به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: اگرچه مبدع و بنیانگذار نمایشگاههای بهاره یا به عبارتی عرضه مستقیم کالا، هیات رئیسه فعلی اتاقهای اصناف نیستند، اما انتظار میرفت ایشان در راستای تعهد به شعارهای انتخاباتیشان که حمایت از منافع جامعه صنفی در صدر انها قرار داشت، با این رویداد مخالفت کنند.
اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده و شاهد هستیم که قریب به اکثریت اتاقهای اصناف شهرستانها پس از گرفتن چراغ سبز از اتاق اصناف ایران در تلاش برای اماده کردن مقدمات برگزاری این نمایشگاهها هستند.
در تهران نیز این روند جریان داشته و انطور که به نظر میرسد برگزاری نمایشگاه موسوم به بهاره در شهر تهران قطعی شدهاست.
شعاری که برای توجیه این نمایشگاهها مطرح میشود، حمایت از تولید داخلی و همچنین مصرفکنندگان است، در حالی که هر دو هدف را میتوان با استفاده از ظرفیت واحدهای صنفی و تحت عنوان فروش فوقالعاده و حراج فصلی تحقق بخشید.
مخالفان و منتقدان برگزاری این نمایشگاهها باور دارند در شرایطی که بازار کشور گرفتار رکودی فراگیر شده و ان دسته از واحدهای صنفی که تاکنون تعطیل نشدهاند با مشکلات جدی روبرو هستند، این شرط انصاف نیست که بازار شب عید که با رونق نسبی روبرو است، تقدیم گروهی خاص شود.
این در حالی است که واحدهای صنفی طی یک سال علاوه بر هزینه واحد صنفی، از یک سو مواجب دولتی چون انواع مالیات و عوارض و همچنین بیمه و از طرفی حق و حقوق اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و ایران را نیز پرداخت میکنند و توقع دارند دولت در مقام صادرکننده مجوز و اتاقهای اصناف در جایگاه متولی و حافط منافع اصناف، مانع از اسیب دیدن ایشان شوند.
با همه این تفاسیر گویا نه مسولان دولتی و نه مدیران ارشد اتاقهای اصناف چندان توجهی به حال و روز و وضعیت اقتصادی نگران کننده جامعه صنفی ندارند.
در چنین شرایطی، علاوه بر نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا که در چند گروه کالایی مختلف برگزار میشود، گروهی به دنبال برگزاری یک یا دو نمایشگاه عرضه مسقیم کالا در گروه کالایی پوشاک در شهر تهران هستند.
این در حالی است که در میان واحدهای صنفی مختلف، فعالان بازار پوشاک از جمله اصنافی هستند که بیشترین اسیبها را دیدهاند و با کوچک شدن سبد خرید خانوار و کاهش توان خرید مصرفکنندگان، پوشاک از جمله اقلامی بوده که با رکود جدی روبرو شدهاست.
از طرفی یکی از بازارهایی که در ایام شب عید رونق گرفته و فعالان صنفی چشم امید به ان بستهاند، بازار پوشاک میباشد که متاسفانه اتحادیه صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در تعاملی نزدیک با اتاق اصناف در تلاش هستند با برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم پوشاک در ایام پایانی سال، ضربه نهایی را به صنف پوشاک وارد کنند.
در شرایطی که مجموع واحدهای صنفی فعال در حوزه پوشاک زیر مجموعه دو اتاق اصناف شمیران و تهران از ۲۵ هزار واحد گذر میکند، نمایشگاه نهایتا بتواند برای ۲۰۰ تا ۳۰۰ فعال این بازار فرصت عرضه کالا فراهم کند و این به معنی بیاعتنایی به باقی ان چند هزار واحد صنفی است.
در چنین شرایطی این سؤال مطرح میشود که برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم پوشاک منافع چه کسانی را تامین میکند که مسؤلان جامعه صنفی حقوق بیش از ۲۵ هزار واحد و حداقل ۱۲۰ هزار فعال این بازار را ندیدم میگیرند.
اگرچه برخی داعیه حمایت از حقوق مصرفکننده دارند، اما باید به این نکته توجه کرد که این حق میتواند در واحدهای صنفی و با برگزاری با فروش فوقالعاده و حراجهای ویژه شب عید تامین شود که البته اگر این مهم هم امکانپذیر نباشد، اینگونه حمایت از حقوق مصرفکننده برعهده نهادهای صنفی نبوده و اولویت مهم و تغییرناپذیر اتحادیههای صنفی و اتاقهای اصناف حمایت از حقوق فعالان صنفی است.