خصوصی را برای توسعه روش‌های مبتکرانه، کارآمد برای ارایه کالاها و خدمات به منظور حفظ هزینه‌ها و حفظ قراردادها، به شرکت‌های خصوصی میدهد. این انگیزه‌ها برای اغلب موارد، در بخش دولتی وجود ندارند.
خصوصی‌سازی به مقامات دولتی اجازه میدهد که زمان کمتری را صرف مدیریت پرسنل و نگهداری تجهیزات کنند، در نتیجه زمان بیشتری برای دیدن این که خدمات ضروری به طور موثر تحویل داده می‌شوند، انجام دهند.
تکنیک‌های خصوصی‌سازی
اصطلاح «خصوصی‌سازی» به طیف وسیعی از فعالیت‌ها اشاره دارد. این موارد عبارتند از: انعقاد قرارداد؛ قراردادهای دولتی با یک سازمان خصوصی، غیرانتفاعی برای ارائه خدمت یا بخشی از یک خدمت.
قرارداد؛ قراردادهای دولتی با یک سازمان خصوصی، غیرانتفاعی یا غیرانتفاعی، برای ارائه خدمت یا بخشی از یک خدمت.
FRANCHISE؛ خصوصی حق انحصاری برای ارایه خدمت در یک منطقه جغرافیایی خاص را دارد.
vouchers؛ دولت هزینه خدمات را پرداخت میکند. با این حال، به افراد مجوزهایی برای خرید خدمات در بازار آزاد داده می‌شود. این ها به مصرف‌کننده خدمات کمک می‌کنند، اما خدمات توسط بخش خصوصی تامین می‌شود.
یارانه: تولید کننده این خدمات از طریق کمک مالی دولت به یک سازمان خصوصی برای کاهش هزینه تامین خصوصی برای مصرف کنندگان یارانه پرداخت می‌شود.
دولت ارائه خدمات را متوقف میکند و به بخش خصوصی اجازه میدهد که این کار را انجام دهد.
فروش یا اجاره دارایی‌ها: دولت دارایی‌هایی مانند فرودگاه‌ها، تاسیسات گاز یا املاک را به شرکت‌های خصوصی می‌فروشد و سرمایه فیزیکی را به سرمایه مالی تبدیل میکند.
توسعه و توسعه زیرساخت خصوصی: بخش خصوصی زیرساخت عمومی مانند جاده‌ها و فرودگاه‌ها را اداره میکند و هزینه‌های خود را از طریق هزینه‌های کاربران بازیابی میکند.
مقررات دولتی از خدمات انحصاری دولتی حذف می‌شوند تا به تامین کنندگان بخش خدمات اجازه رقابت بپردازند.
تجار غربی معتقدند که خصوصی‌سازی کلید نجات شرکت‌های دولتی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق است. با توجه به این خرد متعارف، خصوصی‌سازی همواره حاکمیت شرکتی، مدیریت و عملکرد شرکتها را بهبود می‌بخشد. واقعیت این است که اغلب شرکت‌های خصوصی که به تازگی خصوصی‌سازی شده‌اند، به سهامداران باتجربه نیاز دارند تا ضعف‌های مدیران را جبران کنند
انحصار در مقابل رقابت:
خصوصی‌سازی دارایی‌ها یا خدمات دولتی مانند غلبه بر شرکت‌های دولتی یک تغییر سازمانی رادیکال است. مردم به دنبال ارزش پولی ازجمله دسترسی برابر به خدمات، پایبندی به استانداردهای عملکرد و فقدان فساد هستند. برای مثال، اهداف عمومی برای جمع‌آوری زباله خصوصی ممکن است شامل خدمت به تمام اعضای جامعه باشد (بدون توجه به اینکه چقدر در هزینه برابر قرار گرفته‌اند)، دفع زباله در روش‌های مناسب برای محیط‌زیست، و برگزاری مناقصه صادقانه با مقامات شهر. مدیران باید انگیزه‌های موثر برای اقدام به نمایندگی از مالکان داشته باشند. استفاده از درس‌های آنها برای خصوصی‌سازی به حل و فصل اختلافات بین مردم و ارائه دهندگان خصوصی کمک خواهد کرد و مواردی را شناسایی کرد که در آن مقررات عمومی همچنان منطقی به نظر می‌رسد.
معیار اصلی به راحتی تعیین می‌شود: خصوصی‌سازی زمانی موثر خواهد بود که مدیران خصوصی آن را در منافع خود برای خدمت به منافع عمومی پیدا کنند. برای این اتفاق، دولت باید منافع عمومی را به گونه‌ای تعریف کند که ارائه دهندگان بخش خصوصی بتوانند آن را درک کنند و برای آن قرارداد ببندند. بهترین راه برای تشویق این اتحاد بین بخش خصوصی و منافع عمومی از طریق رقابت بین ارائه دهندگان بالقوه است که ممکن است شامل موجودیت‌های دولتی باشد. رقابت کنندگان آن را به خودشان خواهند داد تا به خواسته‌های بیان‌شده شهروندان پاسخ دهند.
رقابت عامل اول برای کمک به خصوصی‌سازی است.
زیبا اردستانیان- دانشجوی کارشناسی ارشد کسب و کار الکترونیک
